چرا رهبر انقلاب خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری شدند؟

به گزارش پارس ، در قوانین بانک مرکزی، حد بنگاه‌داری و سقف سرمایه‌‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها، اعم از موجود و جدید، حداکثر چهل درصد سرمایه‌ی پایه‌ی هر بانک تعیین شده است. اما متأسفانه امروزه تعدادی از بانک‌ها این نسبت را رعایت نکرده‌اند؛ به‌طوری‌که طبق آخرین اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، اکنون متوسط سقف شرکت‌داری در بین بانک‌ها به حدود 51 درصد می‌رسد.
 
گرچه مسئله‌ی بنگاه‌داری نظام بانکی چندان مبحث جدیدی نیست و سالیان سال است که کارشناسان اقتصادی و مسئولین امر در خصوص اثرات سوء این قضیه هشدار داده‌اند و بارها و بارها از بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد نموده‌اند، اما گاهی آن‌قدر آش شور می‌شود که صدای همگان درمی‌آید و نیاز به تغییر و تحول اساسی نظام بانکی، به‌وضوح در بدنه‌ی جامعه احساس می‌شود.
 
چراغ قرمزی در مقابل شبکه‌ی بانکی
 
حساسیت و بحرانی بودن این چالش نظام بانکی، که امروز فراتر از یک گره کوچک به نظر می‌رسد، به حدی است که رهبر معظم انقلاب نیز شخصاً در این حوزه ورود داشته و یکی از مشکلات جدی کشور را مسئله‌ی بنگاه‌داری بانک‌ها برشمرده‌اند. ایشان به دولت تأکید کردند که این موضوع را به‌طور جدی پیگیری و حل کند.
 
از این ‌رو بود که دولت محترم، در کنار بانک مرکزی، نگاهی جدی‌تر به این موضوع انداخته‌اند. دکتر سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اذعان به شرکت‌داری غیرمتعارف شبکه‌ی بانکی، با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌ها را به برگرداندن سقف سرمایه‌گذاری به میزان قانونی فراخوانده و آن‌ها را موظف نموده تا سهام مازاد بر سقف 40 درصد سرمایه‌ی پایه‌ی سرمایه‌گذاری‌شده‌ی خود را هر ساله به میزان یک‌سوم به فروش برسانند. بنابراین بانک‌ها موظف شده‌اند به طریقی برنامه‌ریزی کنند که طی یک دوره‌ی سه‌ساله، از بنگاه‌داری خارج شوند. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است که برای رسیدن به حدود مقرر، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دوره‌ی زمانی پنج‌ساله (هر سال حداقل 20 درصد) به فروش برسانند.
 
زیان‌های بنگاه‌داری نامتعارف بانک‌ها

بانک‌ها با سرمایه‌ی انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه‌ی فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف می‌شوند.

بانک‌ها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است. مهم‌ترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه‌ی بخش خصوصی با بنگاه‌هایی هست که متعلق به شبکه‌ی بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند.
 
از این‌ رو، بانک‌ها با سرمایه‌ی انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه‌ی فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایره‌ی فقر است.
 
آیا بنگاه‌داری لازمه‌ی وکالت‌پذیری بانک‌هاست؟
 
شاید این سؤال طرح شود که مگرنه آن است که بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و بایستی سرمایه‌ی آنان را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین سود را حاصل نماید. پس انتقاد به سودآوری و بنگاه‌داری بانک‌ها با اصل وکالت آنان از سوی سپرده‌گذاران منافات دارد.
 
در پاسخ بدین شبهه باید گفت نظام بانکی برحسب قوانین جاری کشور، پیش از آنکه وکیل سپرده‌گذاران باشد، پذیرفته‌ است که فعالیت‌های اقتصادی آنان در نظام اقتصاد کلان کشور اختلال‌آفرینی ننماید. ماده‌ی 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اهداف نظام بانکی را چنین برمی‌شمارد:
 
1. استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

2. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3. ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به‌منظور اجرای بند (2) و (9) اصل چهل‌وسوم قانون اساسی.

4. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه‌ی پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5. تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به‌ موجب قانون برعهده‌ی بانک گذاشته می‌شود.

بدیهی است هرگونه فعالیت شبکه‌ی بانکی، چه در کسوت وکیل سپرده‌گذاران و چه در کسوت یک بنگاه اقتصادی دارای سهامدار، نباید با اهداف فوق، که نص صریح قانون است، منافات داشته باشد. ساده‌سازی این حقیقت آن است که بگوییم در یک نظام اقتصادی قانون‌مند، هر شخص حقیقی و حقوقی، آزاد است که به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد روی آورد؛ تا هنگامی که فعالیت وی در نظم نظام اقتصادی خلل وارد نساخته و با قوانین و مقررات آن نظام تداخل نداشته باشد.
 
مقاومت شبکه‌ی بانکی
 
شرایط رکود اقتصادی، نااطمینانی از تحولات اقتصادی در ایران و جهان، جذاب نبودن نرخ سود بانکی و ضعف نظام بانکی در جذب سپرده‌های کلان، سود کلان بنگاه‌داری و سفته‌بازی در شرایط امروزی اقتصاد ایران، روزافزونی معوقات و مطالبات بانکی و کاهش حجم اعتبارات شبکه‌ی بانکی، عدم چشم‌انداز روشن در خصوص اتمام تحریم‌های بانکی و برقراری ثبات بازار پول و ارز، عدم وجود ابزارهای بازدارنده‌ی قدرتمند نزد بانک مرکزی، بزرگ‌نمایی اثرات عمومی خدشه‌دار شدن اعتبار شبکه‌ی بانکی در جامعه در صورت برخورد شدید بانک مرکزی با شبکه‌ی بانکی و... همه‌وهمه حاکی از آن است که بانک مرکزی و نظام اقتصادی کشور کار ساده‌ای برای شکستن مقاومت بانک‌ها در حیطه‌ی بنگاه‌داری پیش رو ندارند.
 
نحوه‌ی خروج از بنگاه‌داری، نکته‌ای به غایت مهم و حساس
 
همان‌گونه که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه‌ی بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی، خطری کمتر از ادامه‌ی بنگاه‌داری نخواهد داشت. تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه‌ی ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.
 
نباید فراموش کنیم که بسیاری از بنگاه‌هایی که امروزه بانک‌ها بر آنان سیطره‌ی مالکیتی و مدیرتی یافته‌اند، در عوض، بدهی‌ها و مطالبات شبکه‌ی بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت به آنان منتقل شده است. واگذاری شتاب‌زده در سایه‌ی شوم عدم شفافیت و فسادانگیزی ذی‌نفوذان و دارندگان رانت‌های اطلاعاتی، قادر است شوکی به‌مراتب عظیم‌تر از شوک بنگاه‌داری شبکه‌ی بانکی به بدنه‌ی حساس اقتصاد ملی وارد نماید. از این‌ رو، بر مسئولین نظام بانکی است که با نظارت و هوشیاری تمام، مانع تکرار تجربه‌ی تلخ اختصاصی‌سازی بنگاه‌های دولتی شوند.