ابلاغ رسمی لغو پیمان‌سازی ارزی

به گزارش پارس به نقل از مهر، سیدحسین حسینی محمدی گفت: مصوبه دولت مبنی بر معافیت مالیاتی صادرکنندگان در نهم دی ماه جاری ابلاغ شده و هم اکنون در حال اجرا است، این در شرایطی است که اصلاح این مصوبه خواسته بسیاری از صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی بوده است.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سال گذشته در دولت مصوبه ای صادر شده بود که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان بخواهند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند، باید ارز خود را به ۴ روش تعیین شده در مصوبه وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، در غیر این صورت از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.

وی تصریح کرد: براساس ماده ۳۳ برنامه چهارم و ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات در طول برنامه ممنوع است، این در حالی است که در سال گذشته به دلیل مشکلات ارزی و اختلالات در بازار ارز، دولت تصمیم گرفت تا گمرکات اجرایی کشور، تعهدنامه برگشت ارز به کشور را از صادرکنندگان اخذ کنند.

به گفته حسینی محمدی، به موازات این تصمیم دولت، سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده بود که اگر صادرکننده ای می خواهد از معافیت مالیاتی برخوردار باشد، می بایست برگشت ارز خود را به کشور، به ۴ روش اثبات کند که این عملا در شرایط تحریم و مشکلات نقل و انتقالات پول، غیرممکن بود.

وی، برقراری مجدد معافیت مالیاتی و حذف پیمان سپاری ارزی را دغدغه اصلی صادرکنندگان برشمرد و خاطرنشان کرد: با پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز دستور معاون اول رئیس جمهور، تعهد ارزی حذف و صادرکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند.

به گفته حسینی محمدی، پیمان سپاری ارزی و نیز عدم معافیت مالیاتی، روند صادرات را کند و برخی از فعالان اقتصادی را از چرخه تجاری حذف کرده بود و بنابراین کاهش صادرات را شاهد بودیم؛ اما با لغو این بخشنامه دولت قبل، به نظر می رسد گام موثری در راه بهبود فضای کسب و کار، ارتقای شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل تجارت برداشته شود.

به گزارش مهر، تازه ترین بخشنامه دولت درباره ارز حاصل از صادرات که در نهم دی ماه جاری ابلاغ شده، آمده است: " بدینوسیله مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵/ت ۴۹۸۶۷ ه مورخ ۱۲/۹/۹۲ هیات محترم وزیران به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۲/۸/۱۹ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف مدت سه ماه امکانات اجرایی و فنی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پالایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

۳- ارایه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد، منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف) انجام واردات در مقابل صادرات در چرخه تجاری کشور و یا اشخاص دیگر

ب) پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها

پ) فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت) سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

۴- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای الف تا ت بند ۳ اقدام نماید.

با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه های ۲۰۰/۱۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ و ۲۰۰/۲۱۰۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ کان لم یکن اعلام می گردد. "