لغو تحریم خرید تجهیزات فناوری و مخابراتی
دفترکنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری دولت آمریکا با اعطای یک مجوز عمومی، تحریمهای مرتبط با برخی از خدمات و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی برای استفاده شخصی کاربران ایرانی را لغو کرد.
به گزارش پارس به نقل از شرکت مخابرات ایران، به دنبال ماه ها تلاش فعالان حقوق بشر و آزادی اینترنت برای لغو تحریم های مرتبط با تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و سرویس های اینترنت، وزارت خزانه داری دولت آمریکا با پاسخ مثبت به این فعالین، با صدور یک مجوز عمومی برای ارتباطات شخصی (Personal Communications) ، خرید اقلام یاد شده در این زمینه را برای ایرانیان امکان پذیر کرد.
به موجب این مجوز عمومی خرید نرم افزارها، اپلیکیشن های موبایل، سخت افزارهای گوشی های تلفن همراه، رایانه های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب سایت و مواردی از این دست از دایره تحریم خارج شد و شهروندان ایرانی می توانند به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.
ظرف چهار سال گذشته، فعالان تلاش کرده اند تا ایرانیان از قدرت استفاده از فناوری مدرن و ابزار ارتباطاتی امن برخوردار باشند. به عنوان بخشی از این فعالیت های حمایتی، در ۱۶آذر ۱۳۹۱، در نامه ای به دولت آمریکا و همچنین با ارسال نامه ای در اول مهرماه ۱۳۹۱به باراک اوباما رئیس جمهور، جان کری وزیر امورخارجه و جک لیو وزیرخزانه داری، این فعالان خواستار صدور مجوز ارسال مالی از سوی شهروندان ایرانی داخل کشور به شرکت های آمریکایی برای خرید سخت افزار، نرم افزار و سرویس های اینترنتی و مخابراتی شدند که قبلا برای ارتباطات شخصی مردم در ۳۰می ۲۰۱۳از شمول تحریم استثنا شده بود.
این درخواست در ادامه از پشتیبانی دو نهاد به نام های اتحادیه روابط عمومی ایرانیان-آمریکاییان (پایا) و اتحادبرای ایران نیز برخوردار شد و طی ماه های گذشته سازمان های یاد شده تلاش های مداومی در راستای تحقق آن به کار بردند.
هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: اعطای مجوز عمومی در خصوص لغو تحریم ها برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی که به استفاده شخصی شهروندان برمی گردد یکی از درخواست های ما طی سال های گذشته از دولت آمریکا بوده که هم اکنون محقق شده است.
وی افزود: لغو این تحریم ها و اعطای مجوز، محصول کار گروهی مداوم و تاثیرگذار سازمان های حقوق بشری، مدنی، فعالان حوزه آزادی اینترنت و ائتلافی از افرادی است که از صدمه های که چنین تحریم هایی به حقوق اولیه شهروندان ایرانی در دسترسی به اطلاعات می زند، آگاه هستند و دوشادوش هم برای برداشتن آنها تلاش کرده اند.
براساس بند « سی» ، ارسال پول از ایران در چارچوب مجوز عمومی D و مواد ۳۱،۵۱ و ۵۶۰ cfr امکان پذیر خواهد بود و تحریم های مربوط به تبادلات پولی ایرانیان در خرید تجهیزات وسرویس های اینترنتی و مخابراتی لغو می شود. پیش از این دولت آمریکا چنین مجوز تبادلات مالی برای ایران را در مورد خرید دارو و اقلام غذایی صادر کرده بود.
بر این اساس از تاریخ ۱۸بهمن ۹۲، انتقال وجوه از ایران و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران در راستای انجام عملیاتی که در بند « الف» مجوز عمومی مجاز تشخیص داده شده است، توسط موسسات سپرده گذاری و کارگزاران و یا نمایندگی های مجاز خرید و فروش اوراق بهادارِ ثبت شده در آمریکا، به شرطی که مطابق با مادۀ ۳۱قانون مقررات فدرال ۵۶۰٫۵۱۶باشد، انجام می شود.
کالین اندرسون، پژوهشگر و فعال مدنی حوزه آزادی اینترنت و یکی از افراد درگیر در جریان لغو تحریم های یاد شده گفت: مجوز عمومی D-۱ یک نمونه موفق است در اینکه نشان بدهد چه اقدامات موثری می تواند توسط تلاش و همکاری باثبات توسط سازمان های جامعه مدنی و همچنین کاربران ایرانی اینترنتی انجام پذیرد. در ماه های گذشته بلاگ نویسان برجسته و متخصصان فناوری داخل کشور بارها در خصوص تاثیرات بسیار زیاد تحریم ها بر توانایی آنها در ارتباط با مخاطب داخلی و جهانی نوشته اند.
وی افزود: چنین اقدامات و موفقیت هایی می تواند به عنوان مدلی برای اینکه چطور جوامع می توانند از حقوق مردم ایران از طریق همکاری گسترده و ارتباط با افراد تاثیرگذار اقدام کنند، مورد توجه قرار گیرد. تلاش های این ائتلاف منحصر به مجوز عمومی دی-ا نخواهد بود چرا که نتیجه واقعی نیازمند این است که شرکت های بین المللی به دستور کاری که این هفته مطرح شده است احترام بگذارند.
ارسال نظر