جعفر قادری: سهام عدالت به اهدافش نرسید

به گزارش پارس به نقل از تسنیم؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه مجلس و اقتصاد رادیو اقتصاد با اشاره به قرائت گزارش نظارتی کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در صحن علنی مجلس تا پایان سال گفت: بر اساس این گزارش درصد کمی از واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است و بیشتر این واگذاریها بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.

جعفر قادری افزود: با این اوصاف، اقتصاد کشور کماکان دولتی است و شرایطی بوجود آمده تا فعالیتهای اقتصادی در غالب بخش های غیردولتی عمومی انجام شود که نظارت کمتری بر روی آنها صورت می گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: سهام عدالت نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این گزارش است که بخشی از واگذاریها در غالب آن بوده و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد باعث شده تا به اهداف مورد نظر سهام عدالت نرسیم.

وی اضافه کرد: اصلاح قانون اصل ۴۴ از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد تا بخشی از کاستی ها و خلاء های قانونی در این زمینه برطرف شود.
قادری گفت: هر ساله در بودجه کشور مقرر می شود تا منابع حاصل از واگذاریها صرف توسعه بخش تعاون و سرمایه گذاری در مناطق محروم شود تا در غالب ماده ۲۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴ هزینه گردد، اما متاسفانه این درآمدها به شکلی دیگر صرف هزینه های جاری دولت می شود که نشان دهنده این موضوع است که از اهداف دور شده ایم و ایرادات جدی در این زمینه وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد نقش خصوصی سازی در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز افزود: یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی مردمی شدن اقتصاد و حضور فعال و گسترده مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
به گفته قادری، اگر بخواهیم رشد سریع اقتصادی داشته باشیم و از ظرفیت های داخلی بهره ببریم، با بها دادن به بخش خصوصی می توانیم برای رسیدن به این اهداف استفاده کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ادامه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح الگوی مصرف است، بنابراین دولت با آوردن بخش خصوصی به میدان اقتصادی می تواند چابک تر شده و دولت سیاست گذار و ناظر باشد. در این راستا نیز راهی نداریم جز این که زمینه را برای حضور جدی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد فراهم کنیم.

وی گفت: در بخش غیردولتی انگیزه برای فعالیت بیشتر است و یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی این موضوع است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن واگذاری سهام دولتی، حرکت خصوصی سازی در کشور تند شود تا با دوری از تصدیگری، دولت به نظارت و سیاستگذاری بهتر در زمینه های مختلف بپردازد.