آب در كوزه خليج‌فارس و فلات مركزي تشنه لب

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- بيش از سه سال است كه راقم اين سطور در خصوص لزوم توجه دولت به تامين آب از منابع مطمئن و تمام‌نشدني قلم‌فرسايي مي‌كند. منبع تمام‌نشدني تامين آب در اقليم خشكي مثل سرزمين ايران كجاست؟ نزولات آسماني؟ رودهاي مرزي؟ سفره‌هاي زيرزميني؟ كدام يك؟ پاسخ باتوجه به آنچه كه بيش از دو دهه شاهد آن بوده و هستيم روشن است. هيچ يك از منابع فوق به قدر و اندازه خليج هميشه فارس مطمئن كه تمام نشدني، پايدار و دائمي است نمي‌تواند باشد. اما دولت‌هاي گذشته به جاي توجه به اين منبع عظيم با پرداخت به حل روزمرگي مسئله آب مبالغ هنگفتي از بودجه كل كشور را به صورت ارزي و ريالي براي طرح‌هاي تامين آب، انتقال آب و آبرساني هزينه كرده‌اند تا امروز رسيده‌ايم به جايي كه دولت يازدهم تنها در حد فاصل كمتر از يك ماه با صرف مبالغ هنگفت زير كه نه تنها بخش كوچكي از هزينه كرد منابع عمومي دولت و حتي به شرحي كه خواهد آمد خارج از بودجه مصوب براي تامين آب وجوهي را تخصيص داده كه معلوم نيست چاره ساز باشد و اگر باشد مسكن است نه درمان دردي به نام كمبود آب.

فهرست منابع ارزي و ريالي تخصيصي براي آب‌رساني در يك ماه

لازم به توضيح مي‌باشد كه اين مبالغ علاوه بر اعتبارات مصوب مربوط به طرح‌هاي تامين آب مندرج در پيوست بودجه به عنوان طرح‌هاي تملك دارايي است كه اعتبارات خود را از بودجه عمومي دولت دريافت خواهد كرد مي‌باشد و به طوري كه ملاحظه مي‌شود برخلاف قانون 8.5 ميليارد دلار آن از صندوق توسعه ملي با اخذ موافقت از مقام معظم رهبري تامين گرديده كه معنا و مفهوم آن ياري‌رساني معظم‌له به دولت با استفاده از اختيار حكم حكومتي است.

نگارنده با ضرس قاطع عرض مي‌كند نه اين تخصيصات و نه آن اعتبارات علي‌رغم لازم بودن كه وجه آن به وجوه اعتبار حداقل 64 طرح آبرساني در دست اجراي وزارت نيرو و شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور مندرج در بودجه اضافه خواهد شد قطعا و بلاشك كافي نيست و نخواهد بود.

نشان به آن نشان كه در مصوبه مربوط به 8 ميليارد دلار كه در 10 بند تنظيم شده هيچ‌يك از بندها ناظر به اجراي طرح اساسي آبرساني نيست و احكام و موضوعات هر يك از 10 بند مذكور مربوط به تنظيم مناسبات مالي في‌مابين بانك عامل در ارائه تسهيلات بانكي به طرح‌هاي مصوب بودجه، باز پرداخت پس از دو سال تنفس ايجاد تشكل آب‌بران و تدوين نظام بهره‌برداران و چگونگي بازپرداخت تسهيلات دريافتي است و در بند 9 اين تصويب‌نامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف به ارائه گزارش عملكرد سالانه اين تصويب‌نامه به دفتر مقام معظم رهبري شده هر چند اين قيد مانع از ارائه گزارش عملكرد به ديگر مراجع نظارتي نيست اما با توجه به صدر مصوبه (موافقت معظم‌له) و ذيل مصوبه (ارائه‌گزارش به دفتر معظم‌له) احتمال آنكه در طي چهارسال آينده و دو سال تنفس قيد شده در مصوبه مي‌توان اين معنا را از متن مستفاد كرد كه بعد از شش سال نتيجه چه مي‌شود.

علي‌ايحال، فارغ از آنچه گفته شد، مراتب زير در مورد مصوبات فوق و تكليف طرح‌هاي تاميني آب در لوايح بودجه‌اي دولت قابل تامل است.

1- به طوري كه ملاحظه مي‌شود فقط در حد فاصل كمتر از يك ماه مبالغ ارزي و ريالي زير:

الف- مبلغ 8.5 ميليارد دلار
ب- مبلغ 5925 ميليارد ريال

صرفا براي طرح‌هاي مرتبط آبرساني آن هم در دو استان اصفهان و سيستان از سوي دولت اختصاص يافته است. تخصيص مبالغ ارزي فوق از صندوق توسعه ملي حتي از حمايت ولي امر مسلمين هم برخوردار شده اما آيا اين همه حمايت مادي و معنوي از دولت مي‌تواند دولت را در انجام خدمات آبرساني موفق سازد؟ پاسخ نگارنده منفي است و اين‌گونه خدمات فقط حكم مسكن را دارد و چاره اساسي كار نيست، پس چاره كار كجاست؟

2- نگارنده معتقد است با نصف اعتبارات فوق مي‌توان با تدبير و تمهيد و استفاده از آخرين فناوري‌هاي نوين به مشكل آب و آبرساني را نه به صورت مقطعي فوق‌الذكر و به مبالغ ارزي و ريالي صدرالاشاره آن هم نه براي فقط دو استان در يك ماه بلكه براي تمامي كشور حل كرد. اما به نظر مي‌رسد متولي اين امر كه وزير نيروي دولت تدبير و اميد باشد طرح‌هاي مقطعي و روزمره را به طرح‌هاي اساسي و پايدار ترجيح مي‌دهد.

3- سه ماه پيش در جلسه‌اي با حضور وزير نيرو (جناب چيت چيان) و معاونان محترمش در حضور رئيس و اركان ديوان محاسبات كشور نگارنده با تبيين و تقديم نقشه‌هاي تهيه شده در سازمان جغرافيايي ارتش، به همين منظور مختصات جغرافيايي سه مسير انتقال آب از خليج فارس به ترتيب از مسيرهاي:

الف: از كوهسنگ تا چاه‌لع، از جازموريان تا كوير لوت، از كوير لوت تا كوير مركزي مشتمل بر دستيابي به ارتفاع پست براي رانش طبيعي آب و ارتفاعات تقويم شده براي نصب تلمبه‌خانه‌هاي لازم بالابر آب به همراه عمق‌يابي‌هاي انجام شده منتهي به غرقابي، سه درياچه معادل 100 برابر درياچه اروميه در كوير مركزي ايران را براي وزير و معاونانش تشريح و سپس خلاصه‌ گردش كار به همراه آدرس منابع تامين اعتبار براي شروع كار را در سه فاز بزرگ كه مي‌تواند به فازهاي كوچك‌تر تبديل و همزمان با انتقال آب، اقدامات مربوط به نصب و راه‌اندازي كارخانه كه نه بلكه نصب دستگاه‌هاي آب شيرين نسبت به تامين آب شرب و كشاورزي در طول مسير را شاهد بود براي متولي اصلي تامين آب كشور تشريح گرديد و به آنان متذكر شدم كه اگر كشور كوچكي مثل امارات توانسته با خاكريزي در سواحلش و پيشروي به طرف خليج فارس وسعت خاك كشورش را افزايش دهد ما هم قادريم با مسيريابي ارتفاع پست پيشروي آب خليج فارس را بر روي فلاك مركزي خود ممكن و بر وسعت قلمرو آبي كشور بيفزاييم و از اين طريق با يك تير دو نشان بزنيم، اول: تامين آب شرب متكي به منبع مطمئن و تمام‌نشدني آب خليج فارس متصل به دو اقيانوس، دوم: تغيير شرايط اقليمي و آب و هوايي ناشي از ايجاد حداقل سه درياچه بزرگ (جازموريان، درياچه كوير مركزي، درياچه كوير لوت) را موجب شويم. منافع حاصل از توسعه صنعت گردشگري، پرورش ماهيان گرمابي و صدها منفعت اقتصادي و اجتماعي بماند كه بماند.

4- از آن تاريخ تاكنون علي‌رغم ارسال نقشه‌ها و ارائه محاسبات مهندسي شده و مسيريابي كه مختصات طول و عرض محاسبه شده و تسليم مجدد آنها طي نامه به شخص وزير خبري از قبول يا شروع يا حتي رد اين پيشنهاد و يا غيرعملي بودن آن به نگارنده نرسيده است و به نظر مي‌رسد كه به تدبير اين عضو محترم دولت به مصداق آب در كوزه و ما تشنه لبان مي‌گرديم اميدي نمي‌توان داشت.