آخرين مهلت موسسات اعتباري غيرمجاز

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، حميد تهرانفر درخصوص موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: بانک مرکزي به عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها است و علاوه بر اين مردم اگر مي‌خواهند براي سپرده‌گذاري به بانکي مراجعه کنند با اطمينان به بانک مرکزي اقدام به به اين کار مي‌کنند و مسلما ما خود را موظف مي‌دانيم در اين زمينه بي‌تفاوت نباشيم.

وي در ادامه گفت: بعضي از اين موسسات بازرسي و نظارتي از بيرون در مورد آن‌ها اتفاق نيفتاده و متأسفانه بايد بگم مديراني هم که در اين موسسات فعاليت داشتند، به فن بانکداري توجهي نداشتند و موجب به وجود آمدن فضاي بدوي در کشور شده است.

معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: خوشبختانه به تدريج اين شرايط طبيعي شده است و مسلما موسساتي که علاقه‌مند به دريافت مجوز از بانک مرکزي نيستند تنها به دليل محدوديت‌هايي که بانک مرکزي براي اينگونه موسسات گذاشته‌اند بسيار کمتر شده‌اند.

تهرانفر در خصوص ساماندهي به وضعيت اين موسسات اعتباري بيان کرد: بانک مرکزي تمايل دارد با جديت و سريعتر به وضعيت اين موسسات رسيدگي کند و برخي موسسات که اسم آنها در بانک مرکزي وجود داشت، نتوانستند خود را با قوانين بانک مرکزي تطبيق دهند و ما هم از آنها درخواست کرديم تا اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانند در اسرع وقت به موسسات مجاز اضافه شوند در نتيجه هنگامي که مردم براي دريافت اسامي موسسات مجاز به سايت بانک مرکزي مراجعه مي‌کنند نام اين موسسات مجاز موجود باشد.

موسسات اعتباري تا ۳ ارديبهشت فرصت داشتند تا عبارت تحت نظارت بانک مرکزي را حذف کنند
تهرانفر با بيان اينکه فرصت کوتاهي براي حذف عبارت تحت نظارت بانک مرکزي به اين موسسات داده شده است بيان کرد: در چند روز گذشته از اين موسسات اعتباري خواسته شده تا نسبت به حذف عبارت تحت نظارت بانک مرکزي اقدام کنند و خوشبختانه بسياري از موسسات هم نسبت به حذف اين عبارت اقدام کردند و اين عبارت را از تيزرها و تابلوهاي خود حذف کردند.

تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي، موسسات اعتباري عسگريه و کوثر را تحت نظارت بانک مرکزي اعلام کرد.

معاون نظارتي بانک مرکزي درخصوص مهلت پاياني موسسات گفت: بانک مرکزي تا پايان سال ۹۳ نسبت به ايجاد نظم در اين بازار اقدام خواهد کرد و اگر سوي موسسات اعتباري حالت بي‌تفاوتي احساس شود، مطمئنا ما هم از روش‌هايي که کار رابراي آنها سخت مي‌کند استفاده خواهيم کرد.

وي در پايان افزود: با توجه به وظايفي که ما داريم نمي‌توانيم بي‌تفاوت از کنار اين تخلفات بگذريم و برنامه‌ بانک مرکزي اين است تا پايان سال ۹۳ با موسساتي که هيچ‌گونه اقدامي در جهت قانوني شدن انجام نداده باشند به صورت قانوني برخورد شود.