بزرگ‌ترین مانع مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟

به گزارش پارس،   سیزده سال از ابلاغ فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب درباره ی مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد؛ اما هیچ گاه این سند و فرمان تاریخی عملی نشد! چرا؟ دلایل مسکوت ماندن این سند تاریخی از سوی مجریان اقتصادی کشور چیست؟ چرا تا به حال با وجود صدور فرمان هشت ماده ای رهبری و مطالبات مکرر ایشان در این خصوص، هنوز اقدامی صورت نگرفته است؟ عده ای از صاحب نظران اقتصادی معتقدند متأسفانه قوانین منسجمی در خصوص مبارزه با فساد در ایران وجود ندارد. در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که عزم جدی در دولت های وقت در حوزه ی مقابله با این پدیده ی شوم وجود ندارد!

در هر حال، مبازره با فساد اقتصادی و اداری هم اکنون در حالت اغماست و هیچ راهبردی در این زمینه وجود ندارد. سؤال این است که آیا پس از گذشت بیش از یک دهه از سند تاریخی مقام معظم رهبری در مبارزه با پدیده ی فساد، مقابله با آن هنوز به یک ضرورت تبدیل نشده است؟ دلایل آن چیست؟

در همین راستا و به منظور بررسی دلایل عدم موفقیت در این حوزه، به سراغ دکتر حجت الله عبدالملکی رفته و از او پرسیده است چرا دولت ها به سند تاریخی رهبری در موضوع فساد توجهی نمی کنند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت وگوی تفصیلی با برهان معتقد است: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید کنترل و نظارت را درون نظام تقویت کنیم. از یک سو، نظارت و کنترل درونی و از طرف دیگر، نظارت بیرونی. از این طریق می توانیم امکان فساد را به حداقل برسانیم. در ادامه گفت وگوی را با ایشان می خوانیم.

آقای دکتر حدود سیزده سال از ابلاغ فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در مقابله با فساد می گذرد. دلیل بی توجهی و بهتر است بگوییم ناموفق بودن دولت ها در این حوزه چیست؟

همه ی دولت ها باید برای مفاسد اقتصادی و اداری برنامه ای داشته باشند؛ چراکه دولت تقریباً در همه ی حکومت ها و نظام های سیاسی، یک نهاد ثروتمند است و منابع درآمدی بالایی دارد. البته در اینجا با نحوه ی کسب این درآمدها کاری نداریم. ممکن است این درآمدها از منابع طبیعی حاصل شده باشد یا از مالیات یا هر چیز دیگر. به هر حال، دولت به خودی خود یک نهاد ثروتمند است و چنین نهادی بسیار در معرض تعرض افراد سودجوست. از طرف دیگر، همیشه گروه هایی در اقتصاد هستند که به دنبال این هدف اند که منافع و سود های بادآورده ای را به دست بیاورند. این افراد بسیار حرفه ای اند و فرصت ها را خیلی خوب، سریع و دقیق شناسایی می کنند و همه ی این سودجویان می دانند که یکی از این فرصت ها برای آنان دولت است که ثروت عمده ای را در دست دارد. لذا مهم ترین هدف مفسدان اقتصادی در همه ی نظام های اقتصادی و سیاسی دولت است.

یکی از دلایلی که سبب می شود دولت ها سوژه و طعمه ای بسیار خوب و مناسب برای افراد سودجو و منفعت طلب شوند این است که معمولاً افرادی که در دولت ها مشغول به کارند تعصب زیادی برای حفظ منابع مالی و اقتصادی دولت ندارند.

چرا؟ این تعصب نداشتن چه مخاطراتی را در بلندمدت ایجاد می کند؟

چون این احساس را ندارند که اموال دولتی اموال خودشان است. این امر یک خلأ ایجاد می کند و اگر این خلأ با یک نظام کنترلی ناکارآمد (که در بسیاری از دولت ها وجود دارد) همراه شود، دو خلأ بزرگ در نظام اقتصادی دولت به وجود خواهد آمد که فرصت مناسبی را برای مفسدین اقتصادی و سودجویان منفعت طلب فراهم می کند. این گونه است که ما در اقتصاد دنیا می بینیم که دولت ها بیشتر از اشخاص و بخش خصوصی، مورد هجوم مفسدین اقتصادی قرار می گیرند.

نتیجه ی مطالبی که عرض کردم این است که دولت ها باید بسیار دقت کنند تا شرایطی را ترتیب دهند که امکان نفوذ سودجویان به حداقل برسد. تا حد امکان باید این فضا بسته شود و این یک ضرورت بسیار مهم است.

حال براساس این دیدگاه، از کجا باید شروع کرد؟ ما در هر نظامی می توانیم دو مدل کنترل و نظارت داشته باشیم. اگر بتوانیم این دو الگوی نظارت و کنترل را در دولت پیاده کنیم، (البته منظور ما از دولت در اینجا تنها قوه ی مجریه نیست، بلکه منظورمان سه قوه و تمامی نهادها و دستگاه های حاکمیتی اند) تا حد زیادی عرصه بر مفسدین اقتصادی بسته می شود. اولین الگو نظارت و کنترل درونی است و دیگری نظارت و کنترل بیرونی. نظارت و کنترل درونی ناظر به افراد، شخصیت ها و کارگزاران دولتی است؛ بدین معنی که افرادی که به عنوان مدیر، کارشناس و… انتخاب می شوند و فضای اقتصادی و دولتی در اختیارشان است، باید افرادی سالم، متعهد و دقیق باشند و ما باید به صورت درونی شرایطی را فراهم کنیم که امکان سوءاستفاده یا برداشت های غیرمجاز از منافع دولتی وجود نداشته باشد.

براساس الگوی کنترل و نظارت بیرونی، نظام باید به نوعی طراحی شود که حتی با وجود افراد مفسد درون نظام دولتی، امکان فساد اقتصادی و اداری به وجود نیاید؛ یعنی ما باید نظام اداری، نظام تصمیم گیری و نظام حقوقی و قانونی خود را به گونه ای تنظیم کنیم که این خلأ ها را از بین ببرد تا حفره هایی که از طریق مفاسد اقتصادی به وجود آمده است مسدود شوند. یک نمونه از این موارد تنظیم یک نظام جامع اطلاعاتی است که هر دستگاهی باید آن را داشته باشد. بخش چشمگیری از مفاسد اقتصادی در خلأ های اطلاعاتی و در فضای ابهام و فقدان اطلاعات کامل اتفاق می افتد.

اگر می شود مثالی در این مورد بزنید؟

فرض کنید که یک مدیر دولتی به همراه شخص دیگری برای یک سوءاستفاده برنامه ریزی می کنند و امیدوارند که این سوءاستفاده هیچ گاه آشکار نشود؛ چراکه در انبوه اسناد و پایگاه های اطلاعاتی موجود در آن سازمان دولتی مدفون و گم خواهد شد. اگر یک سیستم جامع اطلاعاتی شفاف وجود داشته باشد، همه ی کسانی که این کار را می کنند باید منتظر باشند که این اقدام آن ها یک جا خودش را نشان دهد. این سیستم های جامع اطلاعاتی به پشتوانه های قانونی و فنی نیازمند است.

منظور از پشتوانه ی قانونی یک نهاد نظارتی است که می تواند یک مقام عالی دولتی یا یک دستگاه نظارتی خارج از دستگاه های موجود باشد، مثل سازمان بازرسی. این دستگاه باید این اختیار را داشته باشد که چنین کنترل و اشراف اطلاعاتی برایش حاصل شود. مثلاً گاهی گفته می شود که اطلاعات بانکی افراد نباید افشا شود (به این معنا که به جز بانک و دارنده ی حساب، کس دیگری اطلاعی از آن نداشته باشد) . این امر مفهوم شفافیت اطلاعاتی را برای ما کم رنگ می کند و باعث ابها م می شود. تأکید بر اینکه اطلاعات حساب های بانکی افراد را باید تنها خود فرد و بانک مربوطه بدانند سبب می شود که خیلی از اتفاقات مالی که نشانه ها یا سرنخ های مفاسد اقتصادی اند خودبه خود گم شوند. لذا اگر ما بخواهیم یک دستگاه نظارتی داشته باشیم که اجازه ی دسترسی به اطلاعات حساب ها را داشته باشد، نیاز به یک بستر قانونی داریم.

بدیهی است که این دستگاه نظارت باید تمام شرایط امانت داری و حفظ اسرار را داشته باشد و هیچ گونه استفاده خارج از ضابطه ای از اطلاعات مذکور ننماید. همچنین بسترهای فنی نیز باید وجود داشته باشد. اگر ما معتقدیم که برای کاهش مفاسد اقتصادی و اداری تراکنش های گوناگونی که در دستگاه های متفاوت دولتی، حکومتی، اداری و اجرایی اتفاق می افتد باید در یک جا به هم برسند و باید یک تقاطع اطلاعاتی ایجاد شود، این امر نیازمند زیرساخت های شبکه های اطلاعاتی است و باید یک بستر فنی برای آن ایجاد شود.

به طور خلاصه اینکه اگر می خواهیم مفاسد در نظام اداری و اقتصادی دولتی مان به حداقل برسد، از یک سو باید میزان کنترل درونی را تقویت کنیم (از طریق انتخاب مدیران و کارشناسان شایسته و سالم در نظام اداری) که این امر یک ضرورت است و از سوی دیگر باید نظارت و کنترل بیرونی را نیز تقویت کنیم و نظام اداری و اجرایی خود را به نحوی تنظیم کنیم که امکان فساد به حداقل برسد که یکی از راهکارهای آن اشراف اطلاعاتی است.

پس شما مشکل را در بزرگ شدن بخش دولتی و فقدان نظارت درونی و بیرونی می دانید؟

به نظر من، نمی توان گفت که مشکل از اندازه ی دولت است، زیرا من معتقد به دولت حداقلی و اینکه دولت باید در کوچک ترین اندازه ی خود باشد نیستم، بلکه به یک اندازه ی بهینه برای دولت اعتقاد دارم. حال ممکن است شاخص های گوناگونی در این اندازه اثرگذار باشد. مثلاً ممکن است دولت بهینه برای ما از دولت کنونی هم بزرگ تر باشد. در یک دولت بهینه (که اندازه اش مهم نیست) این سیستم نظارتی و کنترل درونی و بیرونی مانع از شکل گیری مفاسد اقتصادی می شود. همین طور که اکنون می بینیم در دولت هایی که تقریباً دولت های بزرگی اند، مثل دولت چین، مفاسد اقتصادی تا حد قابل توجهی کنترل شده است.

به نظر شما، در حال حاضر مانع مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه ی ما چیست؟ با وجود صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، ما هنوز نتیجه ی مطلوبی نمی بینیم.

بله. به نظر من، دو گروه در جامعه وجود دارند که مانع تحقق این منویات می شوند و اجازه نمی دهند که نظام های نظارتی که عرض کردم اجرا شوند. یکی از آن ها خود مفسدین اقتصادی اند که مانند انگل در حال مکیدن خون این دولت و حکومت اند. از آنجایی که منافع این ها در این جریان به خطر می افتد، قطعاً بیکار نخواهند نشست. گروه دومی که مانع تحقق این منویات می شوند افراد ناسالمی اند که در داخل نظام دولتی و اداری ما حضور دارند و این واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد.

در خصوص گروه اول، براساس نمونه هایی که دیده ایم، باید بگوییم که در شرایطی میلیاردها یا صدها میلیارد یا حتی هزاران میلیارد تومان منافع برای افراد دست اندرکار فساد اقتصادی به دست می آید. اگر این افراد احساس کنند که به هر طریقی این منافع در حال از بین رفتن است، برای جلوگیری از این قضیه دست به کار می شوند و پول خرج می کنند. مثلاً اصحاب رسانه را اجیر می کنند که خطر از بین رفتن آزادی اقتصادی و فعالیت سالم اقتصادی را در جامعه مطرح کنند. صحبت هایی جدی نیز در این خصوص مطرح شده بود که اگر نظارت افزایش پیدا کند، انگیزه ی افراد برای فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا می کند و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز به این سخنان این گونه پاسخ دادند که در فضای سالم اقتصادی اتفاقات فعالیت اقتصادی سالم بیشتر می شود و بخش مفید اقتصاد توسعه می یابد.

کسانی که با شکل گیری این جریان کنترلی و بسته شدن حفره های فساد مخالف اند در جامعه این ایده را ترویج می کنند که اگر نظارت و کنترل افزایش یابد، مردم دیگر به یکدیگر اعتماد نمی کنند و وقتی اعتماد از بین برود، سرمایه گذاری کم می شود و… این افراد از دستگاه رسانه ای و فرهنگی و رشوه دادن و پول خرج کردن در این زمینه استفاده می کنند. حتی قانون گذار را با ترفندهایی مثل رشوه های پنهان تحت تأثیر قرار می دهند تا در قانون گذاری به نظرات این افراد توجه کند. پس گروه مفسدین از ابزارهای مالی و فرهنگی استفاده می کنند تا فضا را به سمتی پیش ببرند که کنترل و نظارت محقق نشود.

گروه دوم در داخل تشکیلات دولتی هستند و متأسفانه ما از این گروه تا حد زیادی لطمه می خوریم. درصدی از مدیران و کارکنان ما خودشان با مفسدین اقتصادی همدست اند و نمی خواهند فضای اداری، حقوقی و اجرایی به سطحی برسد که امکان مفاسد اقتصادی از بین برود.

حال اگر شما سؤال کنید که چه کار باید کرد؟ عرض می کنم که در بخش دوم بحث، که به آن فساد درون زا می گوییم، اگر خود کارگزاران دولتی عامل فساد یا فراهم کننده ی شرایط برای فساد باشند، مهم ترین اقدام فساد ستیزی مدیران ارشد کشور است. این رویکرد وجود دارد، ولی باید قطعاً تقویت شود. این به چه معناست؟ ممکن است ما بگوییم یک فرد یا مدیر مفسد اقتصادی است یا اینکه بگوییم مفسد نیست، اما فسادستیز هم نیست؛ یعنی خودش استفاده ای نمی کند، ولی در شرایطی که می بیند دیگران سوءاستفاده می کنند و در این زمینه ناکارآمد عمل می کنند نیز برخوردی نمی کند و بدون اهمیت دادن از مقابل این قضیه می گذرد. یکی از شاخصه های مدیریت جهادی فسادستیزی است. به این معنا که اگر مدیری می بیند که در مجموعه اش فرصت فساد وجود دارد یا کسانی این کار را می کنند، باید بدون ملاحظه و در چارچوب قانون با آنان برخورد کند. متأسفانه اکنون گاهی می بینیم که این گونه نیست.

فرض کنید منِ مدیر یک نفر را به عنوان معاون یا مدیر سطح پایین تر منصوب می کنم. از آنجایی که این فرد منصوب شده ی من است، احساس می کنم که رسوایی او (رسوایی هم تعریف خاص خود را دارد) منجر به این خواهد شد که من هم رسوا شوم. پس اگر زیرمجموعه ام خطایی کرد یا فسادی انجام داد، به جای معرفی او به مراجع قانونی، آن فساد را مخفی می کنم. این امر در سیستم مدیریتی ما بسیار شایع است.

نمونه ی دیگر این است که مثلاً منِ رئیس جمهور خطاها و مفاسد وزرا و معاونان خود را می پوشانم. این امر منجر می شود که مثلاً ده یا پنج یا یک درصد از کارگزاران نظام که فاسدند در این نظام اجرایی با خیال راحت کار خودشان را انجام دهند، در حالی که بسیاری از افراد می دانند که این ها چه کار می کنند. این یعنی در واقع ایجاد کردن حاشیه ی امن برای فساد در داخل سیستم. همین یک درصد فاسد در ادامه سیستم را دچار مشکل جدی می کنند. این یکی از مهم ترین مصیبت هایی است که در مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم. بسیاری از این مفاسد مشخص و محرز است؛ یعنی هم مشخص است که چه کاری دارد انجام می شود و هم اینکه چه کسانی دارند این کار را انجام می دهند، اما فقدان روحیه ی فسادپذیری در برخی مدیران باعث می شود که متأسفانه این افراد با خیال راحت کار خودشان را ادامه بدهند.

شما فرمودید که بسیاری از کشورها توانسته اند این مشکل را حل کنند. در برخی از کشورها، مثل چین، مجازات اعدام برای این افراد صادر می شود، اما آیا در کشور ما چنین چیزی امکان دارد؟

این مسائل مبنای فقهی و حقوقی خاص خود را دارد. اینکه ما می گوییم نظارت بیرونی تقویت شود به این معنا نیست که اگر کسی کوچک ترین خطایی کرد، اعدام شود. در فقه و حقوق اسلامی، برای جرم های متفاوت، مجازات مطابق با آن تعریف شده است. البته برخی جرم ها نیز حکم اعدام دارد و به روایت تاریخ نگاران در زمان حکومت حضرت علی (ع) نیز کسانی را به خاطر مفاسد اقتصادی شان اعدام کردند. در این خصوص، باید قوه ی قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی هایی انجام دهند و اگر نیاز بود قانون مجازات در حوزه ی اقتصادی را بازنگری کنند. مثلاً دادگاه ویژه ی مفاسد اقتصادی که به تازگی طراحی شده اقدام بسیار خوبی است و ممکن است که در آن قوانین خاصی تنظیم شود یا مجازات ویژه ای در نظر گرفته شود. براساس نظام حقوقی اسلامی، ممکن است با توجه به شرایط فعلی ما، لازم باشد که این مجازات مقداری سنگین تر در نظر گرفته شود. همان طور که شما عنوان کردید، یک بخش کار طراحی نظام قضایی و مجازاتی متناسب در چارچوب حقوق اسلامی است.

نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت مقابله با فساد اقتصادی را دارد؟

البته به نظر من، نظام حقوقی ما به قدر کافی بازدارندگی دارد.

پس بزرگ ترین خلأ ما کجاست؟

خلأ ما در فرآیند تشخیص و احراز جرم و مفسده است. ما در فرآیند قضایی، سه مرحله در رابطه با جرم داریم: احراز جرم، محاکمه یا انشای حکم و اجرای حکم. اگر هرکدام از این سه مرحله ناکارآمد و ناکافی باشد، در نهایت فرآیند مبارزه با جرم اتفاق نمی افتد. ما در مرحله ی دوم، که صدور و انشای حکم است، مشکل زیادی نداریم. مشکل ما در مرحله ی اول، یعنی احراز جرم است؛ بدین معنی که وقتی افرادی جرمی را مرتکب می شوند، یا کسی متوجه نمی شود که همان بحث خلأ اطلاعاتی است که مطرح کردم یا اینکه آن هایی که متوجه می شوند خودشان همدست اند یا مقام بالاتر از فرد همدست هم متوجه می شود، ولی اقدام عملی برای ارجاع به مراجع قضایی نمی کند که این همان بحث فسادپذیری برخی مدیران است.

این سه حالت منجر به این می شود که جرم شناسایی نشود، وگرنه اگر جرم شناسایی شود، می بینیم که نظام قضایی حکمی را صادر می کند. حال اینکه اجرای آن حکم به طول می انجامد بخشی از آن بدین سبب است که متأسفانه افراد محکوم، چون از بنیه ی مالی خوبی برخوردارند، به پشتوانه ی پولشان (با رشوه دادن یا هر چیز دیگری) جریان اجرای حکم را ممکن است بتوانند به تأخیر بیندازند. من فکر می کنم که احکام مجازات ما اشکال زیادی ندارد و مسئله در اجرای این احکام است و در شناسایی کسانی که مشمول این حکم می شوند؛ یعنی مجرمان و مفسدان. (*)