ماجرای ملی شدن نفت در آخرین روز سال

به گزارش پارس به نقل از مهر، وقتی مته حفاری" جرج برناردرینولدز" دل پر عطوفت خاک مسجد سلیمان را شکافت و فوران نفت با شادمانی بی حد و حصر دارسی همراه شد، او از شوق، چنان فریادی کشید که حتی دولتیان لندنی هم صدایش را شنیدند.

حال یکصد و چهار سال از فریادهای شادمانه دارسی می گذرد و پس از گذشت یک قرن هنوز در میان تحلیگران و سیاستمدارن در رابطه با حضور طلای سیاه در سفره اقتصادی ایران اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

عده ای" نفط" را بلای آسمانی و گروهی" نفت" را نعمت خدادادی عنوان می کنند اما صنعت نفت در دوران پس از پیروزی انقلاب به صنعتی توسعه آفرین و مولفه ای برای رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل شد.

در حال حاضر با گذشت ۶۳ سال از ملی شدن صنعت نفت ایران در آخرین روز سال، صنعت نفت به عنوان لوکوموتیو توسعه صنایع و پیشران اقتصاد کشور با فراز و فرودهای متعددی روبرو است.

البته ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام بزرگترین دارنده مجموع ذخایر هیدروکربوری جهان است و قطعا تا یک قرن آینده و همزمان با اتمام ذخیره نفت و گاز جهان، هیدروکربور برای تولید و صادرات در اختیار دارد.

خیمه نفتی انگلیس بر صنعت نوپای نفت ایران

به دنبال تحولات سیاسی اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم و تغییر شرایط قراردادهای نفتی در جهان، در ایران نیز زمزمه های لزوم تجدید نظر در امتیازات اعطا شده اوج گرفت.

تا آن زمان قرارداد ۱۳۱۲ شمسی که میراث دار قرارداد نفتی دارسی به حساب می آمد، سرنوشت نفت ایران را رقم می زد و براساس آن انگلستان بر روند استخراج و تولید از منابع هیدروکربوری ایران حاکم بود، اما با اصل تقسیم منافع (۵۰ ۵۰) که پس از جنگ در اکثر کشورهای خاورمیانه مد نظر قرار گرفت، تداوم چنان شرایطی برای ایرانیان قابل قبول نبود.

آنچه قوانین جدید پس از جنگ را از نظام و قوانین پیشین متمایز می ساخت، کنترل کشورها بر منافع نفتی خود نبود، بلکه باتوجه به دو قطبی شدن جهان، بلوک غرب برای حفظ منطقه نفوذ خود ناچار بود امکان تجدید نظر در معاهدات پیشین را فراهم سازد، به این معنی که کشورهای صاحب منابع به ظاهر می توانستند با تسلط بر ذخایر نفتی خود و تقسیم عادلانه منافع با شرکت های خارجی و البته غربی، قرارداد امضا کنند.

واگذاری امتیازهای نفتی در دوران حکومت پادشاهان قاجار

سابقه قراردادهای نفتی ایران به سال ۱۲۵۰ شمسی باز می گردد. در آن زمان ناصر الدین شاه امتیاز بهره برداری از معادن نفت را به" بارون جولیوس دو رویتر" به مدت ۷۰ سال واگذار کرد. در ماده یازدهم قرارداد، پترول نیز که در آن زمان به نفت اطلاق می شد، در ردیف واگذاری زغال سنگ، آهن، مس و سرب قرار گرفته بود.

درسال ۱۲۸۱ شمسی مظفرالدین شاه (شاه وقت ایران) امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش نفت در سراسر کشور به جز پنج ایالت شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان را به مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی، انگلیسی واگذار کرد.

بر اساس ماده ۱۰ قرارداد دارسی که حاکم بر روابط شرکت نفت و دولت مرکزی ایران بود، شرکت ایران و انگلیس باید حدود ۱۶ درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتیاز به دولت ایران پرداخت می کرد، اما انگیلسی ها حتی حاضر به پرداخت این مبلغ ناچیز هم نشدند و از ابتدای فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران، همواره کشمکش بر سر محاسبه سود خالص و حق امتیاز وجود داشت. این موضوع بیشتر به شفاف نبودن حساب ها و ناتوانی ماموران دولتی ایران از فهم اطلاعات مالی شرکت ناشی می شد.

پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی سابق و پس از آن آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع به ویژه نفت تشدید شد، ولی دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه اش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات وقت کشورمان وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که در این راستا قرارداد ۱۹۳۳ را مورد تایید و تاکید قرار داد.

در پی الحاق به قرارداد ۱۹۳۳ که به قرارداد" گس- گلشاییان" مشهور شد، مخالفت ها و اعتراض های شدیدی از سوی برخی از نمایندگان، سران و افراد آگاه اجتماع را در پی داشت. به طوری که آیت الله کاشانی نیز اعلامیه شدید اللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواستار لغو امتیاز این شرکت در ایران شد.

مجلس شانزدهم در۲۰ بهمن ۱۳۲۸ شمسی آغاز به کار کرد و دولت وقت آن زمان به دلیل عدم رای اعتماد در ۲۷ اسفند ماه همین سال ساقط شد و علی منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مامور تشکیل کابینه شد.

ماجرای ملی شدن صنعت نفت در آخرین روز سال

پس از به وجود آمدن زمزمه هایی در مجلس درمورد ملی شدن صنعت نفت، رزم آرا - نخست وزیر وقت ایران - در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن گفت و ملی کردن صنعت نفت را خیانتی بزرگ دانست.

در آن زمان نهضت مردمی به همراه برخی از نمایندگان مجلس برای ملی شدن نفت تلاش کردند. در نهایت رزم آرا توسط فداییان اسلام از بین رفت و از طرف دیگر، نتیجه کمیسیون نفت این شد که قرارداد الحاقی گس گلشاییان باطل شود و نتیجه پیشنهاد جایگزین آن در روز ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ که به تصویب مجلس رسید، این شد که صنعت نفت در سراسر ایران ملی اعلام شود.

پس از به نخست وزیری رسیدن محمد مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰شمسی، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با تصویب این قانون شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع ید و صنعت نفت ایران ملی اعلام شد.

دولت بریتانیا آبروی خود را در خطر دید. پس از آن که تمام تلاش ها و ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک ناکام ماند، لندن به این نتیجه رسید که تنها چاره کار خارج شدن مصدق از صحنه است. دولت بریتانیا توانست دوایت دیوید آیزنهاور - رییس جمهور آمریکا - و دولت او را هم قانع کند که اگر دولت مصدق سرنگون نشود، ایران به مرکز کمونیسم تبدیل خواهد شد. کودتایی توسط دفتر مرکزی اطلاعات آمریکا (سی. آی. ای) و همتای بریتانیایی اش (MI۶) طرح ریزی شد.

اولین طرح کودتا شکست خورد و شاه ایران را ترک کرد، اما روز ۲۸ مرداد دولت مصدق ساقط شد و شاه تاج و تخت خود را باز یافت.

متعاقب کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انعقاد قرارداد تحمیلی ۱۳۳۳ شمسی با کنسرسیومی متشکل از ۱۶ شرکت نفت اروپایی و آمریکایی، صدور نفت توسط آن شرکت ها آغاز و عملاً قانون ملی شدن صنعت نفت نادیده گرفته شد.

پس از این واقعه باز مردم ایران حضور خواهران نفتی شامل (بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد، شل پترولیوم ان. وی، گلف اویل کورپوریشن، موبیل اویل کورپوریشن، استاندارد اویل کمپانی اوکالیفرنیا، تکزاکو این کورپوریتد، کمپانی فرانسزد پترول) و تشکیل کنسرسیومی جدید را در تاریخ هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ شاهد بودند.

شرکت های گروه ایریکن نیز در نهم اردیبهشت ۱۳۴۴ به کنسرسیوم ملحق شدند. شرکت های عضو کنسرسیوم نفت ایران دو شرکت به نام های" شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران" و" شرکت سهامی تصفیه نفت ایران" تشکیل دادند که در کل" شرکت های عامل نفت ایران" نامیده شدند.

کمیسیون مخصوص نفت چه بود؟

در مسیر ملی شدن صنعت نفت، کمیسیون مخصوص نفت متشکل از ۱۸ عضو بود که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه کرد. کمیسیون مخصوص نفت یا کمیسیون نفت در اول تیر ماه سال ۱۳۲۹ (در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران) برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به قرار داد الحاقی گس – گلشائیان) تشکیل شد.

این کمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه داد که در آ ن دکتر مصدق، دکتر علوی، ناصر ذوالفقاری، جواد گنجه ای، فقیه زاده، اللهیار صالح، حسین مکی، خسرو قشقایی، سرتیپ زاده، جمال امامی، جواد عامری، دکتر نصرت الله قاسمی، حائری زاده، عبدالرحمت فرامرزی، دکتر محمدعلی هدایتی، دکتر شایگان، میر سید علی بهبهانی و پالیزی عضویت داشتند.

متن پیشنهادی و قانون تصویب شده ملی شدن صنعت نفت

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد. متن پیشنهادی و تصویب شده این قانون به شرح زیر است:

« به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، به امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شودیعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارگیرد. » مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹تصویب کرد و نفت ایران به طور رسمی ملی شد.

این واقعه هر اندازه که برای ملت ایران نشانه پیروزی و استقلال بود، برای دولت بریتانیا، علامت از دست دادن منافع گسترده این کشور استعماری بر منافع نفتی خاورمیانه بود و لندن نشینان بیم آن داشتند که به عنوان الگویی از سوی سایر کشورهای تحت سلطه انگلستان مورد استقبال قرار گیرد.

از این رو دولت مزبور درصدد برآمد برای استیلای مجدد خود بر منابع نفتی ایران، آشکارا با نهضت ملی شدن نفت مخالفت کند، بنابراین در قالب یادداشت هایی، مخالفت مستقیم خود را با اراده مردم ایران اعلام کرد. دولت ایران نیز در مقابل دریافت این یادداشت ها، بر اعمال حق حاکمیت خود اصرار ورزید و دولت انگلستان را به عدم مداخله در امور کشور فرا خواند.

با این وجود پس از گذشت ۶۰ سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، همچنان فشارهای بین المللی برای مقابله با استقلال ایران ادامه دارد؛ اگرچه تلاش آنها به نتیجه نرسیده و شرکت های ایرانی با رشد قابل توجه ای پیشرفت کرده اند.

در شرایط فعلی با وجود افزایش تحریم برخی از سلطه گران ملی بیش از ۷۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت توسط سازندگان ایرانی ساخته می شود و برنامه ریزی شده تا با افزایش توان نیروهای متخصص ایرانی، این رقم در پایان برنامه پنجم توسعه به بیش از ۹۰ درصد افزایش پیدا کند.