اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات معوق

به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰ روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسئولیت خود تشریح کرد.

وی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیأت وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور از طریق روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» مورد بازنگری قرار گرفت.

ارجمندنژاد با اشاره به آیین نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آیین نامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص « مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته» به شاخص سرمایه پایه تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر مجموع سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین نامه کفایت سرمایه اشاره و اظهار داشت: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال شده است.

علاوه بر این، اصلاحاتی در « آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری» که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه دست اندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود، نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی به ویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط مجدد، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتاً در قالب پیشنهادی مشترک در هیأت وزیران مطرح و تصویب گردد.

وی در ادامه به بیان اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص، با هدف افزایش آگاهی و تسلط مدیران و مسئولان شبکه بانکی کشور برای اجرای هرچه صحیح تر قانون مبارزه با پولشویی، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان « دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی» برگزار شد.

ارجمندنژاد همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهی و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباری ۱۴ گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ها و مؤسسات اعتباری هم تسریع به عمل آمد.