پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- اخيرا وزير محترم كشور بابت موضوع عفاف و حجاب از مجلس كارت زرد گرفت و توضيحاتش در برابر سئوال مجلس قانع‌كننده تشخيص داده نشد. هر چند مطرح‌كننده اين سئوال آقاي علي مطهري بود كه هميشه اظهاراتش از سوي اصلاح‌طلبان سبز و بنفش با كف و سوت و هورا همراه است، اين بار دست روي زخمي گذاشت كه عامل ايجاد آن بيشتر دوستان خود ايشان هستند.

شايد مخاطبين اين مقال از طرح اين موضوع در سرفصلي كه تاملات راهبردي در انضباط مالي داشته باشد متعجب شوند. اما اگر به مجموع اعتبارات و هزينه‌‌هايي كه دستگاه‌هاي متولي امر فرهنگ و ارشاد اسلامي از بودجه كل كشور به خوداختصاص مي‌دهند تامل كنند متوجه خواهند شد كه بر هزينه‌‌هاي معنوي تخريب باورهاي اسلامي نه فقط در امر عفاف و حجاب بلكه بر ديگر امور فرهنگي مي‌بايستي هزينه‌هاي مادي زير را افزود كه نه تنها حاصلي براي مردم ندارد بلكه درآمد عمومي و اعتبارات دولتي را به هدر هم مي‌دهد. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست:

1- در سال 93 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبلغ بيش از 623 ميليارد و نهصد ميليون تومان از بودجه و بيت‌المال را به خود اختصاص داده است كه چه بكند؟

2- از اين مبلغ 100 ميليارد تومان آن سهم امور سينمايي است، كدام سينما؟ سينماي ضدديني و ضدارزشي كه حاصل آن گلشيفته سازي است يا سينماي ارزشي؟ كدام‌يك؟ آيا ارزش افزوده عفاف و حجاب را نبايد در اين سرمايه‌گذاري 100 ميليارد توماني جستجو كرد؟

3- از مجموع اين بودجه 623 ميليارد و نهصد ميليون توماني كه تشخيص و تعهدات و تسجيل خرجش در دست وزير محترم ارشاد جناب جنتي است 150 ميليارد تومان آن سهم حمايت از نشر كتاب و مجله و روزنامه و هفته‌نامه و ماهنامه‌هايي است كه سهم آنها در ترويج عفاف و حجاب و ديگر ارزش‌هاي ديني يا تخريب مباني ارزشي و ترويج بي‌بندوباري و اشاعه فرهنگ ضدديني بايد تفريغ شود. آيا جناب جنتي حاضر است در حسابدهي‌ اين مبالغ سهم دلواپسان ديندار از دلاوران لائيك و سكولار را روشن كند؟

4- از مجموع اين بودجه 623 ميليارد ونهصدميليون توماني در اختيار وزير ارشاد 252 ميليارد و نهصدميليون تومان آن حقوق و مزايا و هزينه‌هاي اداري اين وزارتخانه است كه ايشان به كرات دم از برون‌سپاري وظايف و خصوصي‌سازي و دادن رتق وفتق امور حاكميتي اين دستگاه به بخش خصوصي مي‌زنند و يكي نيست بپرسد اگر اين‌گونه شود كه شما مايليد و امور حاكميتي در امر فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصدي‌گري در اين وزارتخانه به بخش خصوصي واگذار شود، پس وظايف شما در اين دستگاه چه مي‌شود؟ اصلا وجودي به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سالبه به انتفاء موضوع نخواهد شد؟ پس تكليف ميلياردها تومان هزينه‌‌هاي طرح تملك اين وزارتخانه كه همين امسال 113 ميليارد تومان بودجه مصوب دارد چه مي‌شود؟ آيا بايد روي ميلياردها تومان طرح‌هاي عمراني اين دستگاه اجرايي كه سال‌هاست در دست اجراست امسال 113 ميليارد تومان هم بگذاريم و بعد آن را دو دستي به بهره‌بردار بخش خصوصي تقديم كنيم و خودمان كنار بنشينيم؟

5- برخي خانم‌ها كه در تبارشناسي آنها مشخص نيست كه اصلا‌ح‌طلب‌اند يا اصولگرا، تبديل به آرايشگاه‌هاي سيار شده‌اند. مصرف لوازم آرايش در ايران 7برابر استاندارد جهان است. قانون عفاف و حجاب مصوب سال 83 كه در آن وظيفه وزارت ارشاد، وزارت كشور و 20 دستگاه اجرايي مشخص شده بلااجرا مانده است. دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دانشگاه‌ها و مخصوصا دانشگاه آزاد نه تنها اهتمامي بر اجراي آن ندارند بلكه با صدور بخشنامه‌كه يك نمونه آن رونمايي شد قانون را رها مي‌كنند. وزير ارشاد، وزير علوم و وزير كشور به مجري قانون كه تبديل به مانع اجراي قانون شده نمي‌گويند چرا؟ 

6- وزارت ارشاد با بودجه 623 ميلياردو نهصد ميليون توماني يكي از 20 دستگاه اجرايي مخاطب و مامور اجراي قانون عفاف و حجاب است كه وضع آن تشريح شد. به اين بودجه اضافه كنيد منابع 700 ميليارد توماني و مصارف 1500 ميليارد توماني صداوسيما را كه با كسري 800 ميليارد تومان يكي ديگر از مخاطبين قانون عفاف و حجاب است و مي‌بايستي با توليدات سمعي و بصري خود در گستره انحصاري‌ اين رسانه ملي مجري قانوني باشد كه رعايت آن شرعا و قانونا الزام‌آور است و به گواهي محصولات ارائه شده علي‌رغم اينكه به اعتقاد نگارنده در ميان رسانه‌هاي مشابه در ديگر كشورها صداوسيماي ما از پاك‌ترين راديو و تلويزيون‌هاي دنياست كه خانواده‌هاي مسلمان مي‌توانند با خيال راحت و فارغ از دغدغه‌هاي معمول اين‌گونه رسانه‌ها به تماشاي آن بنشينند بدون آنكه از هم خجالت بكشند و خداوكيلي از اين باب جاي تقدير و تشكر از مديران آن دارد. اما انتظار از رسانه ملي آن هم نظام جمهوري اسلامي بيش از اينكه هست مي‌باشد.

7- نگارنده چند سال پيش در كنار تذكرات مالي و محاسباتي، ايراداتي را در مورد شكل، قيافه، لباس، آرايش صورت و موي سر زنان و مردان اعم از مجري و بازيگر و ضرورت پرهيز از نمايش ناهنجاري‌هايي كه بخشي از آن از رسانه‌ ملي به تدريج به هنجار و سپس تبديل به عرف رايج مي‌شود در راستاي وظيفه قانوني و شرعي كتبا به مسئولين اين رسانه گوشزد كردم و هزينه كرد ميلياردي آن دستگاه اجرايي را در نمايش مردان و زناني كه سر و وضع آنان براي بينندگان الگو قرار مي‌گيرد با ذكر ريز مصاديق از آرايش موي تيفوسي مجري و هنرپيشه گرفته تا شلوار فاق‌كوتاه و شلوار پاره جين پوشي كه مد شده و مانتوي تنگ خانم‌ها و يقه باز مجريان و گردن‌بند طلاي آقايان و موي دم‌اسبي كه جلو دوربين رسانه ملي مي‌روند، آن رسانه را پرهيز دادم. آن روز اين انذار برتابيده نشد كه هيچ بلكه برخي طرح اين موضوعات را خارج از وظايف نظارتي و خارج از موضوع محاسباتي دانستند.

اخيرا يكي از آن بزرگواران ( جناب حجت‌الاسلام سيدرضا اكرمي) در سمت رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري از نبود اراده براي اجراي قانون حجاب و عفاف در 20 دستگاه اجرايي و ارجاع نامه 195 نماينده مجلس به رئيس‌جمهور براي بررسي به مركز تحقيقات استراتژيك و از تبديل برخي از ناهنجاري‌ها به عرف ابراز نگراني مي‌كنند.

 يكي از آن بزرگواران همين جناب وزير كشوراست كه ديروز به همراه ديگر منتقدان آن نامه از ميان مفاد نامه دوصفحه‌اي كه ده‌ها ضعف كنترل‌هاي داخلي در حوزه عفاف و حجاب صداوسيما را مطرح كرده بود رها كرده و به بهانه يك عبارت نامه را به سخره گرفتند و متفق القول بودند كه وظيفه‌‌اي براي پرداختن به اين امور در دستگاه نظارتي مسئول مربوطه نيست و اكنون همانا در كمين ساپورت از مجلس كارت زرد عدم اهتمام به عفاف و حجاب مي‌گيرد. و هزينه‌اي را متحمل مي‌شود كه ريشه در عدم نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد.