آرامش بورس پس‌از چله سرد

به گزارش  پارس به نقل از دنیای اقتصاد – بازار سهام در هفته جاری پس از اعلام شرایط استثنایی از سوی سازمان بورس در زمینه محدودیت عرضه سهام شاهد جو آرام تری بود و با کنترل حجم فروش، رشد ۳/۲ درصدی شاخص در مقیاس هفتگی توام با افت ۱۰ درصدی ارزش معاملات رقم خورد.

در این هفته همچنین معامله گران شاهد بحث های داغ نمایندگان مجلس پیرامون نظرات ارجاعی شورای نگهبان در خصوص بودجه سال آینده بودند که داغ ترین گفت وگوها به موارد مهم برای بازار سرمایه از قبیل نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت. نتیجه تصمیمات مزبور که منجر به تصویب نرخ خوراک ۱۳ سنتی برای گاز مصرفی پتروشیمی ها و اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال ۹۳ شد هر چند تحولات مثبتی برای کلیت بازار به شمار نمی رود، اما با رفع برخی از مهم ترین ابهامات، زمینه تطبیق قیمت ها با متغیرهای اقتصادی جدید و شفاف شدن محاسبات تحلیلگران در خصوص چشم انداز سودآوری شرکت ها را فراهم کرده است.

پیامدهای تصمیم تاریخی سازمان بورس

اعلام تصمیم سازمان بورس مبنی بر محدود کردن حجم فروش روزانه از هر کد معاملاتی به ۵۰ هزار سهم یا دو درصد حجم مبنا (هر کدام بیشتر باشد) در روز جمعه گذشته، رویدادی غیرمنتظره برای اکثر فعالان بازار بود. این تصمیم هر چند در روزهای اولیه هفته، رضایت خاطر سهامداران خرد را در پی داشت، اما با فاصله گرفتن بازار از فلسفه طبیعی خود که فراهم کردن فضای معامله براساس عرضه و تقاضای آزاد است می تواند کاهش جذابیت بورس برای سرمایه گذاران و کناره گیری اجباری بازیگران بزرگ این بازار را به همراه داشته باشد.

در این میان، امکان فروش نامحدود به قیمت پایانی در نیم ساعت پایانی زمان معاملات هم کمک زیادی به رفع محدودیت اساسی ایجاد شده نمی کند؛ چرا که قیمت پایانی کشف شده در معاملات هر روز به علت محدودیت فروشندگان در عرضه سهام، بازتاب واقعی از سطح تعادلی عرضه و تقاضا نیست و به همین دلیل، امکان فروش در حجم بالا در نیم ساعت پایانی به سبب عدم توانایی خریداران در جذب عرضه ها در قیمت پایانی صورت نمی پذیرد و مشکل نقدشوندگی دارایی سهامدار پابرجا باقی می ماند؛ ضمنا از آنجا که دستورهای فروش در نیم ساعت پایانی به شکل انجام یا ابطال (Fill & Kill) ارسال می شود، کارگزاران فروشنده معمولا امکان انجام معامله در چند نماد برای مشتریانشان را در این زمان پیدا نمی کنند چرا که باید تمام تمرکز خود را صرف یک نماد معاملاتی کنند تا به محض ظهور خریدار در قیمت پایانی، دستور فروش را وارد کنند تا شاید زودتر از دیگر رقبا موفق به انجام معامله برای مشتری خود شوند؛ امری که رقابتی تصادفی در بین فروشندگان بر اساس سرعت عمل معامله گر مربوطه (به جای رقابت واقعی بر اساس نرخ) را شکل داده است. به این ترتیب به نظر می رسد هر چند تصمیم اخیر سازمان بورس موجب کنترل موقت حجم عرضه ها و روند منفی بازار شده است اما این تصمیم با اخلال در روند طبیعی عرضه و تقاضا، مانع از شناسایی سطوح تعادلی قیمت در زمان کوتاه می شود؛ ضمن آنکه کاهش انگیزه سرمایه های بزرگ برای حضور در بازار سهام به دلیل محدودیت نقدشوندگی از جمله پیامدهای احتمالی است که در صورت عدم بازنگری در تصمیم حاضر می توان به مرور زمان شاهد پدیدار شدن نشانه های آن بود.

گره کور بلوک پارسیان باز می شود؟

شاید اگر در ابتدای سال نظر تحلیلگران بازار در خصوص صنایع برتر سال ۹۳ را جویا می شدید، کمتر کسی از صنعت خودرو نام می برد. اما عملکرد واقعی باز هم غافلگیری تحلیلگران را در پی داشته؛ چرا که سهام عمدتا زیان ده خودروسازان با رشد قیمت ۳/۳ برابری (به طور میانگین) از ابتدای سال ۹۲ تا نیمه دی ماه در صدر پربازده ترین صنایع مطرح بورسی قرار گرفتند. هر چند از آن تاریخ تا کنون یعنی در مدت ۴۵ روز، سقوط ۲۳ درصدی قیمت سهام مزبور رقم خورده است اما هنوز هم این گروه مورد توجه خاص معامله گران به ویژه سرمایه گذاران حقیقی می باشند و حتی رفتار قیمتی سهام این صنعت کلیت جو بازار را هم تحت تاثیر قرار می دهد. فارغ از این هیجانات و استقبال گسترده بازار از سهام مزبور، کنکاش در صورت های مالی خودروسازان (به ویژه دو شرکت اصلی گروه یعنی ایران خودرو و سایپا) نشان می دهد که وضعیت مالی این شرکت ها به ویژه از لحاظ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش به اندازه ای بحرانی است که تنها با اخبار خوش سیاسی و حتی رفع تحریم ها، قابل ترمیم نیست. نوشداروی بازگشت این شرکت ها به شرایط عادی، تزریق نقدینگی آن هم در مضاربی از هزار میلیارد تومان است که می تواند منجر به نجات خودروسازان از ورطه بحران مالی کنونی شود. از آنجا که دولت و بانک مرکزی در ماه های اخیر تقریبا آب پاکی را از بابت تزریق نقدینگی دولتی روی دست خودروسازها ریخته اند، این شرکت ها باید تنها به فروش دارایی ها برای تامین نقدینگی لازم امیدوار باشند. در این راستا، شرکت سایپا استفاده مناسبی از خوش بینی مفرط سرمایه گذاران حقیقی به ویژه در ماه های آذر و دی برد و با فروش سهام خرد به میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به تجهیز نقدینگی پرداخت که البته این رقم در مقایسه با نیاز سایپا چندان چشمگیر نیست. در این میان، ایران خودرو امیدواری بیشتری برای حل مشکل خود دارد چرا که بلوک ۳۳ درصدی بانک پارسیان با ارزش روز بیش از دو هزار میلیارد تومان، دقیقا همان کلید گمشده ای است که می تواند شرکت را به مسیر حیات دوباره بازگرداند. در این زمینه مذاکرات زیادی در ماه های اخیر به ویژه بین گروه ایران خودرو و یکی از صندوق های بازنشستگی صورت گرفته و به توافقات اولیه نیز منجر شده است. اما مشکلات تکنیکی نظیر وثیقه بودن سهام پارسیان از یک سو و محدودیت های بانک مرکزی در خصوص مالکیت بیش از ده درصدی بانک ها توسط ذی نفعان واحد از سوی دیگر مانع از انجام رسمی معامله شده است. از این رو می توان گفت هر چند فاصله ایران خودرو با کلید حل مشکلات خود تا حد زیادی کاهش یافته اما مشکلات اجرایی موجود باز هم می تواند همچون دفعات گذشته مانع از باز شدن قفل چالش های پرشمار بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه شود.

سایه هدفمندی دوباره گسترده شد

با طرح ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به ارائه لایحه هدفمندی تا ابتدای تیرماه، در این هفته نمایندگان مجلس تساهل بیشتری را درباره فاز دوم هدفمندی در جریان مباحثات خود به خرج دادند و به دولت اجازه دادند تا با یک کاهش ۴ هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدها، هدفمندی یارانه ها را با سناریو ۴۸ هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال ۹۳ اجرا کند؛ تصمیمی که با توجه به درآمد کنونی دولت از محل هدفمندی (۲۳ هزار میلیارد تومان به جز برق) به معنای افزایش ۸۷ درصدی قیمت میانگین حامل های انرژی (به جز برق) خواهد بود. این تصمیم به معنای افزایش معنادار بهای تمام شده در بخش مهمی از صنایع انرژی بر بورسی (شامل سیمان، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک و… ) خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم اجرای سناریو فعلی را که در گروه اصلاح قیمت های متهورانه جای می گیرد از ابتدای سال ۹۳ آغاز می کند یا با ادامه مشی محتاطانه و آرام، روش کنونی خود را در زمینه سیاست های اقتصادی تداوم خواهد بخشید.