رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی مطرح کرد:
تشریح مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی ایران
مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی تحت عنوان IPC پس از چهار ماه بررسی، در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت از سوی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی معرفی شد.
به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در پانل معرفی چارچوب ها و ترتیبات جدید قراردادی در صنایع بالادستی نفت و گاز، از قرارداد جدید نفت و گاز ایران به عنوان قرارداد نوع چهارم نام برد و گفت: در قراردادهای جدید، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است، افزود: شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند.
وی گفت: مدیرعامل توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورت حدف تحریمهای اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران بازنمی گردیم.
وی با اشاره به اینکه مالکیت مخزن ملی است تصریح کرد: در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست، ادامه داد: برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان ضرورت دارد.
حسینی با اشاره به واگذاری عملیات اکتشاف به پیمانکار در این قراردادها، عنوان کرد: باید سعی کنیم شرکتهای خارجی را به مناطق پر ریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم زیرا قاعده بازی در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.
وی ادامه داد: البته باید توجه می کردیم که ریسک و ریوارد (خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادهای جدید با یکدیگر متناسب باشند.
حسینی یکی از بحثهای مهم قراردادهای نوع چهارم را انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی عنوان و اذعان کرد: در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم.
یک درصد افزایش ضریب بازیافت معادل ٥٠٠ میلیارد دلار ثروت ملی
وی با اشاره به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، ادامه داد: افزایش ضریب بازیافت مخزن، یکی از اهداف مهم در قراردادهای جدید است زیرا هر یک درصد افزایش این ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: سبدی از انواع قرارداد برای زمینه های کاری مختلف درنظر گرفته شده است که البته با درنظر گرفتن جوانب مختلف کار، در مجموع از یک مدل قراردادی استفاده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در میدانهای جدید افزایش میزان انگیزشها از جمله دغدغه های ما بود. همچنین تلاش کردیم تا در مدل جدید بتوانیم از میدانها بیشترین برداشت را تا پایان عمر آنها داشته باشیم.
ارسال نظر