پايگاه خبري تحليلي «پارس»-ولي الله سيف گفت: بانکداري اسلامي زماني محقق مي شود که با پرهيز از ظاهرسازي شرعي در عمل در راستاي تامين منابع و رفع نيازهاي مردم گام برداشته شود.

 
دكتر ولي الله سيف رييس كل بانك مركزي در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»در مورد برنامه هاي اين بانك در خصوص بانکداري اسلامي اظهار داشت: رسالت اينجانب در زمينه بانکداري اسلامي، در قدم اول حصول اطمينان از غير ربوي بودن کليه عمليات بانکي است.
 
وي افزود: در ابتداي مسووليتم تلاش كردم شوراي فقهي استقرار يابد آن را ارتقا دادم تا سازوکاري براي نظارت بر انطباق عمليات بانکي با شريعت شكل بگيرد.
 
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بايستي برنامه ريزي جدي براي ارتقاي بانکداري بدون ربا به بانکداري اسلامي صورت گيرد گفت: براي اين کار لازم است مشوقهايي براي بانکهايي که به طور عملياتي و نه در چارچوب بخشنامه در راستاي بانکداري اسلامي عمل مي کنند، در نظر گرفت.
 
وي افزود: اقدام ديگر، معرفي قرائت ايران از بانکداري اسلامي به صنعت بانکي جهان و تحکيم روابط با صنعت بانکداري اسلامي و ماليه اسلامي در جهان است.
 
دكتر سيف با آسيب شناسي وضعيت كنوني بانكي كشور گفت: آسيب شناسي قانون عمليات بانکداري بدون ربا که بيش از دو و نيم  دهه است به صورت آزمايشي در ايران پياده سازي شده، اکنون يک ضرورت است. ما بايد نقاط مشابهت و افتراق تمرين بانکداري بدون ربا در ايران را با الگوي ويژه بانکداري اسلامي در ديگر کشورها شناسايي و ارزيابي کنيم و بدون مجامله نشان دهيم که الگوي يکپارچه بانکداري بدون ربا در ايران تا چه حد اجرايي و عملياتي شده است.
 
وي افزود: بديهي است بانکداري اسلامي زماني محقق ميشود که با پرهيز از ظاهرسازي شرعي در عمل در راستاي تامين منابع و رفع نيازهاي مردم گام برداشته شود.
 
وي تاكيد كرد: بايد توجه داشت که در کنار چالشهاي نظام پولي و مالي کشور، مساله کنترل تورم، ثبات بازار مالي و انطباق آن با قوانين اسلامي از اولويت هاي بانک مرکزي و دولت است.
 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه اقتصاد كشورمان، اقتصادي بانک محور است گفت: بار اصلي تامين منابع مالي اقتصاد ما بر دوش نظام بانکي قرار دارد. به همين دليل تقريبا تامين تمام نيازهاي مالي به سمت بانک ها سرازير مي شوند درحالي که در ساير کشورها به هيچ وجه چنين نيست.
 
وي افزود: استمرار اين شرايط در اقتصاد ايران باعث شده اين ذهنيت نادرست شکل بگيرد که تنها نهاد مالي تامين کننده نيازهاي مالي براي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري بانکها هستند. در چنين شرايطي شايد ديگر چندان نياز به توضيح نباشد که چه فشار سنگيني بر نظام بانکي کشور وارد ميشود چنانچه در حال حاضر هم پيامدهاي آن را شاهد هستيم.
 
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: البته  نبايد اين واقعيت را نيز ناديده گرفت که بانکهاي ما در تشخيص و تفکيک نيازهاي مالي ارجاع شده به آنها دچار مشکلاتي هستند.
 
وي افزود: در مواردي هم که تقاضاي تامين مالي مورد قبول بانک قرار مي گيرد، متاسفانه عدم بهره مندي از چارچوبها و عقود متنوع و متناسب باعث مي شود بانکها ناچار شوند از نوع قراردادي که سنخيت کمتري با نوع نياز دارد، استفاده کنند که اين مساله نيز باعث ميشود مشکلات فراوان ديگري ايجاد شود.
 
دكتر ولي الله سيف به همكاري بورس و بانك مركزي اشاره كرد و گفت: با توجه به محدوديتهاي حاکم بر اعطاي تسهيلات بانک ها، ايفاي نقش مکمل و هم افزاي نظام بانکي و بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و پروژه ها، امروزه يک ضرورت است.
 
وي افزود: در گذشته به غلط تصور ميشد که بازار سرمايه رقيب بازار پول است درحالي که اينطور نيست. بايد به سمتي حرکت کنيم که بازار پول، مشخصه جوهري خود يعني تامين مالي مصارف کوتاه مدت بنگاهها و نيز پوشش بنگاههاي کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهد.
 
رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: شناسه بازار پول پرداخت تسهيلات، حداکثر در ظرف زماني يک ساله است. تامين مالي هاي بلندمدت و  نيز تامين مالي بنگاههاي بزرگ و داراي برند بايد به عهده بازار سرمايه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامين منابع سرمايه در گردش براي شرکتهاي کوتاه مدت، خصوصا توليدي حرکت کند.
 
دكتر ولي الله سيف با اشاره به مباحث اقتصاد اسلامي تاكيد كرد: ضروري است راه اندازي بازار اوراق بهادار اسلامي(صكوك) را به عنوان يک پروژه مشترک با بورس در نظر بگيريم و از ظرفيت بالاي آن براي تامين مالي مسکن، صنعت و زير بخشهايي در خدمات استفاده کنيم.
 

اقتصاد اقتصاد ایران بانک مرکزی تورم جهان دولت سرمایه گذاری صنعت مسکن منابع مالی