خط‌قرمز بودجه شهر تهران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، مدیریت شهری تهران برای طراحی نهایی و تصویب بودجه سال۹۳ شهرداری با نوعی تناقض روبه رو هستند، از یکسو باید درآمدهای قابل توجه حاصل از امتیازهای تراکمی طرح تفصیلی جدید را در منابع مالی سال آینده شهرداری لحاظ کنند که در این صورت رقم بودجه۹۳ دچار افزایش جهشی در مقایسه با وضع موجود خواهد شد، اما از طرف دیگر برای تصویب لایحه ای که با این رویکرد تنظیم می کنند مجبور خواهند بود رایزنی های گسترده ای با اعضای شورای شهر از بابت جلب نظر آنها انجام دهند.

اعلام موضع شورای شهر چهارم در برابر شیوه دخل و خرج شهرداری، چند هفته پیش از انتخاب شهردار تهران، نشان داد این نهاد بالاسری مخالف اجرای پروژه های شهری پرهزینه به قیمت فروش منابع آتی شهر است.
ارائه امتیاز تراکم و صدور راحت مجوز تخریب ساختمان های مسکونی کم سن وسال، همان شیوه ای است که در سال های اخیر در شهر تهران رونق گرفته و از منظر این شورا، پیش خور کردن منابع درآمدی سال های آینده در یک مقطع زمانی کوتاه تعبیر شده است.

ساخت وسازهای تحریک شده دو سه سال اخیر اگر ظرفیت اراضی موجود تهران را تکمیل کند، جمعیت جدید سال های آینده و همچنین مدیریت شهری سال های آتی به ترتیب با چالش تامین مسکن و مشکل تامین درآمد روبه رو خواهند شد.

به این ترتیب شهرداری در هفته های پیش رو باید تعادل بین درآمدهای مستتر در شهر و حساسیت های شورا را برقرار کند. احمد دنیامالی معاون سابق شهرداری و رئیس فعلی کمیسیون عمران شورای شهر در این باره معتقد است: خط قرمز شورا برای تدوین بودجه سال۹۳ شهرداری تهران، پرهیز از تعریف پروژه های عمرانی غیرضرور، محور قرار دادن نرخ تورم برای تعیین سقف بودجه است.

متن گفت وگو با دنیامالی را در زیر بخوانید:

در تمامی دوره های گذشته مدیریت شهرداری تهران، بخش عمده درآمد شهرداری از محل فروش تراکم در سطح شهر تامین می شد. اگرچه به گواه مدیران شهرداری با اجرای طرح تفصیلی جدید سهم تامین درآمد از محل فروش تراکم نسبت به درآمدهای پایدار کاهش پیدا کرده، اما هنوز بخش زیادی از درآمدهای شهرداری به این محل وابسته است. در دوره گذشته اعضای شورای شهر سوم با ارائه گزارش هایی از تراکم فروشی های سطح شهر به نحوی سعی داشتند روند درآمدزایی از این محل را متوقف کنند، اما در عمل موفق نشدند. شورای شهر چهارم در این زمینه برنامه ای دارد؟

در ابتدا باید به نکته ای در مورد سازو کار فروش تراکم در دوره فعلی در سطح شهر اشاره کنم. بنده اساسا بحث فروش تراکم را به عنوان یک کار عام در سطح شهر تهران تلقی نمی کنم، بلکه در برخی از پروژه های شهرداری که مطالبات پیمانکاران شکل غیرنقدی دارد شهرداری تهران از طریق یکسری تسهیلات قانونی همچون تراکم، مطالبات آنها را تسویه می کند وگرنه خرید و فروش تراکم به صورت عام در شهر وجود ندارد. البته یک نکته مهم دیگر وجود دارد و آن این است که برای اجرایی شدن طرح تفصیلی جدید در مناطق ۲۲ گانه شهر باید به الگوی شهرسازی وفادار بمانیم و با تغییر سطح تراکم در مناطق مختلف طرح کنار گذاشته نشود. اما از طرف دیگر نمی توانیم برای شهرداری تهران یکسری پروژه و تکلیف تعیین کنیم اما چگونگی تامین هزینه های اجرای این پروژه ها را در مدیریت بودجه مورد بحث قرار ندهیم. درست است که برای مدیریت منابع درآمدی باید به سمت منابع پایدار برویم، اما منابع پایدار به دلیل وجود خلا قانونی به سادگی در دسترس نیست. شورا این اختیار را دارد که شهرداری را در دادن پروانه ساختمانی محدود کند، اما از طرف دیگر باید مشخص کند از چه منابعی باید برای اداره شهر درآمد تامین کند. به نظر می رسد این دو مساله با یکدیگر همپوشانی دارند. چون در نقاط زیادی از شهر هنوز هم مردم درخواست اجرای پروژه هایی را دارند که برای اجرای این پروژه ها نیازمند تامین هزینه هستیم. شورای شهر هم در کمیسیون های تخصصی به دنبال راهکارهای جدید تامین درآمد است.

تدوین قوانین جدید برای افزایش درآمدهای پایدار در دستور کار قرار گرفته است؟

یکسری مطالعات انجام شده و در یک کار ویژه بین شهرداری و شورا کارهایی انجام شده و به نتایجی هم رسیده ایم تا با تدوین سازوکاری ویژه، شهرداری را به سمت عوارض پایدار شهری ببریم. البته نکاتی هم مدنظر قرار دادیم. اول اینکه وضع این قوانین نباید روی زندگی معیشتی مردم اثر زیادی بگذارد. چون نمی توانیم با وضع قوانین جدید در مورد عوارض نوسازی به سبد هزینه ای خانوار شوک وارد کنیم. طبیعتا باید در یک پروسه ده ساله تعریف شود و ما باید به آهستگی این حقوق و عوارض را تدوین کنیم. دوم اینکه در مورد پرداخت عوارض باید کار فرهنگی هم انجام شود. چون وقتی مردمی به پرداخت هزینه ای عادت ندارند طبیعتا برایشان سخت است که در سبد خانوار این هزینه را تعریف کنند. بنابراین امکان ندارد یک طرح ضربتی در مورد عوارض تدوین کنیم. در خصوص توسعه منابع پایدار چون با یک رفتار ضربتی جوابگو نخواهد بود و طبیعتا یک رفتار برنامه ای و مطالعه شده می خواهد حتی به نظر می رسد از خود مردم هم باید کمک گرفت و مردم را در این امر وارد کرد اگر این کار را انجام ندهیم طبیعتا منابع شهرداری محدود است یا مجبور است سطح خدمات را کاهش دهد یا جاهایی این تصور به وجود آید که شهرداری در حال شهرفروشی و تراکم فروشی است.

در این صورت اولین راه برای پوشش هزینه ها، افزایش سهم درآمدهای شهرداری در بودجه سال آینده است. آیا شورا تصویب رقم بالاتری را برای بودجه سال آینده می پذیرد؟

در این راستا شورا باید این دقت را داشته باشد که عدد هزینه ها در زمان تدوین بودجه چندان بالا نرود. در این زمینه روند افزایش نرخ تورم الگوی نامناسبی است. اگر روند افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته را بررسی کنیم می بینیم میانگین نرخ تورم در این سال ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است، البته تورم نقطه به نقطه در سال گذشته تا سطح ۴۵درصد هم رسید، بنابراین باید سطح افزایش عوارض به گونه ای باشد که هم مردم اذیت نشوند و هم منابع شهرداری تکافوی هزینه های شهر را بدهد. بنابراین وقتی می خواهیم بودجه سال آینده را تعریف کنیم باید دقت کنیم که هزینه ها کاهش پیدا کند تا نیاز به درآمدهای بالا نداشته باشیم. مدیریت منابع درخواست قطعی شورا از شهرداری است. در این زمینه هم در جریان بخشی از این مدیریت منابع هستم می دانم توجهات خاصی انجام گرفته است. اما باید باز هم به آن توجه کرد و به همین دلیل بایدروی پروژه های غیر ضروری خط قرمز بکشیم. حتی به نظر می رسد برای امسال نباید به دنبال تعریف متمم بودجه باشیم و باید سعی کنیم شرایطی را به وجود آوریم تا فقط رقمی که در بودجه پیش بینی شده است همان قطعیت پیدا کند.

به این ترتیب باید بودجه سال آینده را نسبت به امسال انقباضی تصویب کنید؟

بله، همین طور است. باید در سال آینده قدری واقع بینانه تر برخورد کنیم و بودجه سال آینده قدری انقباضی بسته شود. البته رقم کل بودجه باید قطعا افزایش پیدا کند، اما نسبت افزایش آن باید نسبت به امسال منطقی باشد و نسبت به نرخ تورم متعادل تر باشد. یعنی باید کمتر از ۳۰ درصد، رقم کل بودجه افزایش پیدا کند.