بسته دولت چارچوبهای یک برنامه را نداشت
یک کارشناس اقتصادی با اشاره بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، گفت: این بسته تنها آسیبشناسی و ایدههای کارشناسی است، در حالی که برنامه شامل زمانبندی، منابع مورد نیاز، آمار و ارقام و هدفگذاری مشخص است.
به گزارش پارس ؛ محمود الهیاری در گفتوگو با فارس، با اشاره به بسته منتشر شده توسط دولت با عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود، اظهارداشت: این بسته تنها آسیبشناسی است و در آن به راهکارها و روش اجرایی مشخصی پرداخته نشده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این مطالب برنامه نیست، گفت: این بسته ایدههای کارشناسی است و تاکید شده که برای رفع رکود باید از بخش تقاضا و عرضه وارد عمل شد؛ در بخش تقاضا تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و افزایش مخارج عمرانی دولت ذکر شده و در بخش عرضه هم عوامل دیگری اشاره شده که این برنامه نیست.
وی تصریح کرد: برنامه شامل روشهای اجرایی، هدفگذاری با اعداد و ارقام و تعیین زمان و بودجه برای تحقق هدف است؛ زمانی که نه منابعی مشخص میشود و نه چارچوب برنامه و زمان، دیگر به این مطالب برنامه نمیتوان گفت بلکه ایدههای کارشناسی و چارچوبهای اولیه برای طراحی یک برنامه است.
الهیاری گفت: کاهش مالیاتها در این بسته مطرح شده اما آیا در شرایط کنونی که دولت با محدویت منابع مواجه است و برای درآمدهای مالیاتی از قبل هزینه تعیین شده، امکان کاهش مالیاتها وجود دارد؟
به گفته وی همه موارد مطرح شده باید برنامه راهکارهای اجرایی مشخص و روش عملیاتی تعیین شود.
*تامین مالی یکی از عوامل محرک عرضه اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از محرکهای عرضه تامین مالی است، گفت: وصول مطالبات معوق و پرداخت آن به عنوان سرمایه در گردش به بنگاههای موجود و اختصاص بخشی از آن به اتمام واحدهای نیمه تمام محرک خوبی برای بخش عرضه است.
وی ادامه داد: اینکه برای وصول مطالبات و افزایش قدرت وامدهی بانکها چه اقداماتی باید انجام داد، نیازمند تدوین یک برنامه است.
الهیاری با بیان اینکه باید نقش بخشهای مختلف دولت، قانونگذاری و قضایی به طور کامل در برنامه دیده شود، درخصوص افزایش سرمایه بانکها، گفت: در چند سال اخیر که سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش یافت در منابع نقدی آنها تاثیری نداشت و به همین دلیل قدرت نقدینگی بانکها را رشد نداد.
*افزایش سرمایه بانکها از محل فروش شرکتها و داراییهای مازاد
وی با اشاره به راهکارهای افزایش سرمایه و منابع نقدی بانکها، اظهارداشت: فروش بخشی از شرکتهای زیرمجموعه، فروش داراییهای مازاد و تبدیل آن به آورده نقدی قدرت تسهیلاتدهی بانکها را افزایش میدهد.
این کارشناس پولی گفت: در بخش بانکهای دولتی باتوجه به اینکه دولت مالکیت و مدیریت آنها را بر عهده دارد، در صورتی که اگر دولت بتواند بخشی از وصولی تسهیلات پرداختی به تولید از محل صندوق توسعه ملی را بابت افزایش سرمایه اختصاص دهد، راهکار خوبی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی است.
وی در پاسخ به این سوال که برای خروج از رکود، نیازمند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در ماههای آینده هستیم، افزود: نرخ سود قطعا بر تغییر وضعیت فعلی اقتصاد موثر است و اگر نرخ تورم کاهش یابد، عملا نرخ سود واقعی مثبت شود، در این صورت میتوان با کاهش نرخ سود هزینه تامین سرمایه را تعدیل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی زمانی باید کاهش یابد که تورم بیش از پیش کاهشی باشد، تصریح کرد: نرخ سود باید بهگونهای تعیین شود که کمتر از تورم نباشد زیرا در غیر این صورت تقاضای غیرواقعی تسهیلات به وجود خواهد آمد.
ارسال نظر