غفلت از رکود بخش کشاورزي
يکي از بخش هاي مولد و اشتغال زاي اقتصاد ايران، بخش کشاورزي و صنايع مرتبط با آن است که همواره ارزش افزوده ايجاد شده بخش کشاورزي به واسطه آسيب هاي ناشي از حوادث طبيعي نظير سيل، سرمازدگي و کم آبي و ... دستخوش نوسان شده و حالا با در نظر گرفتن نرخ سود تسهيلات کشاورزي به ميزان 22 درصد بيم آن مي رود که فعاليت هاي کشاورزي به سبب بازدهي پايين تر از ديگر بخش هاي اقتصادي، رکود سنگين تري را تجربه کند، به ويژه اينکه در بسته پيشنهادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، به ضرورت خارج کردن اقتصاد کشاورزي از رکود چندان که شايسته و بايسته بوده، توجه نشده است.
به گزارش پارس روزنامه خراسان نوشت ؛ يکي از بخش هاي مولد و اشتغال زاي اقتصاد ايران، بخش کشاورزي و صنايع مرتبط با آن است که همواره ارزش افزوده ايجاد شده بخش کشاورزي به واسطه آسيب هاي ناشي از حوادث طبيعي نظير سيل، سرمازدگي و کم آبي و ... دستخوش نوسان شده و حالا با در نظر گرفتن نرخ سود تسهيلات کشاورزي به ميزان 22 درصد بيم آن مي رود که فعاليت هاي کشاورزي به سبب بازدهي پايين تر از ديگر بخش هاي اقتصادي، رکود سنگين تري را تجربه کند، به ويژه اينکه در بسته پيشنهادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، به ضرورت خارج کردن اقتصاد کشاورزي از رکود چندان که شايسته و بايسته بوده، توجه نشده است.
البته ممکن است اين توجيه يا استدلال در نزد تدوين کنندگان بسته پيشنهادي خروج از رکود بدون افزايش نرخ تورم، وجود داشته باشد که به سبب بهره وري پايين و بازده اقتصادي پايين بخش کشاورزي نسبت به بخش هايي نظير صنعت و خدمات، اولويت دادن به خروج اقتصاد کشاورزي از رکود داراي اولويت نخست نيست، حال آنکه دست کم بخش کشاورزي از جنبه هاي مختلف جزو بخش هاي استراتژيک يک کشور محسوب مي شود و نبايد خطاهاي گذشته و کم کاري دولت ها در راهبري اقتصاد کشاورزي به سمت اقتصادي با بهره وري و بازدهي اقتصادي مطلوب باعث غفلت از ضرورت احياي اقتصاد بخش کشاورزي شود.
فراموش نبايد کرد که بخش کشاورزي ايران از دردها و رنج هاي بسياري برخوردار است و درمان اين دردها و رنج ها با رويکرد دلسوزانه اما فاقد برنامه راهبردي راه به جايي نخواهد برد و هرگز نبايد به بهانه سنجش بازدهي اقتصادي بخش کشاورزي نسبت به ديگر بخش ها، از گام برداشتن عملي و کارشناسي در مسير اصلاح اقتصاد کشاورزي ايران ترديد به خود راه داد. اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت که بخش کشاورزي از حيث شاخص بهره وري و بازدهي اقتصادي وضعيت مطلوبي ندارد، اما اين سوال مطرح است که آيا آن گونه که شايسته و بايسته است، در طول سال هاي گذشته به اقتصاد کشاورزي و امنيت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف کشاورزي و ديگر فعاليت هاي مرتبط به آن توجه کرده ايم؟ اين واقعيت دارد که بيش از 90 درصد از آب توسط بخش کشاورزي مصرف و بخش زيادي از آن به سبب روش هاي سنتي آبياري از دست مي رود، اما اين سوال را بايد بسيار جدي گرفت که تا چه ميزان در مسير اصلاح روش هاي آبياري و سرمايه گذاري براي تجهيز مزارع کشاورزي به روش هاي نوين و موفق جهاني جهت آبياري مکانيزه گام برداشته ايم؟ اين درست است که سرمايه گذاري در اراضي کوچک کشاورزي به سبب افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي، باعث کاهش انگيزه کشاورزان شده است، اما چه پاسخي به اين پرسش داده ايم که چرا قانون مصوب مبني بر جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي را درست اجرا نمي کنيم و براي جلوگيري از تخريب مزارع مرغوب کشاورزي در سراسر کشور و تغيير کاربري اين زمين هاي فرصت آفرين اقدام جدي نمي کنيم؟
افزون بر اينها، استقلال بخش کشاورزي به ويژه در محصولات استراتژيکي که امنيت غذايي کشور را تضمين مي کند، را چه اندازه جدي گرفته ايم؟ مگر نه اين است که در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي به صراحت بر افزايش توليد داخلي نهاده ها و کالاهاي اساسي(به ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و همچنين تأمين امنيت غذايي و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد تاکيد شده است؟
راستي هزينه فرصت ترک روستاها و مهاجرت به شهرها و مشکلات ناشي از آن، دست کشيدن بسياري از کشاورزان از فعاليت خود و روي آوردن به مشاغل واسطه گرا، خدماتي و گاه مزاحم اقتصاد ملي را چگونه بايد ارزيابي کرد؟ آيا جز اين است که حلقه تکميلي بخش کشاورزي و ضرورت عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزي در بازار مصرف و ايجاد صنايع تبديلي جزو اولويت هاي بنيادين اقتصاد کشاورزي بوده که آن گونه که انتظار مي رفت به آن توجه نکرده ايم؟ سخن در باب رنج ها و دردهاي بخش کشاورزي و آسيب هاي وارده به اقتصاد معيشتي کشاورزان به ويژه به دليل خطاي دولت قبل در واردات بي رويه و غيرضروري محصولات کشاورزي خارجي بسيار است و نکته اصلي اما اينجاست که دولت فعلي چه تدابيري براي خروج اقتصاد کشاورزي از رکود آن هم خروجي غير تورمي از رکود و اشتغال آفرين و تضمين کننده امنيت غذايي جامعه ، انديشيده است؟ آيا به واقع اهميت اقتصاد بخش کشاورزي کمتر از اقتصاد بخش مسکن است که در اولويت سياست هاي دولت قرار دارد؟
نه نيازي به آمارهاي رسمي از وضعيت دشوار معيشت روستائيان است و نه ضرورت دارد که بي جهت براي فرصت هاي از دست رفته گذشته مرثيه سرايي کنيم؛ بلکه آنچه ضرورت دارد اين است که اقتصاد کشاورزي را در اولويت ببينيم و باور کنيم که يکي از راه هاي مقاوم سازي اقتصاد ايران، مقاوم سازي اقتصاد کشاورزي و کاهش تهديدها و چالش هاي مانع سرمايه گذاري درست و منطقي در بخش کشاورزي و فعاليت هاي مرتبط و صنايع پايين دستي آن است.
ارسال نظر