به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در بازرسی از یک وزارتخانه و شرکت ها و سازمان های تابعه آن، موضوع قراردادهای منعقده با یکی از مؤسسات فرهنگی، ورزشی و رفاهی غیردولتی، بررسی و مشخص شد ۱۲ مدیر این وزارتخانه در قراردادهای منعقده مداخله داشتند.

سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای این مدیران را جهت تعقیب کیفری به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، طبق قانون وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت حق مداخله در معاملات دولتی و کشوری را ندارند.

انقلاب دادستان عمومی و انقلاب دولت سازمان بازرسی کل کشور قانون نمایندگان مجلس وزارتخانه مدیر کیفری تعقیب