چک پول های۱۰۰هزار تومانی؛ درد یا درمان

به گزارش پارس به نقل از عرش نیوز، بدرسال ۱۳۸۶ به تبع سیاستهای پولی و مالی و برنامه های اقتصادی دولت؛ حجم نقدینگی در مدت دوسال به بیش از دوبرابر رسید. این رویداد غیراز تبعات مالی و اقتصادی روی نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصادی؛ نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داده بود. بزرگترین اسکناس رایج ۱۰۰۰ تومانی بود که از اوایل دهه ۱۳۵۰ رواج داشت و توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت.

سیستم های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیافتاده بود و مردم به جهت نیاز به پول نقد به شدت در مضیقه بودند. این نیاز از طریق ابداع روش صدور چک پول توسط بانکهای تجاری پاسخ داده شده بود و چک پولهای ۱۰؛ ۲۰؛ ۱۰۰ و ۲۰۰ هزارتومانی از طریق بانکهای مختلف منتشر و به جریان گذاشته می شد؛ حتی بانک ملی چک پول ۵۰۰ هزارتومانی هم منتشر کرده بود. صدور چک پول توسط بانکها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران کرد. اما نواقص و مشکلات عدیده ای به همراه داشت. بانکها چک پول یکدیگر را قبول نمی کردند؛ هریک از بانک ها طرح و رنگ پک پولهایش با دیگری متفاوت بود.

در عین حال تنوع و تفاوت فراوان چک پول های منتشر شده از سوی هر بانک، مردم را دچار اشتباه، سردرگمی و عدم تشخیص نمونه تقلبی از واقعی کرده بود. صدور چک پول توسط بانکها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران کرد اما نواقص و مشکلات عدیده ای به همراه داشت بانکها چک پول یکدیگر را قبول نمی کردندوهریک از بانک ها طرح و رنگ پک پولهایش با دیگری متفاوت بود طبق مقررات چک پول صادره باید پس از برگشت به بانک؛ باطل شود. بنابراین عمر هربرگ از انها کوتاه بود. هزینه های هنگفتی برای انتشار مجدد چک پول ها مصرف می شد.

اما بانکها در بسیاری مواقع این کار را نمی کردند و چک پولهای دریافتی از مردم را همانند اسکناس در باجه خود نگه داشته و به مشتریان بعدی می دادند. حاصل کار این شده بود که جعل چک پول رواج یابد و افراد بسیاری از این بابت دچار مشکل شوند و متضرر شوند. از طرفی به دلیل یک بار مصرف بودن چک پول ها؛ مصرف کاغذ خاص اسکناس و تعبیه ی کلیه ی نکات ایمنی که در اسکناس به کار می رود؛ در چک پول ها مقدور؛ ممکن؛ معقول و اقتصادی نبود. تداوم روند قبلی غیر ممکن؛ غیرمعقول؛ و خسارت زابود. هم مردم از آن ضرر می کردند و هم اقتصاد کشور آسیب جدی می دید.

توقف و حذف چک پول از چرخه ی مبادلات مالی و پولی نیز مقدور و ممکن نبود. مردم به آن نیاز داشتند و حذف آن بدون جایگزین کردن ابزار مناسب؛ روند جاری زندگی روزمره مردم را مختل میکرد. چاره کار تنها و تنها در توقف روند چاپ چک پول و جایگزین کردن آن با اسکناس بود. به این منظور طرح لازم برای چاپ اسکناس ۱۰ و ۵۰ هزارتومانی و جایگزینی آن با چک پول های رنگارنگ؛ تهیه و ارایه شد. روال پیش بینی شده در قانون که پیشنهاد رییس بانک مرکزی و تایید وزیر اقتصاد است؛ طی شد.

لیکن در اخرین مراحل؛ رییس جمهوراحمدی نژاد دستور داد که این کار انجام نشود. درعین حال ایشان به مضرات تداوم روش رایج در انتشار چک پول ها هم کاملا واقف و حتی در یکی از مصاحبه های زنده تلویزیونی؛ اقدام بانکها در انتشارچک پول را (خیانت مدیران بانکها) عنوان کرد. (که البته بانک مرکزی در همان موقع توضیح اصلاحی را برای عموم مردم اعلام کرد) . در این شرایط راه حل برای بانک مرکزی استفاده از ظرفیت های قانون پولی و بانکی و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار برای انتشار ابزار ایران چک با بیشترین نزدیکی و قرابت به اسکناس بود. متاسفانه در یک تصمیم خام و غلط؛ شورای پول و اعتبار نیز تعطیل شده بود. به ناچار پیشنهاد لازم برای کمیسیون اقتصاد دولت ارسال و توضیحات لازم به اعضای آن داده شد.

اما روشن بود که آن کمیسیون ظرفیت و توان چنین تصمیمی را ندارد. براساس دستور رییس جمهور احمدی نژاد؛ موضوع در هیات دولت مطرح و دولت به نیابت شورای پول و اعتبار؛ مجوز لازم را برای انتشار ایران چک به بانک مرکزی داد. چاپ اسکناس ۱۰ و ۵۰ هزارتومانی و جایگزینی آن با چک پول های رنگارنگ؛ نهایی و روال قانونی طی شد اما به ناگاه رییس جمهور دستور داد که این کار انجام نشود می توان گفت انتشار ایران چک ها در سال ۸۷ در حقیقت انتخاب یک راه میانی برای رفع نیازهای اقتصاد و مردم به پول درشت بود تا زمانی که شرایط برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم فراهم شود.

با این اقدام؛ نیاز عمومی به اسکناس درشت تر در ارقام ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی تا حدود زیادی برطرف شد؛ مردم با یک ایران چک روبرو بودند که تمامی استانداردهای امنیتی اسکناس را دارا بود و امکان جعل آن به حداقل رسید؛ با تمهیداتی مانند عدم لزوم پشت نویسی برای ایران چک ها عملا مانند اسکناس با آن برخورد می شد و ازائتلاف منابع برای امحاء و انتشار مجدد جلوگیری بعمل آمد، اجازه استفاده از ایران چک ها در دستگاه های خودپرداز مشکل همیشگی کمبود پول دستگاه ها را برطرف کرد. پس از پایان دولت دهم نیز و روز کار آمدن دولت یازدهم زمزمه هایی در خصوص انتشار ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به گوش رسید و در نهایت بانک مرکزی در روز های اخیر طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: به منظور پاسخگویی موثر به تقاضای جامعه برای دسترسی به وجوه نقد، بانک مرکزی در نظر دارد نسبت به انتشار مجدد ایران چک های یک میلیون ریالی اقدام کند. در بخشی از این بخشنامه آمده با عنایت به اینکه در نظر است ایران چک های یک میلیون ریالی به سهولت در سطح جامعه گردش نماید، لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بیستم اسفندماه سال جاری) ، مفاد بخشنامه هایی که پشت نویسی ایران چک های یک میلیون ریالی را الزامی نموده و یا ناظر بر نحوه تبادل اطلاعات مربوط به این ابزار پرداخت با بانک مرکزی بوده است، منتفی اعلام می شود. از این رو، بانکها و موسسات اعتباری می توانند ایران چک های یک میلیون ریالی را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه ایران چک، همانند ایران چک های پانصد هزار ریالی در چرخه دریافت و پرداخت استفاده کرده و در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در این زمینه، مراتب را از اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی استعلام کند.

در این حال علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، می گوید: در راستای افزایش حجم تقاضا، تقاضای معاملاتی پول افزایش پیدا می کند و برای پاسخگویی به افزایش تقاضای معاملاتی پول باید معادل آن اسکناس برای سرعت بخشیدن مبادلات به بازار تزریق شود. نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها از پول الکترونیکی برای انجام معاملات استفاده می کنند، می افزاید: چنانچه پول الکترونیکی به علت افزایش هزینه مبادله پاسخگو نباشد بهره گیری از چک برای انجام معاملات افزایش پیدا می کند. این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه می دهد: بر اساس قانون بودجه ۹۳ دولت با دستور چاپ ایران چک و تحویل ایران چک ها از سوی بانک مرکزی به بانک های تجاری و تخصصی، بانک مرکزی از بانک های تجاری و تخصصی که چک پول ها را تحویل می دهد باید معادل ریالی آن را بلوکه کند تا در این صورت نقدینگی جدیدی به بازار تزریق نشود.

ورود ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم نخواهد گذاشت احمدی، بابیان اینکه این اقدام به نوعی جابه جایی پول با یک نوع شبه پول است، می گوید: با توجه به اینکه ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی پشت نویسی نمی شوند و به نوعی مانند اسکناس در چرخه ی اقتصادی قرار می گیرند، اما این ایران چک ها به عنوان یک شبه پول جایگزین پول می شوند. وی، با تأکید بر اینکه ورود ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم نخواهد گذاشت، گفته: بانک مرکزی در راستای چک پول های تحویلی به بانک های تجاری و تخصصی باید معادل ریالی آن را بلوکه کند به همین علت ورود ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار تأثیری بر افزایش نرخ تورم نخواهدگذاشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه می دهد: براساس قانون بودجه ۹۳، بانک مرکزی به هر میزان ایران چک به بانک های تجاری تحویل دهد باید معادل نرخ آن از بانک ها اسکناس دریافت کند تا نقدینگی جدیدی به بازار تزریق نشود، مگر اینکه بانک تجاری طلبکار بانک مرکزی باشد تا اسکناسی بابت دریافت ایران چک پرداخت نکند به همین جهت ورود ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار مشکلاتی از جمله افزایش نرخ تورم به دنبال نخواهد داشت. ابراهیم نکو عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: بانک مرکزی در راستای صدور مجوز ورود ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار باید در وهله اول معایب و مزایای این سیستم را در نظر گیرد که آیا این عملکرد منجر به بهبود وضعیت پولی و بانکی کشور می شود یا خیر؟ آیا اجرای این سیستم در کاهش هزینه های بانکی و جمع آوری نقدینگی اثر گذار است یا خیر؟ وی با بیان اینکه چنانچه این سیستم آسیبی به حوزه ی اقتصادی خانوار ها وارد نکند عملکرد مثبتی است، می افزود: به طور حتم انتشار پول ها و اسکناس های درشت می تواند هزینه های چاپ اسکناس های کوچک را در سطح جامعه کاهش دهد به طوری که چاپ اسکناس های صدهزار تومانی تحت عنوان چک پول از نظر صرفه جویی در هزینه انتشار اسکناس، بسیار بهینه تر از چاپ ده عدد اسکناس ده هزار تومانی است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، درتشریح محاسن ورود ایران چک های۱۰۰ هزار تومانی به بازار، گفته: بی شک چاپ ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی علاوه بر کاهش هزینه های انتشار باعث سرعت بخشی به انجام عملیات بانکی از سوی باجه داران خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین ورود ایران چک های۱۰۰ هزار تومانی به بازار باعث کاهش تشکیل صف های طولانی در برخی نقاط کشور برای دریافت اسکناس و تسهیل در روند سیستم حمل و نقل مردم در جهت جلوگیری از سو استفاده برخی افراد فرصت طلب و زورگیر هم می شود. این نماینده مردم درمجلس نهم، درتشریح معایب ورود ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار، اظهارداشت: اسکناس های درشت به حقارت پول ملی کشور می انجامد به طوری که از نظر مردم انتشار اسکناس های درشت به منظور کاهش ارزش پولی و قدرت خرید آن ها است. نکو با تأکید بر اینکه ورود اسکناس های درشت تأثیر روانی بر افزایش قیمت ها خواهد گذاشت، تصریح کرد: به عقیده برخی از توزیع کنندگان نیازها و کالاهای مردم وجود اسکناس های درشت به معنای کاهش ارزش پولی کشور است به همین جهت این مهم باعث سو استفاده این افراد در افزایش قیمت کالاها می شود.

احتمال جعل در مرحله ی اول ورود ایران چک ها وی با تأکید بر اینکه احتمال جعل در مرحله ی اول ورود اسکناس های درشت به بازار بسیار زیاد است، ادامه داد: با توجه به اینکه ورود مرحله اول ایران چک ها به بازار بدون پشتوانه پولی است به همین جهت احتمال سو استفاده و جعل اسکناس های درشت به علت عدم شناسایی اسکناس های تقلبی از سوی برخی فرصت طلبان بسیار زیاد است.

اسکناس های درشت به حقارت پول ملی کشور می انجامد به طوری که از نظر مردم انتشار اسکناس های درشت به منظور کاهش ارزش پولی و قدرت خرید آن ها است نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه ورود اسکناس های درشت باعث افزایش نقدینگی در جامعه می شود، گفت: ورود ایران چک ها علاوه بر افزایش نقدینگی در جامعه منجر به افزایش نرخ تورم درکشور خواهدشد که این امر آسیب جدی در نظام اقتصادی کشور است. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان راهکاری در خصوص حل بحران نقدینگی و تورم درجهت ورود اسکناس های درشت گفت: ایران باید از کشورهای موفق که تعداد صفرهای پول ملی خود را کاهش داده اند بهره گیرد به طوری که کاهش تعداد صفرهای پولی کشور می تواند جایگزین مناسب تری برای صدور ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار و به حداقل رساندن آسیب ها از جمله افزایش نقدینگی، تورم و جعل باشد.