تعداد بیکاران کشور ۲ برابر شد

به گزارش پارس به نقل از مهر، بررسی وضعیت جمعیت فعال کشور در فاصله سال های ۶۵ تا ۹۰ که آخرین سرشماری رسمی کشور صورت گرفته است، نشان می دهد: تعداد جمعیت فعال از ۱۲ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۲۹۱ نفر به ۲۴ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۸۹۶ نفر افزایش یافته است.

این رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی نشان دهنده میل شدید جامعه به انجام فعالیت های اقتصادی و ورود به بازار کار در فاصله ۲۵ سال ۶۵ تا ۹۰ است. این تغییر رویکرد و نگرش یکی از دلایل اصلی از بین رفتن تعادل در بازار کار کشور و وجود صدها هزار تقاضا در برابر بازار کساد اشتغال است.

ورود سالیانه ۳۶۰هزار شاغل جدید به بازار کار در ۲۵ سال

بر پایه این گزارش، یکی دیگر از کلیدی ترین و در عین حال مهم ترین تحولات صورت گرفته در ۲.۵ دهه مورد بررسی افزایش تعداد شاغلان کشور است. تعداد کل شاغلان کشور از ۱۱ میلیون و ۱ هزار و ۵۵۱ نفر در سال ۶۵ به ۲۰ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۷۴ نفر در سال ۹۰ رسید.

با این حال، متوسط افزایش سالیانه تعداد شاغلان کشور در دوره ۶۵ تا ۹۰، سالیانه ۳۶۰ هزارنفر بوده است و به عبارتی در طول ۲۵ سال، هر ساله جمعیت کمی امکان ورود به بازار کار کشور را پیدا کرده اند که این مسئله به بروز پدیده انباشت تقاضای کار در سال های اخیر منجر شده و عموما مجموعه دولت های ۲۵ سال گذشته توان حل معضل بیکاری و سیل تقاضا برای کار را نداشته اند.

یکی دیگر از مسائل بااهمیت و قابل توجه در تحولات ۲۵ ساله بازار کار کشور، افزایش تقریبا ۱۰۰ درصدی جمعیت غیرفعال کشور در برابر هجوم صدها هزار نفر به بازار کار برای اشتغال است به نحوی که تعداد جمعیت این گروه نیز از ۱۹ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۹۵۸ نفر در سال ۶۵ به ۳۸ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۹۳۰ نفر در سال ۹۰ افزایش یافته است.

افزایش ۱۸ میلیون نفری جمعیت غیرفعال

کارشناسان بازار کار کاهش شدید میل ورود به بازار کار را به دلیل دشوار شدن امکان ورود کارجویان به بازار کار، تحصیلات افراد و یا ادامه تحصیل پس از یک دوره بیکاری، انصراف از ورود به بازار کار پس از یک دوره تلاش به ویژه در مورد زنان، ازدواج زنان و مسائلی از این دست می دانند. در دوره ۲۵ ساله ۶۵ تا ۹۰، به تعداد جمعیت غیرفعال کشور بیش از ۱۸ میلیون و ۶۲۶ هزارنفر افزوده شده است.

اینکه چگونه در یک دوره مشخص مورد بررسی می توان بین رشد ۱۰۰ درصدی در تعداد متقاضیان انجام قعالیت های اقتصادی و از سویی کاهش قابل توجه ۱۸ میلیون نفری جمعیت غیرفعال، ارتباطی پیدا کرد، سوالی است که کارشناسان باید به آن پاسخ بگویند.

از دیگر آمارهای کلیدی و مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان کشور در دوره ۲۵ ساله مورد بررسی، افزایش چشمگیر و ۱۰ برابری تعداد جمعیت فعال تحصیل کرده کشور است به نحوی که تعداد افراد دارای تحصیلات عموما دانشگاهی کشور از ۵۳۰ هزار و ۳۹۶ نفر در سال ۶۵ به ۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۳۳۸ نفر در سال ۹۰ افزایش یافته است.

این مسئله و رشد ۱۰ برابری تعداد فارغ التحصیلان کشور، علاوه بر ایجاد تغییرات اساسی در ذائقه کارجویان و انتقال درخواست های شغلی به یک سری گروه های خاص شغلی و خالی ماندن برخی رشته شغل ها؛ باعث ابراز نگرانی مقامات دولت تدبیر و امید نیز شده تا جایی که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود دانشجویان جدید به دانشگاه ها را در ۸ سال گذشته مانند اتوبانی دانست که باعث افزایش قابل توجه تعداد جوانان تحصیل کرده در سال های اخیر شده است.

۵.۴ میلیون تحصیل کرده غیرفعال هستند!

یکی از نکات بااهمیت و در عین حال چالش برانگیز در از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و تغییرات یکباره نگاه کارجویان به شغل، تحصیل ۵ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۹۰۹ نفر در ۲۵ سال اخیر است که این جمعیت غیرفعال تحصیل کرده در سال ۶۵ به میزان ۲۳۹ هزار و ۳۸۷ نفر بوده است.

تعداد بیش از ۵ میلیون نفر یادشده در ۲۵ سال اخیر در گروه جمعیت غیرفعال کشور بوده اند؛ به عبارتی این افراد هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشته اند و به خودی خود از دایره بازار کار نیز خارج بودند.

۵۰ درصد کل بازار کار سهم تحصیل کرده ها است

به عبارت دیگر ۵.۲ میلیون نفر در فاصله سال های ۶۵ تا ۹۰ که آخرین سرشماری رسمی کشور انجام شد ترجیح داده اند تنها یک صندلی از دانشگاه ها را اشغال کنند و پس از آن بدون هرگونه استفاده از هزینه صورت گرفته از سوی خود و کشور، خانه نشین شوند!

همچنین در سال ۹۰ از جمیعت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری دارای تحصیلات دانشگاهی کشور تنها ۴.۳ میلیون نفر شاغل بوده اند و بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت تحصیل کرده های کشور بالغ بر ۵.۵ میلیون نفر غیرفعال بودند. همچنین ۷۶۸ هزارنفر نیز بیکار بودند.

در سال ۶۵ تنها ۳.۸ درصد کل بازار کار کشور را زنان و مردان تحصیل کرده تشکیل می دادند که این میزان در سال ۹۰ با یک رشد قابل توجهی به ۴۸.۷ درصد رسید، یعنی حدود ۵۰ درصد بازار کار کشور را در حال حاضر افراد دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم و دانشگاهی تشکیل می دهند.

توقف معنادار اشتغال زایی در فاصله ۸۵ تا ۹۰

مجموع شاغلان کشور در سال ۶۵ بر اساس آمارها ۱۱ میلیون نفر بوده که این تعداد ۱۰ سال بعد در سال ۷۵ به ۱۴ میلیون و ۵۷۱ هزارنفر، در سال ۸۵ به ۲۰ میلیون و ۴۷۶ هزارنفر و در سال ۹۰ نیز به ۲۰ میلیون و ۵۴۶ هزار نفر رسید.

همانگونه که از آمارها نیز قابل برداشت است، توقف محسوس اشتغال زایی و فراهم شدن امکان ورود نیروهای جدید جویای کار در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ وجود دارد به نحوی که طی این سال ها با وجود ادعاهای دولت های سابق مبنی بر اشتغال زایی میلیونی، تنها ۷۰ هزارنفر به مجموع شاغلان کشور افزوده شد که کاملا با موارد مطرح شده از سوی دولت های نهم و دهم متفاوت و در عین حال قابل تامل است.

ورود تنها ۷۰ هزارنفر به بازار کار در ۵ سال!

البته ذکر این نکته نیز الزامی است که هر ساله درصد قابل توجهی از نیروها در بازار کار مشاغل خود را تغییر می دهند و به اصطلاح جا به جایی شغلی نیز اتفاق می افتد که این مفهوم نیز به معنای ایجاد اشتغال جدید نیست و کارشناسان بازار کار می گویند یکی از استنادات دولت های نهم و دهم به آمارهای اشتغال زایی و مخدوش بودن آماره، شمارش نیروهای جا به جا شده بین مشاغل گوناگون به عنوان شغل جدید ایجاد شده بوده که اساسا به این مفهوم نیست، به صورت کلی همانگونه که آمارها نشان داد در فاصله ۵ سال تنها ۷۰ هزارنفر امکان ورود به بازار کار کشور و افزوده شدن به کل جمعیت شاغلان را یافته اند.

در کنار آمارهای ارائه شده، موضوع مربوط به وضعیت افزایش تعداد بیکاران در فاصله سال های ۶۵ تا ۹۰ نیز قابل توجه است به نحوی که تعداد کل بیکاران کشور در سال ۶۵ طبق آمارها ۱ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۷۴۰ نفر بوده که این تعداد در سال ۷۵ به ۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۵۱ نفر کاهش یافت؛ سپس در سال ۸۵ به ۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۹۸ نفر رسید و این روند افزایش تا سال ۹۰ نیز به میزان ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۲ نفر ادامه یافت.

افزایش ۲ برابری تعداد بیکاران کشور

از نگرانی های فعالان و کارشناسان بازار کار و در عین حال برنامه ریزان کشور؛ افزایش قابل توجه تعداد بیکاران تحصیل کرده کشور است تا جایی که مجموع بیکاران این گروه نسبت به سایر افراد جویای کار، همواره تا چند برابر بیشتر است، در حالی که یکی از موضوعات مورد توجه کارجویان و از اهداف تحصیل در دانشگاه ها، ورود آسانتر و قوی تر به بازار کار و قرار گرفتن در درجه های بالاتر شغلی است؛ هدفی که با ورود سیل آسای کارجویان به دانشگاه ها در یکی دو دهه اخیر به کلی برعکس شده و یک جمعیت میلیونی از بیکاران تحصیل کرده و انباشت معنادار تقاضای شغل های شبیه به هم و یکسان مانند گرایش به مشاغل مدیریتی، پشت میزنشینی و مواردی از این دست را در کشور به وجود آورده است.