تاخیر ۱۲روزه در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی

به گزارش پارس به نقل از فارس، براساس بند د ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل شود، اما با گذشت 12 روز از ماه مورد اشاره، مجمع عمومی بانک مرکزی هنوز تشکیل نشده است.
 
مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی دارد که در بند ج قانون پولی و بانکی به آن اشاره شده است. در این بند آمده است: وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
 
1. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار.
 
3. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
 
4. انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
 
5. سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
 
ریاست این مجمع بر عهده رئیس جمهور است. با اصلاحیه که در سال 1389 در قالب قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد اعضای این شورا رئیس جمهور (ریاست مجمع)؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنام هریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و انتخاب دو نفر با انتخاب دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.
 
 آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته برگزار شد که مهمترین مصوبه آن افزایش 74 هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تسعیر نرخ ارز بود، اما با مطرح شدن این مصوبه، مجلس به آن واکنش نشان داد و به همین دلیل این بخش از قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد.
 
این طرح با عنوان قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در 31 تیر ماه سال گذشته به تصویب رسید.
 
در ماده واحده این قانون آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از سود حسابداری است، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی » منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
 
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
 
تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
 
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
 
تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده ( 26 ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 فسخ می‌گردد.