۱۷ درخواست صنعت‌گران از رئیس جمهور

در مراسم روز صنعت و معدن که با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت برگزار شده بود بهرامن نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران بیانیه ای را قرائت کرد که به شرح زیر است.

"روز صنعت و معدن، روز بزرگداشت شأن و منزلت تمامی کارآفرینان فهیم و سخت کوش در همه جای کشور بزرگ و پهناور ایران است؛ فرصتی برای ارزیابی دوباره راه های رفته و راه های پیش رو. فرصتی برای تفهیم و تفاهم متقابل میان دولت و صاحبان صنایع و معادن ایران و سرانجام فرصتی برای گفتگو و تبادل نظرها و تجارب خانواده بزرگ و گسترده صنعت و معدن برای ایجاد رونق اقتصادی و ساختن کشوری آباد و سرافراز در شأن مردم شریف ایران اسلامی.

جناب آقای رئیس جمهور:

کشور ما با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر فراوان معدنی و به ویژه نیروی انسانی با تحصیلات عالی طبعاً نباید دغدغه رکود و بیکاری داشته باشد. غنای ذخایر طبیعی، مرزهای آبی و آثار تاریخی ما همراه با سوابق کهن، موقعیتی استثنایی را در اختیار ما قرار داده است. لیکن مشکل اصلی، فقدان راهبردها و راهکارهای عملی برای فعلیت بخشیدن به این منابع در کشور است. محور و مرکز ثقل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز به گمان ما تمرکز واقعی برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور بر روی همین منابع داخلی با رویکرد برون گرایی است.

جناب آقای دکتر روحانی:

پاردوکس دردناک کشور ما غنای ذخایر و فقر سرمایه گذاری است. برای غلبه بر این معضل تراژیک، اجرایی نمودن کامل قانون بهبود مستمر و فضای کسب و کار یک نیاز فوری و حیاتی است.

برای پرهیز از تصدیع بیشتر وقت حضرتعالی اهم محورهای مورد تقاضای اهالی صنعت و معدن کشور در این روز خجسته را به شرح زیر تقدیم می داریم:

اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن این سیاستها با استفاده از ظرفیتهای نهادها و تشکلهای بخش خصوصی به منظور افزایش بهره وری و کاهش آسیب پذیری اقتصاد و صنعت کشور.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکلهای صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی.
تصویب و اجرایی شدن لایحه «حمایت از تولید» با لحاظ کردن پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی.
بازبینی و بازنگری در اجرای سیاستهای اصل 44 و بازبینی فرآیندها و برنامه دستگاههای اجرایی در رابطه با اجرای این سیاستها و نیز حضور حداکثری بخش خصوصی در فعالیت هایی که امکان واگذاری آنها توسط دستگاه­های دولتی وجود دارد.
ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و نیز تصویب و اجرایی نمودن «استراتژی توسعه معدن» کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیتهای موجود حول نقشه­راه­مشخص.
بازنگری قوانین کار، بیمه و تجارت، به گونه ای که این قوانین اولاً منطبق با استانداردهای جهانی باشند، ثانیاً قابلیت اجرا با فناوری روز دنیا را داشته باشند و ثالثاً از اظهارنظر سلیقه ای مجریان دور باشد.
استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد ملی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و وصول مالیات از آنها در مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی و اعمال منصفانه قانون و مأخذ قرار دادن دفاتر قانونی شرکتها.
مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین حمایت از تولید محصولات صادرات محور.
اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها به نحوی که تخصیص منابع مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت براساس دو شاخص میزان آسیب پذیری و میزان بهره وری مصرف انرژی در زیر بخشهای مختلف صورت پذیرد.
ضرورت افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و کاهش موانع ذهنی و عینی این مؤلفه مهم توسعه اقتصادی. موانعی همچون ذهنیت منفی نسبت به  سرمایه گذاری خارجی، توسعه نامناسب بازار مالی، ضعف امنیت مالی و بیمه سرمایه گذاری، مقررات اداری پیچیده و دیوانسالاری گسترده، قوانین و مقررات نامناسب.
تسریع در ایجاد تحول اساسی در ساختارهای بخش عمومی و دستگاه های اجرایی و طراحی ساختار مطلوب با توجه به رتبه نازل کشورمان در امر شفافیت و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی.
تقویت صندوق توسعه ملی و تبدیل این صندوق توسعه ای به محور اصلی تأمین سرمایه و توسعه کشور با تأکید بر تأمین نیازهای سرمایه ای بخش خصوصی.
عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمت گذاری و متابعت از شیوه های بازارهای رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب از جمله استفاده از توانمندیهای تشکلهای مردم نهاد به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان.
کاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سیاستهای مناسب در این حوزه به منظور هدایت منابع مالی به سمت تولید و تأمین نیازمندی های مالی تولیدکنندگان کشور.
ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش تولید با اجرای ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه مصوب آن.
بازبینی اهداف و ارقام مشخص شده در اسناد توسعه ای کشور نظیر برنامه پنجم توسعه، تعیین اهداف واقع بینانه در برنامه ششم توسعه با توجه به عقب­ماندگیهای اخیر در تحقق اهداف مشخص شده در این اسناد.
فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه سهل تر به آمار و اطلاعات بروز و دقیق صنعتی و معدنی و ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و فعالیت موسسات خصوصی معتبر جهت جمع آوری، تنظیم و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی و صنعتی مورد نیاز."