جزئیات نشست امروز شورای گفت‌وگو

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در جلسه امروز دوشنبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عدم حضور هیچ کدام از هشت وزیر اقتصادی عضو شورای گفت وگو مورد انتقاد شدید نمایندگان مجلس قرار گرفت و این هشدار داده شد که اگر غیبت وزرا تکرار شود باید در مجلس حاضر شده و به نمایندگان پاسخ دهند.

در همین زمینه ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که همه باید از قانون تمکین کنند و هیچ وزیری نمی تواند برای حضور خود در شورا نماینده تعیین کند، گفت: اگر وزیران در زمینه ساعت و روز برگزاری جلسات مشکل دارند، می توانیم زمان جلسه را تغییر دهیم. حضور همه وزرا اجباری است زیرا جلسه باید منجر به نتیجه شود.

وی تاکید کرد که مجلس از وزیران در این باره سوال می کند.

فتحی پور در ادامه جلسه عدم تدوین آیین نامه های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: الان نزدیک به دو سال است که این قانون مصوب شده ولی در دولت خاک می خورد.

به گفته وی این قانون آیین نامه ندارد و از قدرت اجرا سلب شده است.

وی با بیان این که دولت قبل اعتقادی به این قانون نداشت، اظهار کرد: دولت یازدهم قول داده که آیین نامه های مرتبط با قانون را اجرایی کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ و نیز اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: اجرای فاز دوم هدفمندسازی مورد بحث واقع شده اما دولت درباره اینکه قیمت حامل های انرژی تا چه میزان افزایش یابد فعلا تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است.

فتحی پور با تاکید بر اینکه همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نحوه پرداخت یارانه برای حمایت از تولید شفاف نشده است، تصریح کرد: دولت فقط چند رقم را ارائه کرده است و کمیسیون تلفیق نیز باید در این زمینه بررسی های بیشتری انجام دهد.

وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق بر این است که پرداخت یارانه های نقدی به جامعه هدف شامل اقشار آسیب پذیر، کارگران، بیکاران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و به طور کل قشر فقیر جامعه اختصاص یابد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی از طریق خود اظهاری بوده و دولت فرم هایی را در بین مردم توزیع کند، بیان کرد: بررسی های ما این است که یارانه نقدی به ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند خود اظهاری کنند.

به گفته فتحی پور اگر خوداظهاری خلاف واقع باشد جریمه ای برای افراد در نظر گرفته می شود.

وی با بیان این که نیاز نیست به همه آحاد مردم یارانه پرداخت شود، گفت: مبلغ یارانه نقدی نیز از ۴۵ هزار تومان افزایش نمی یابد.

وی با تاکید بر این که فاز دوم بیشتر در راستای حمایت از تولید ملی و سلامت است، خاطرنشان کرد: به زودی این تصمیم نهایی می شود.

واریز قسط اول دارایی های بلوکه شده در ۱۲ بهمن

همچنین علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که در پی وایرز دارایی های بلوکه شده ایران گشایش های خوبی صورت می گیرد و محدودیت در روابط بین بانک های داخلی و خارجی برطرف می شود، گفت: قسط اول، اول فوریه (۱۲ بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

وی در پاسخ درباره چگونگی ورود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله اول دارایی های ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

وی در ادامه با اشاره به این که روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده اند.

او در ادامه درباره اثر ورود این دارایی ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش های خوبی صورت بگیرد و محدودیت های موجود در روابط بین بانک های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.

به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک های تجاری تسهیل شود.

وی با بیان این که در مراحل ابتدایی گشایش ها هستیم و هنوز به مرحله مشخصی دست پیدا نکرده ایم، گفت: رفع تحریم بانک های ایرانی را پیگیری می کنیم و امیدواریم این امر در دادگاه های اروپایی به نتیجه برسد. چه بسا در این حوزه شاهد موفقیت هایی بوده ایم.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که به دلیل تحریم های اعمال شده مشکلاتی برای برخی بانک های داخلی ایجاد می شد، خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن توافقات راه ها هموار شده و مشکلات بانک ها حل شود.

به گفته کمیجانی برخی بانک ها در پی تحریم ها ضرر کرده و ادعای خسارت کرده اند که مواردی هم مشخص شده است.

وی در ادامه بر پیش بینی روند تغییر تورم تا پایان سال خاطر نشان کرد: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که از تیرماه و مرداد ماه شاهد آن بوده ایم و هم چنین با توجه به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه که به ۳۹.۳ درصد و هم چنین کاهش تورم نقطه به نقطه به ۲۹.۶ درصد رسیده، در همین ماه امیدواریم روند کاهشی ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: براساس مدل ها و روش های مختلف پیش بینی شده که نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد.

کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سود بانکی در پی کاهش تورم تغییر می کند، گفت: نرخ سود موضوع مهمی است که در دست مطالعه و بررسی قرار دارد. در این راستا تا پایان سال پیشنهادی از سوی بخش های مختلف اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و به شورای پول و اعتبار ارائه می شود تا با توجه به تحولات کلان اقتصادی و هم چنین نرخ تورم که رو به کاهش است، نرخ سود تعیین شود.

وی در ادامه درباره ی انتشار اسامی بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اصلاح بخشنامه موجود در زمینه بدهکاران بانکی و مطالبات معوق بانکی را در دست بررسی داشت که این بخشنامه چندین هفته در دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بانک مرکزی و سیستم بانکی ابلاغ شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که تعداد بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ مورد است، گفت: بدهکاران بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی بدهکار هستند، اما بخش عمده بدهی مربوط به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی است.

کمیجانی بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ۶۱ مورد اعلام و اظهار کرد: در این زمینه در راستای وصول مطالبات معوق اقداماتی در جریان است، به طوری که با تسهیل مقررات و ایجاد شرایط مناسب بین بانک ها و بدهکاران بانکی شرایطی ایجاد شود که بانک ها و بدهکاران به تفاهم برسند.

وی تصریح کرد: جزییات چگونگی بخشودگی جرائم دیرکرد سیستم بانکی در سایت بانک مرکزی وجود دارد و به بانک ها نیز ابلاغ شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در این زمینه به جمع بندی برسیم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که برای اسکناس نو شب عید هیچ مشکلی نداریم، گفت: با استفاده از تجربه سال های گذشته اسکناس مورد نیاز برای شب عید را تامین می کنیم.

کمیجانی با بیان این که صف طولانی برای استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، گفت: در سال جاری بیش از ۷۰۰ هزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه مسکن استفاده کرده اند، اما منابع بانکی محدود است.

وی در ادامه افزود: اگر با پروژه جدید وام مسکن به موفقیت هایی دست یابیم، در گام بعدی به کلیه بانک ها مجوز داده می شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: گام اول افزایش تسهیلات توسط بانک مسکن بوده است، به گونه ای که تسهیلات تا سقف ۳۵ میلیون تومان برای خرید مسکن و ۱۰ میلیون تومان به عنوان وام جعاله قابل پرداخت است. هم چنین میزان تسهیلات برای زوج های جوان به ۵۰ میلیون تومان است که با احتساب ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله به ۶۰ میلیون تومان می رسد.

وی در پاسخ به این که آیا افزایش تسهیلات مسکن تورم زا نیست، خاطر نشان کرد: اگر چه نگرانی نسبت به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت مسکن وجود دارد، اما با توجه به شرایط رکود بخش مسکن و هم چنین وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی موجب تورم نمی شود و شاهد روان سازی در عرضه مسکن خواهیم بود.

کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بنا نیست سقف تسهیلات قرض الحسنه از ۱۰ میلیون تومان بیشتر شود، گفت: فعلا در این زمینه موضوعی مطرح نشده است و آمار نشان می دهد که در هشت ماهه ابتدای سال روند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۷ درصد کاهش یافته است.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید تا پایان بهمن واگذار شود

در ادامه این نشست عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: از نهم دی ماه شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده های لبنی و دامی و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از پایان بهمن کل قانون انتزاع اجرایی می شود.

وی با اشاره به انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این قانون باید یکسال ونیم پیش اجرایی می شد که این اتفاق رخ نداد و کمیسیون کشاورزی، وزرای مربوط به این قانون را به مجلس خواست.

وی با بیان این که از نهم دی ماه مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی، لبنی و واردات نهاده ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، بیان کرد: قرار بود تا پایان دی ماه تنظیم بازار گندم، برنج و سایر غلات که در حوزه بازرگانی داخلی بود نیز واگذار شود که در بودجه سال آینده، بودجه های این بخش به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خرید گندم، نگهداری و مساله صادرات و واردات ۱۰ محصول راهبردی که در قانون برنامه به آن اشاره شده دیگر از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان این که تنظیم بازار یعنی این که شرکت پشتیبانی امور دام و تعاونی روستایی در زمانی که قیمت محصولات کشاورزی پایین تر از خرید تضمینی است، بخشی از محصولات در داخل کشور خرید و در زمان کمبود به بازار عرضه کند، تصریح کرد: ذخیره سازی، تنظیم بازار مواد غذایی و انجام تمامی امور مربوط به این ۱۰ محصول راهبردی از وظایف حوزه کشاورزی است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاهم نامه ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سه مرحله برای اجرای قانون انتزاع و واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد که بر اساس آن از نهم دی ماه پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده های لبنی و دامی واگذار و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی و از پایان بهمن کل قانون اجرایی شود.

همچنین احمد پورفلاح، نماینده بخش خصوصی در شورای گفت وگو درباره اجرایی کردن ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصریح کرد: تا کنون چند جلسه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در این زمینه داشته ایم.

وی ادامه داد: ساماندهی مراجعه نمایندگان بخش های دولتی به بخش های خصوصی موضوعی است که این ماده قانونی نشانه گرفته است.

پورفلاح با بیان این که نمایندگان دولت بی دلیل و بدون موقع به بنگاه های خصوصی مراجعه می کنند، تصریح کرد: قرار است درباره این موضوع تا قبل از پایان امسال تصمیم گیری شود.

تشکیل کارگروه در زمینه قراردادهای سیستم پیمانکاری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان این که در جلسه امروز شورای گفت وگو اجرایی شدن ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مورد بحث قرار گرفت، گفت: در پی این جلسه تصریح شد که باید نظر بخش خصوصی و تعاونی ها در تدوین قراردادها در نظر گرفته شود.

غلامحسین شافعی، با بیان این که با تذکر نماینده مجلس قرار شد آیین نامه مربوطه در این زمینه با سرعت بیشتری تصریح و ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: سازمان های دولتی و به ویژه بانک مرکزی نیز در زمینه تصویب این آیین نامه باید با سرعت بیشتری عمل کنند.

او با بیان این که موضوع دوم بحث شده در جلسه امروز شورای گفت وگو موضوع طلب پیمانکاران از دولت بود بیان کرد: فعالان بخش خصوصی به نحوی به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده و به نحوی دیگر طلبکارند. بدهکاران مشمول جرایم و بهره های مختلف هستند ولی برای طلب خود قدرت دریافت ندارند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که در ارتباط با نوع قراردادها در سیستم بانکی و سیستم پیمانکاری اشکالاتی مطرح شده است، تصریح کرد: در جلسه امروز شورای گفت وگو تصمیم گرفته شد که کارگروهی با عضویت اتاق ها، تشکل ها، معاونت راهبردی و حقوقی رییس جمهور تشکیل و مسائل مربوط به پیمانکاران در آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

شافعی با بیان این که وضعیت سیاسی کشور و اقبال کشورهای مختلف برای بالا بردن مبادلات اقتصادی با ایران مورد بحث قرار گرفت، گفت: قرار شد بخش خصوصی نهایت استفاده را از این موضوع ببرد تا به اقتصاد کشور کمک شود.