چای به روایت دولت تدبیر / سهم دلال چای ۱۳۳ برابر سهم کشاورز!؟
آيا متوليان تنظيم بازار براي حمايت از كشاورز توليد كننده و حمايت از مصرف كننده اين نامعادله را معادل خواهند كرد يا همين عدم تعادل را به حوزه واردات چاي تسري خواهند داد؟
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- چاي يك محصول كشاورزي است كه چايكاران هميشه از سياست‌هاي دولت در حمايت از خود گله داشته‌اند. عيار اين گله وشكايت را مي‌توان در تفاوت قيمت تمام شده اين محصول توسط كشاورز و سود ناچيز وي در فروش برگ سبز و قيمت چاي بسته‌بندي شده‌اي كه به دست مصرف كننده مي‌رسد سنجيد. سنجشي كه حكايت از مابه التفاوت ريالي كلاني مي‌كند كه اين مابه التفاوت به جيب دلال، واسطه يا تاجر مي‌رود نه كشاورز. قيمت چاي درجه يك داخلي هر كيلو در بازار اكنون 240000 ريال است. اما قيمت برگ سبز چاي درجه يك چه قدر است؟
پاسخ اين پرسش را مقنن به صورت تضميني چنين مي‌دهد:
به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف است همه ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز و حبوبات) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را اعلام و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام نمايد.
تبصره 1- وزارت كشاورزي موظف است همه ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق‌الذكر را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد و در يك واحد بهره‌برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تيرماه به هيئت دولت تقديم نمايد. دولت موظف است قيمت‌هاي مصوبه مزبور را قبل از آغاز سال زراعي(آخر شهريور) از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام نمايد.
دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تامين نمايد.(1)
متن فوق پاسخ قانون‌گذار بود اما پاسخ دولت به پرسش فوق در سال 93 و در راستاي قانون مذكور چنين است:
هيئت وزيران در جلسه 24/1/1393 به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي - مصوب 1368 - تصويب كرد:
1- قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي در سال زراعي 1393- 1392 براي درجه يك و دو به ترتيب معادل هجده هزار (18000) ريال و ده هزار (10000) ريال تعيين مي‌شود.
2- قيمت فروش برگ سبز چاي درجه يك و دو به خريداران برگ سبز چاي، معادل سي و سه درصد قيمت خريد تضميني تعيين مي‌شود.
3- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي(سازمان چاي كشور) و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زماني خريد، تعيين هزينه‌هاي تبعي موضوع اين تصويب نامه، اخذ تضامين و وثايق معتبر از خريداران برگ سبز چاي و زمان بازپرداخت آن، تصميمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجراي آنها نظارت نمايد.(2)
بر اين مصوبه ايرادات قانوني زير وارد است:
1- به طوري كه ملاحظه مي‌شود دولت در مصوبه خود در سال زراعي 93 نه تنها قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي را صرف نظر از عادلانه بودن يا نبودن آن تعيين كرده بلكه قيمت فروش برگ سبز چاي به كارخانه‌داران را هم تعيين كرده كه با توجه به مفاد قانون مذكور، نوعي توسعه شمول قانون محسوب مي‌شود. و از اين جهت مصوبه مغاير قانون است.
2- تعيين قيمت خريد برگ سبز چاي از كشاورز به مبلغ هر كيلو 1800 تومان و فروش آن به مبلغ 5400 تومان به كارخانه‌دار يعني چه؟ يعني ارزان فروشي هر كيلو چاي به مبلغ 1260 تومان به كارخانه‌دار بخوانيد معادل آن زيان دولت در هر كيلو چاي. پرسش اين است كه اين زيان از چه محلي بايد تامين شود و بار مالي آن از چه محلي و كدام رديف متفرقه در بودجه 93 پيش‌بيني شده؟
3- معامله هر كيلو برگ سبز چاي به كارخانه‌دار يا هر تاجر ديگري به قيمت هر كيلو 540 تومان كمتر از قيمت خريد آن عنواناً فروش هست يا نه؟ اگر نيست پس چيست؟
ولي اگر هست كه هست مي‌بايستي محل اعتبار جبران اين كمينه به رعايت تبصره 2 ذيل بند دال ماده 101 قانون برنامه پنجم يا رديف اعتباري مشخصي داشته باشند و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط با دولت تهاتر شود.
دستگاه ذيربط و مباشر اين خريد و فروش كيست؟ و چرا مصوبه در مورد آن مسكوت است؟
4- اهميت پاسخگويي به پرسش بي‌جواب فوق در آن است كه بدانيم ما مقوله‌اي به نام خريد تضميني داريم اما مقوله‌اي به نام فروش تضميني در ادبيات مالي محاسباتي محلي از اعراب ندارد.
5- دستگاه‌هاي مباشر اين گونه خريدهاي تضميني معمولا از تسهيلات بانكي براي تامين مالي پروسه خريد استفاده مي‌كنند تا از محل فروش آن به قيمت مصوب مابه التفاوت عادله حاصله اصل و كارمزد وسود تسهيلات دريافتي را با بانك تسويه نمايند. وقتي برگ سبز چاي را 1800 تومان دستگاه مباشر مي‌خرد و 1260 تومان مي‌فروشد نه تنها مابه التفاوت مبني بر اين تاديه و تسويه تسهيلات دريافتي نمي‌ماند بلكه 30% زيان تحقق يافته را كه با احتساب نرخ سود و كارمزد تسهيلات به حدود 2 برابر تحميل خواهد شد مباشر بايد از كجا تامين و پرداخت كند؟ اصلا چرا در دوران حاكميت هدفمندي يارانه‌ها بهاي چنين كالايي به جاي فروش در نقطه سر به سر به يك سوم قيمت تمام شده فروخته مي‌شود آن هم بدون آنكه مصرف كننده از چنين تخفيفي بهره‌مند شود؟
6- دربند 3 تصويب نامه دولت علي‌رغم آنكه موضوع چاي و خريد و فروش برگ سبز و همين طور خشك شده آن ارتباط مستقيم با توليد كننده و مصرف‌كننده دارد، دولت هيچ نقشي براي سازماني به همين نام (سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان) قائل نشده و نظارت بر حسن اجراي چنين خريد و فروشي به جاي سازمان مذكور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري سپرده شده است، چرا؟
7- دولت يازدهم قبل از استقرار درحمله به دولت دهم يكي از نقاط ضعف آن را انحلال سازمان برنامه و بودجه و شوراي اقتصادي بر مي‌شمرد. اكنون پس از يكسال از استقرار، در احياي هيچ يك از دو نهاد مذكور نه تنها اهتمامي نداشته بلكه ديگر نهادهاي متولي ازجمله سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده را هم وجود و عدم وجودش را علي‌السويه نموده است. چرا؟
به نظر نگارنده دولت با پرداختن به امور غير مرتبط با قوه مجريه و عبور از وظايف ذاتي در حوزه اجرا و پرداختن به نظريه‌پردازي و فلسفه بافي در مورد بهشت و جهنم، دين و آخرت، دولت ديني و دين دولتي و حاشيه سازي براي خود از وظايف اصلي و ذاتي خود در اداره امور مردم وساماندهي حوزه‌هاي اجرايي در بخش‌‌هاي صنعت، كشاورزي و غيره دور شده است و تداوم اين رويكرد كه هيچ سنخيتي با وظايف ذاتي دولت در حوزه اجرا ندارد مي‌رود تا زيان‌هاي هنگفتي را بر مردم از باب عدم رتق و فتق امور تحميل نمايد.
8- يك كلام ختم كلام اين است كه قيمت يك كيلو برگ سبز چاي درجه يك را دولت 1800 تومان اعلام كرده و قيمت يك كيلو چاي خشك درجه يك ايراني در بازار هم اكنون 24000 تومان است. آيا اين فاصله قيمت از نظر مسئولين كه متولي رسمي تنظيم بازار هستند منطقي اقتصادي است؟ آيا آنچه كه سهم دلال يا تاجر چاي است بايد 133 برابر سهم كشاورز چايكار باشد؟ مسلما پاسخ منفي است پس يا فروش چاي به قيمت هر كيلو 24000 تومان غير واقعي است يا قيمت خريد تضميني هر كيلو چاي 1800 تومان. آيا متوليان تنظيم بازار براي حمايت از كشاورز توليد كننده و حمايت از مصرف كننده اين نامعادله را معادل خواهند كرد يا همين عدم تعادل را به حوزه واردات چاي تسري خواهند داد؟
پي‌نوشتها:
(1) ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 68
(2) تصويب نامه شماره 5729 مورخ 26/1/93
تدبیر فقط در حرف زدن