کدام ۱۰میلیون نفر از یارانه محروم می شوند؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سید مرتضی حسینی- چهارمین نشست «فرصت تاریخی انقلاب» در اصفهان فرصتی برای وزیر اقتصاد بود تا دیگربار و این بار در زادگاه خود موضوع شناسایی حذف ۱۰ میلیون یارانه بگیر پردرآمد از لیست یارانه بگیران را طرح کند.

«علی طیب نیا» روند غربال و کنارگذاشتن این افراد را فرآیندی تدریجی خواند و اعلام کردکه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می شود. وی افزود:«درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز نخست هدفمندی ۲۸ هزار میلیارد تومان و کل طرح های عمرانی کشور ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که این برای یک کشور اسلامی خجالت آور است که سرمایه گذاری در آن ۲۲ هزار میلیارد و پرداخت به مردم ۲۸هزار میلیارد تومان باشد. طیب نیا با تأکید بر این که «در پرداخت یارانه ها ثروت ملی را می فروشیم و آن را تبدیل به کالاهای بی ارزش می کنیم» گفت: «پرداخت مساوی به همه عدالت نیست، ما در فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی را بسیار کم داشتیم که درآمد اضافی ۹ هزار میلیاردی آن را به محرومان کمیته امداد و بخشی را نیز به هزینه های بهداشت و درمان افراد فقیر اختصاص دادیم و بنا است که در شهرها مردم ۱۰ درصد و در روستاها ۵ درصد هزینه های درمان را پرداخت کنند».

طیب نیا پیش از این و در بحبوحه ثبت نام وانصراف یارانه بگیران ، از شناسایی ۱۰ میلیون پردرآمد یارانه بگیر خبر داده بود، اما سخنان وی با واکنش های متفاوت در دولت مواجه شد که به نوعی تردید درباره حذف این افراد را به ذهن متبادر می کرد. هر چند در نهایت «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت در چند نوبت با ابراز نگرانی درباره دغدغه اقشار ضعیف نسبت به حذف یارانه اعلام کرد که قانون بودجه در ارتباط با حذف یارانه پردرآمدها بدون شتابزدگی و جنجال اجرا می شود. البته سخنان نوبخت در این باره بدون مشخص کردن زمان حذف یارانه پردرآمدها بود. این در حالی است که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با برآورد کسری بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی یارانه ها در سال جاری خواستار حذف این افراد از دریافت یارانه شده بودند.

آمار واجدین شرایط واقعی؛ معمای تاریخی پرداخت یارانه ها
از همان ابتدای طرح و اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت قبل، بحث چگونگی شناسایی واجدین شرایط دریافت یارانه به مساله ای مهم و چالش برانگیز تبدیل شده بود. اقدام پرسروصدای دولت نهم در توزیع فرم های خوداظهاری در تابستان سال ۱۳۸۷ و خوشه بندی و قرارگرفتن در دهک های تعریف شده از جمله این راه حل ها بود که البته علی رغم حاشیه های بسیار، فرجامی مشخص در پی نداشت و سرانجام دولت ناگزیر شد تا به حساب تمام متقاضیان مبلغی مشخص و یکسان واریز کند.

با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست حسن روحانی بحث کمیت وکیفیت پرداخت یارانه ها همچنان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار داشت. البته روحانی از همان آغاز تبلیغات و در جریان اعلام برنامه های خود عنوان کرده بود که قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی را دنبال خواهد کرد اما به دنبال اصلاح شیوه اجرای آن است. دولت روحانی که با شعار تدبیر و امید کار خود را آغاز کرده بود تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید زیادی بر اختصاص یارانه نقدی به نیازمندان واقعی داشت از این رو به دلایل مختلف که کارشناسان مهمترین آن را نبود بانک اطلاعاتی کامل می دانستند شناسایی دهک ها را کنار گذاشت و ثبت نام مجدد را آغاز کرد.

فروردین ماه امسال گام اول در اصلاح این فرایند با فراخوان مردم برای مراجعه به سایت Refahi.ir و اعلام تمایل یا انصراف از دریافت یارانه برداشته شد. تبلیغات گسترده و پرحجم دولت برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه که در بسیاری از موارد از حد معقول و استاندارد هم گذشته و به دلزدگی مخاطبی می انجامید چندان موثر نبود و تنها حدود ۱۰ درصد به درخواست و تبلیغات پرحجم دولت پاسخ مثبت دادند.

این در حالی بود که حتی در قبل و حین ثبت نام هم عنوان شد که با وجود احترام و اعتماد به ثبت نام کنندگان در صورتی که افراد غیرنیازمند که درآمد بالایی دارند برای دریافت یارانه نقدی اقدام کرده باشند از مجموع یارانه بگیران حذف می شوند. پشتوانه قانونی این اقدام هم به بند(و) تبصره ۲۱ قانون بودجه۱۳۹۳ است که دولت را ملزم می¬کند که پرداخت نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، انجام شود. با این توضیح که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

برنامه ریزان اقتصادی دولت یازدهم که گویا از این بی اعتنایی به خواسته آنها مبنی بر انصراف از دریافت یارانه دلگیر شده بودند برای غربال حجم بالای متقاضیان، بحث بررسی حساب های بانکی را پیش کشیدند که البته با توجه به محدودیت های حقوقی و قانونی و همچنین مشکلات فراوان اجرایی در همان ابتدا به بایگانی رفت.در ادامه نیز راهکار جدی و عملیاتی برای حل این مساله مطرح نشد و همان روند قبلی تداوم یافت. هم اکنون با گذشت سه ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۷۳ میلیون نفر ثبت نام کننده یارانه نقدی دریافت می کنند. این وضعیت موجب شده تا حجم انتقادات نسبت به این اقدام دولت افزایش یابد به طوری که از سویی تحلیل گران اقتصادی معتقدند که با ادامه این روند عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد قابل پیش بینی خواهد بود و در سویی دیگر نمایندگان مجلس نیز که قبلا پایان خرداد ماه را مهلت دولت برای غربالگری یارانه بگیران اعلام کرده بودند، با تاکید بر کسری منابعی که دولت در انتها با آن مواجه خواهد شد خواستار اقدام هرچه سریع تر برای حذف غیر نیازمندان و کاهش بار مالی ناشی از این پرداخت هستند.

دولت، همچنان سردرگم و منفعل
با وجود این فشارهای رسمی و غیر رسمی، انفعال دولت در این حوزه نشان می داد که اگرچه برموضع خود برای حذف پردرآمدها تاکید دارد اما قصدی برای حذف یکباره آن ها نداشته و ترجیح می دهد که صبورانه، با اطلاعات بیشتر و حداقل نارضایتی در این مورد اقدام کند. تا جایی که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفته بود که با وجود اینکه دولت در حذف یارانه بگیران تابع قانون است اما اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و تاجایی که امکان انصراف اختیاری فراهم باشد از این مکانزیم استفاده خواهد کرد. اما سخنان طیب نیا نشان داد که صرف دل بستن به «اعتماد به مردم» در معادلات مالی و اقتصادی نمی تواند عصای دست سیاستگزاران دولت یازدهم باشد و باید به شکلی جدی به فکر اعمال راهکارهای دیگر بود.

شواهد حاکی از آن است دولت یازدهم در آوردگاه توزیع یارانه نقدی هنوز نتوانسته به راه حلی جامع دست یابد و حال که زیر فشار انتقادات صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان مجلس ناگزیر از اقدام شده فرآیند شناسایی افراد پردرآمد را در لفافه ای از ابهام بیان کرده است. جالب اینجاست که رغم ۱۰ میلیون نفر به عددی ثابت و کلیشه ای برای پردرآمدها تبدیل شده است به گونه ای که «محمدرضا فرزین» سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در دولت احمدی نژاد در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرده بود که ۱۰میلیون نفر از اقشار مرفه در مرحله دوم اجرای قانون از لیست دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. هم اکنون و با گذشت بیش از دو سال از این تاریخ، این رقم کلی بدون تغییر همچنان محور برنامه ریزی دولت قرار دارد.

با این حال اگرچه حذف تدریجی یارانه بگیران در طول زمان و با درنظر گرفتن جوانب مختلف و ملاحظات بدیهی به نظر می رسد اما در شرایطی که فعالیت و منابع مالی غیررسمی و خارج از نظارت دولت، بخش عمده ای از حجم سرمایه های مردم را تشکیل می دهد تکیه بر آمارهای رسمی و مشخص شد چندان مثمر ثمر نخواهد بود. ضمن این که وزیر اقتصاد نیز همچون اسلاف خود مشخص نکرده است که این ۱۰ میلیون نفر کذایی با چه معیارها و حد نصاب هایی پشت این غربال مانده و از جمع یارانه بگیران جدا شده اند. در صورت تحقق وعده طیب نیا در خصوص اعلام فهرست جدید، این دو موضوع می تواند چالشی جدید و تاثیرگذار در روابط دولت یازدهم با بدنه مردم ایجاد کند.