طبق بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، طي روزهاي اخير ابلاغيه اي توسط يکي از مديران مهم اجرايي براي تعدادي از مسئولان دولتي ارسال شده است که بر اساس آن مقرر شده ضمن تمديد دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به يکي از شرکت هاي مشهور توليدي بر اساس مجوزهاي نهادهاي قانوني، اختيار تغيير در دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت تسهيلات ياد شده به مديران يک بانک دولتي تفويض شود، که براساس اين گزارش اين بخش از ابلاغيه ضمن ايجاد يک رويه جديد مخدوش، داراي تبعات اقتصادي و صنعتي نيز خواهد بود.