پیش بینی آینده تجارت ایران در سال ۹۳

به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین، تجارت خارجی همواره بعنوان حوزه ای فرابخشی در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور طی برنامه های پنجساله توسعه، جهت گیری این برنامه ها به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات بوده است. در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است.

در تحلیل عملکردهای صادرات و واردات که دو متغیر اصلی درتجارت خارجی کشور هستند میتوان اینگونه مطرح کرد که از برنامه پنجساله دوم توسعه تا پایان برنامه چهارم توسعه مجموعاً با اجرای برنامه های حمایتی دولت از جمله توسعه زیرساختهای تجاری، حذف پیمان سپاری و حذف ایستگاهها و مقررات زائد در مسیر صادرات، روند رو به توسعه ای طی شد هرچند در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه این روند کند شده ودر سالهای ۹۰ و ۹۱ با تشدید تحریم ها و ضعف تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با افت معنی داری در شاخص های حوزه تجارت خارجی مواجه بوده ایم.

از آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی شاخص مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید، لازم است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی به دقت ارزیابی و به منظور رشد سهم آن برنامه ریزی های کلان و مدونی صورت پذیرد. براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، سهم صادرات غیرنفتی از GDP در سال ۱۳۸۰ حدود ۱% بوده که این سهم در سال ۱۳۸۱ به ۳.۸%، در سال ۱۳۸۷ به ۴.۸% و در سال ۱۳۸۸ به بالاترین رشد یعنی حدود ۷.۲% رسیده است. البته این شاخص در سال ۱۳۸۹ با کاهش معنی داری به ۵.۶ % تنزل یافته است.

همچنین سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات غیرنفتی از ۳۱% در برنامه دوم توسعه به رقم ۴۴% در برنامه سوم رسید که مجدداً در برنامه چهارم به حدود ۳۶% کاهش یافت درحالیکه هرچه شاخص سهم صادرات خدمات در کل صادرات غیرنفتی ودر اقتصاد کلان بالاتر باشد نشاندهنده استحکام و پایداری اقتصاد است.

شاید یکی از اصلی ترین شاخص ها درحوزه تجارت خارجی کشور را بتوان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی نام برد. درحال حاضرسهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی حدود ۱۸ % است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیازمند رسیدن به رقم ۳۰% سهم صنعت از GDP هستیم.

واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم در تجارت خارجی است که در روند توسعه و پایداری تولید کالاها و خدمات و نیز تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارد. مدیریت واردات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای دولت طی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با افت و خیزهایی روبرو بوده است. سهم واردات از GDP، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص های مهم د رتجارت خارجی است.

وابستگی زیاد واردات به نرخ ارز و منابع ارزی از چالش های مهم سال های اخیر است که البته اگر به درستی مدیریت شود می توان با تقویت رابطه صادرات غیرنفتی و واردات، ارز مورد نیاز واردات از محل ارزش افزوده تولیدات صادراتی تامین شود.

بررسی عملکرد شاخص ها در حوزه تجارت خارجی طی سالهای ۹۰،۹۱و ۹۲ و روند جاری این شاخص ها نشان می دهد که مجموعاً با تسهیل فرآیندها و رفع مقررات زائد در مسیر صادرات و واردات، رشد شاخص صادرات که طی ماههای اخیر منفی بوده در ماههای دی و بهمن ۱۳۹۲ مثبت شده که این امر نشاندهنده تاثیر مثبت برنامه ها و تدابیر دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری بر شرایط حاکم بر بخش صادرات است.

البته کاهش نسبت واردات طی یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که درحال بهبود می باشد کماکان ناشی از محدودیت های اعمال شده بین المللی است که به نظر میرسد هنوز با محدودیت تامین مالی تولید از سوی شبکه بانکی، مشکلات نقل وانتقال ارز و بوروکراسی و مقررات بازدارنده اداری در داخل کشور نیزدست و پنجه نرم می کند.

صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه ۲۰۱۴ خود کماکان اقتصاد ایران را بواسطه تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه​ها و پرداخت یارانه نقدی، اقدامات دولت در اجرای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی سالهای گذشته، تشدید تحریم های مالی و تجاری، تورم و بیکاری و ضعف بخش های بانکی و مشارکت های مالی در اقتصاد کلان، شکننده و آسیب پذیر عنوان نموده و خواستاراتخاذ و اعمال سیاست های پولی مستحکم و هدفمند، تقویت تولید برای شتاب بخشیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص های مهم اقتصاد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. البته برپایه این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که با اعمال تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای کسب و کارداخلی از سوی دولت یازدهم، مسیر رسیدن به اهداف و راهکارهای فوق هموارت شود.

براین اساس تجارت خارجی نیز که بسیار متاثر از محدودیت های داخلی و تحریم های خارجی سالهای اخیر بوده لازم است با نگاه و اراده واقعی برای گسترش تولیدات صادرات محور از سوی دولت، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد. با توجه به آنچه در فوق اشاره شد پیش بینی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۳ ازچند منظر قابل تحلیل است.

رویکرد دولت به سمت تقویت تولید صادرات محور جدی است و ضرورتاً برای تحقق این هدف تولیدکنندگان بخش خصوصی می بایست با توجه به مشکلات فعلی و درک شرایط روز کشور، حداکثر بهره وری و راندمان درتولید و کاهش هزینه ها را مدنظر داشته باشند.

دولت برای توسعه تولید ملی و کاهش هزینه های آن و افزایش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی- صادراتی، بایستی هشدارهای جدی را به دستگاههای اجرایی خدمات دهنده و مرتبط با امور تولید و صادرات بدهد تا از ایجاد زمینه های هزینه زا برای تولیدکننده و صادرکننده اجتناب نمایند و در این مسیربه حذف تشریفات و مقررات زائد، بهبود فرآیندها و بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش های دولتی ذیربط اهتمام داشته باشند.

با توجه به اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۳ که حدود ۷۰ میلیارد دلار است برخی الزامات در سال آینده بایستی تامین شود اولاً اینکه رسیدن به اهداف صادراتی قابل دسترس است ولی نیازمند بودجه و اعتبارات عملیاتی است و یقیناً اگر قرار باشد در سال آینده دولت از محل صادرات کالاها و خدمات حدود ۷۰ میلیارد دلار عایدی ارزی کسب نماید در کنار تسهیل فرآیندها وحذف بوروکراسی اداری، برای اجرای برنامه های بازاریابی، بازارسازی و تبلیغات کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، شناسایی فرصتهای بازارهای هدف، توسعه مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه حضور بنگاهها درنمایشگاههای تخصصی و بین المللی خارجی برای معرفی کالاها و بنگاه ها فعال تولیدی - صادراتی و سایر موارد بایستی بودجه و اعتبارات آن تامین و به سازمان متولی تجارت خارجی کشوراختصاص یابد.

براساس مزیتهای کشوردر بخش های صنعت، معدن و کشاورزی، رسیدن به اهداف پیش بینی شده صادرات در سال ۹۳، شدنی است.

صنعت غذای کشور با بیش از ۳۳ رشته اصلی فعالیت تولیدی، توان صادرات بیش از ۵ میلیارد دلارمحصول غذایی را دارد.

بخش صنعت که محصولات با ارزش افزوده مناسبی تولید می نماید قادر است با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توان تولید با حداکثر ظرفیت، اهداف بالاتر از ۳۰ میلیارد دلار را محقق کنند.

بخش صنایع دستی و فرش های نفیس دستباف کشورمان، مزیت بالقوه مناسبی برای صادرات دارند که درصورت تامین بودجه های حمایتی و تشویقی صادرات و بازاریابی می تواند بیش از ۵ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشند.

بخش گردشگری نیز از اصلی ترین زمینه های ارزآور در حوزه خدمات است که نیازمند نگاه راهبردی در کشور با رویکرد توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور می باشد بگونه ای که مسئولین ارشد کشور و نیز در سطح استانها بایستی یکی از دغدغه اصلی مدیران و مسئولین برای افزایش رفاه عمومی از محل عایدات گردشگری برنامه ریزی شود.

اجمالاً با توجه به فضای امیدوارانه ای که درکشور ایجاد شده، پیش بینی می شود اهداف صادرات و واردات در سال ۱۳۹۳ محقق شود لیکن نیاز اقتصاد ملی براساس اهداف سند چشم انداز۱۴۰۴، تحقق عملکردهای بیش از اهداف پیش بینی شده صادرات برای سال آینده است و امیدواریم افق پیش رو با مشارکت و تعامل سازنده دولت و بخش غیردولتی در همه عرصه های اقتصادی بویژه توسعه صادرات غیر نفتی، بر پایه منافع ملی ترسیم و عملیاتی شود.