جذابيت و مطلوبيت و برق کالاهاي خارجي برای كارگزاران دولتي/ دولت يازدهم چطور؟
در نهاد عمومي مثل شهرداري‌ها (سالن شهيد آويني) و حتي در اماكن متبركه (صحن جامع رضوي) در سطح خريدهاي 5/1 ميليون دلاري مشاهده كرد
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- اگر قرار باشد كالايي در جمهوري اسلامي توليد شود و در عرصه رقابت با ديگر كالاهاي خارجي به هر دليل كمي يا كيفي روي دست توليد كننده بماند و مصرف كننده در خريد، كالاي خارجي مشابه را ترجيح دهد، ركود كه سهل است، ورشكستگي توليد كننده قريب‌الوقوع كه هيچ بلكه حتمي‌الوقوع است. پس حمايت از توليدكننده در راستاي بهبود كيفيت محصول و ترغيب مصرف كننده به خريد كالاي توليد داخل مجموعه اقداماتي است كه در يك كلمه اقتصاد مقاومتي ناميده مي‌شود. دولت سابق در اين راستا از سال 88 تا سال 90 طي چهار مصوبه به شرح زير خريد كالاهاي خارجي را ممنوع كرد. ممنوع كردن خريد كالاهاي خارجي توسط مردم الزام‌آور نبوده و ضمانت اجرايي ندارد و صرفا يك توصيه اخلاقي است اما براي مصرف‌كننده‌اي به نام دولت بماهو صدها دستگاه اجرايي و موسسات و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي هم الزام‌آور است و هم ضمانت اجرايي دارد. اما آيا دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ضمانت حسن اجراي اين ممنوعيت‌ها را دارند؟ سوابق موجود نشان از عدم اراده دولت دهم در اين زمينه داشت، دولت يازدهم چطور؟
قرائن و شواهد نشان مي‌دهد دولت يازدهم با قدم گذاشتن در جاي پاي دولت دهم در حال حركت به اين سمت است. سمت و سويي كه خريد كالاي خارجي را در دستگاه‌هاي دولتي ممنوع نموده است. آيا مديران زيرمجموعه دولت اين ممنوعيت را رعايت مي‌كنند؟ مردمي كه دولت به عنوان اكثريت حامي خود در تريبون عمومي به رخ اقليت مي‌كشد، چطور؟
توجه و تدقيق در مراتب زير مويد يك مصوبه در دولت يازدهم و چهار مصوبه در دولت دهم در خصوص اين ممنوعيت است وقتي كه نهاد رياست‌جمهوري در خريد بنزها و ساير اقلام تشريفاتي به اين‌گونه ممنوعيت‌ها عمل نكرده است و اكنون هم نمي‌كند، چه برسد به مديران ديگر دستگاه‌هاي اجرايي.
1- مصوبه دولت يازدهم
هيئت وزيران در جلسه 3/2/93 به پيشنهاد شماره 278440/60 مورخ 26/12/92 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
خريد كالاهاي خارجي(اعم از كالاهاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي، مندرج در فهرست پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، توسط دستگاه‌هاي دولتي (موضوع مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 66 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 86 و موارد مستثني در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري) و ساير دستگاه‌ها، نهادها و عناوين مشابهي كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كنند، در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي يا دولتي بابت خريد اين نوع كالاها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانكاران تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ممنوع بوده و ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي يادشده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت وضعيت‌هاي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري نمايند.(1)
2- مصوبه سال 88 دولت دهم
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 1/8/88 بنا به پيشنهادات وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 151247/ت 43505 هـ مورخ 29/7/88 تصويب نمودند:
1- خريد كالاهاي خارجي مندرج در فهرست پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران مي‌باشد توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع بوده و ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي يادشده خودداري نمايند. در صورت ابهام در تشخيص كالاهاي مذكور، نظر وزارت صنايع و معادن كه ظرف يك هفته كاري پس از دريافت استعلام اعلام مي‌شود، ملاك عمل خواهد بود.
2- كارگروهي مركب از وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، بازرگاني، نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و مركز كد ملي كالا مكلفند ظرف يك ماه نسبت به تنظيم و ارائه فهرست كالاهاي جديد اقدام نمايند.(2)
اين تصويب‌نامه در تاريخ 28/9/88 به تاييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است.
3- مصوبه سال 89 دولت دهم
تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه حمايت از توليد كه در جلسه مورخ 23/12/88 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 151247/ت 43505 هـ مورخ 26/3/88 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
خريد كالاهاي خارجي در فهرست پيوست در (362 رديف) كه تاييد شده به مهر دفتر "هيئت دولت" مي‌باشد توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 8 تعيين مديريت خدمات كشوري مصوب 86 به صورت مستقيم و يا از طريق پيمانكاران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ممنوع بوده و ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي با عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي ياد شده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت پيشنهادي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري نمايند.
در صورت ابهام در تشخيص كالاهاي مذكور روش مندرج در بند 1 تصويب نامه شماره 192567/ت2368ك مورخ 1/10/88 ملاك عمل خواهد بود.(3)
4- مصوبه سال 90 دولت دهم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/7/90 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي امر مقام معظم رهبري در ديدار با نخبگان سراسر كشور تصويب نمود:
1- خريد كالاهاي خارجي (اعم از كالاهاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط دستگاه‌هاي دولتي (موضوع مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و مواد مستثني مندرج در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري) و همچنين تمامي دستگاه‌ها يا نهادها و عناوين مشابهي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد.
تبصره- در موارد ضروري و اجتناب‌ناپذير، خريد كالاهاي يادشده با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران مجاز مي‌باشد.
2- ذي‌حسابان دستگاه‌ها با عناوين مشابه موظفند بر اجراي اين تصويب‌نامه نظارت و از پرداخت اعتبار براي خريد موارد ياد شده و تاييد اسناد مرتبط با آن خودداري نمايند.
3- تبليغ كالاهاي خارجي در رسانه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، جز در موارد مصرح قانون ممنوع است.
4- اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 193567/ت43680 مورخ 1/10/88 مي‌شود و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.
5- به طوري كه ملاحظه مي‌شود دولت يازدهم در صدور مصوبه مندرج در بند يك اين مقال آنچه را كه دولت دهم در سال 88 در راستاي ممنوعيت خريد كالاي خارجي به عنوان دستور كار براي كارگزاران خود قرار داده از وي تقليد نموده و در همان راستا در حال حركت است. اما اينكه اين حركت از حرف به عمل خواهد نشست مقوله‌اي ديگر است.
6- دولت دهم در صدور سه مصوبه بيش از 300 نوع كالا را در شمول اين ممنوعيت براي دستگاه‌هاي اجرايي قرار داده و دولت يازدهم هم ليست را تكميل نموده است و به آن حدود چند ده قلم كالا افزوده است اما به نظر مي‌رسد نه دولت سابق و نه دولت لاحق عزم چنداني بر اجرايي شدن اين نوع ممنوعيت‌ها ندارند چون اين ممنوعيت‌ها در بالاترين سطوح رعايت نشده و دليلي براي اجراي آن در سطوح پايين هم نيست.
7- در ساير بندهاي اين مصوبه پيش‌بيني شده كه اگر قرار شد كالاهاي خارجي خريداري شود بايد چه و چه شود و همين چه و چه است كه كار را خراب كرده است.
8- ملاك و منع جواز براي عدم خريد كالاي خارجي را نبايد به مصوبه دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم كه مي‌آيند و مي‌روند گره زد. كه يكي ديگري را به دروغگويي متهم و خود را راستگو معرفي كند. عملكرد دولت‌ها و دولتمردان را بايد به اجرا و حسن اجراي قوانين گره زد و هر مقرره‌اي كه وضع مي‌شود هم بايد در همين راستاي قانون باشد. كدام قانون؟
9- قانون حداكثر استفاده از توان مهندسي كشور مصوب سال 80 خريد هرگونه كالا يا خدمت را كه در كشور قابل توليد است از خارج ممنوع كرده است. اين قانون دائمي است و اين منع عقلاني، منطقي و حتي شرعي است. آيا دولت عقلا اين منطق را قبول دارد؟ دولت سابق كه رفت. دولت لاحق آيا به اين منع تا پايان دوره تصدي‌اش ملتزم مي‌ماند؟
10- جذابيت و مطلوبيت و برق خودروهاي خارجي آن جاي چشم كارگزاران دولتي (فرقي بين دولت نهم و دهم در اين زمينه نيست) را مي‌گيرد كه سفارش 100 تايي مي‌دهند يا شوق و ذوق خريد از خارج و سفرهاي خارجي، چشم كاركنان دولتي و مديران نهادهاي عمومي غيردولتي را چنان روي ضوابط مي‌بندد كه امروز مي‌توان مثلا سيستم‌هاي صوتي، تصويري ساخت خارج را نه تنها در دستگاه‌هاي دولتي بلكه در نهاد عمومي مثل شهرداري‌ها (سالن شهيد آويني) و حتي در اماكن متبركه (صحن جامع رضوي) در سطح خريدهاي 5/1 ميليون دلاري مشاهده كرد در حالي كه مشابه توليد داخل همان كالا را داريم و اين رويكردها را نمي‌توان حركت در راستاي اقتصاد مقاومتي تصور كرد.
11- بي‌توجهي كارگزاران دولتي، تجري مديران تنوع‌طلب، سكوت علامت رضاي دستگاه‌هاي دولتي و مدعيان پاسداري از بيت‌المال و انفعال دستگاه‌هاي نظارتي باعث گرديده اين‌گونه ممنوعيت‌هاي قانوني و صدور اين‌گونه مصوبات با بي مهري روبه‌رو شود. كافي است سري به دفتر وزرا، معاونين وزرا و معاونين رئيس‌جمهور و ساير كارگزاران دولتي بزنيد تا عيار اين ادعا به محك مشاهده عيني سنجيده شود.
پي‌نوشتها:
1- تصويب‌نامه شماره 26725 مورخ 11/1/93 هيئت وزيران
2- تصويب‌نامه شماره 193567 مورخ 1/10/88 هيئت وزيران
3- تصويب‌نامه شماره 229446 مورخ 4/2/89 هيئت وزيران
ارسال نظر