محدودیت کالاهای اولویت ۱۰ خلاف برنامه پنجم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مغایرت واردات کالاهای اولویت دهم با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد محدودیت واردات کالاهای اولویت دهم مغایر برنامه پنجم توسعه است و ما برای واردات این کالاها محدودیت تعرفه دو برابری گذاشتهایم.
به گزارش پارس به نقل از فارس، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی ایران و چین در پاسخ به این سوال که قرار بود چین هر یک دلار ایران را ۳ دلار گشایش اعتبار کند اظهار داشت: هنوز این موضوع مشخص نیست، خواسته ما بر همین اساس است اما تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که در اقتصاد مقاومتی به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مصرفی تاکید شده، است آیا این موضوع با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغاید نیست، اظهار داشت: سیاست های توسعه کشور تناقضی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد چراکه اگر به آمارها نگاه کنید عمده واردات کشور از چین کالاهای سرمایه ای است و میزان کالاهای مصرفی بسیار کم است.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت صنعت برای جلوگیری از کالاهای لوکس براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چیست، اظهار داشت: آزادسازی کالاهای اولویت ۱۰ با سود بازرگانی دوبرابری است لذا اگر کسی بخواهد کالایی را وارد کند باید دو برابر تعرفه پرداخت کند.
وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان تجدیدنظر در کالاهای اولویت دهم یا به طور کلی در اولویت بندی کالاها وجود دارد یا خیر گفت: اولویت بندی کالاها به این شکل مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است چون در قانون برنامه پنجم تنها مانع برای جلوگیری از واردات تعرفه است و هرگونه ممنوعیت کالا در برنامه پنجم ممنوع شده است اما به دلایلی چنین تصمیماتی در گذشته گرفته شده است که مغایر قانون بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی کالاهای اولویت دهم وارد افزایش واردات کالاهای لوکس نمی شود گفت: چراکه در گذشته که ممنوعیت واردات وجود داشت این کالاها از مسیر قاچاق وارد کشور می شدند.
ارسال نظر