یک پیشنهاد وزارت نفت به شورای اقتصاد

به گزارش پارس به نقل از مهر، در ادامه تغییرات جدید قیمتی و غیر قیمتی بنزین در سال ۹۲ و احتمال عرضه بنزین ۱۰۰۰ لیتری از سال ۹۳ در جایگاه های سوخت، طرح حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق العمل خرید سوخت، کلید خورده است.

پیش بینی می شود حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.

در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف کارمزد فروش بنزین و اجرای طرح فروش حق العملی فرآورده های نفتی، مصرف کنندگان یک تا دو درصد قیمت فرآورده نفتی همچون بنزین را به عنوان حق العمل به جایگاهداران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت می کنند.

از این رو در صورتی که یک خودرو ۳۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاهی خریداری کند باید معادل ۱۲۰ تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف ۵۰۰ تومان هم قابل افزایش است.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگوی با بیان اینکه امسال به جای کارمزد در جایگاه ها فروش بنزین به صورت حق العمل کاری انجام می شود، گفت: با اجرای طرح فروش حق العملی بنزین در جایگاه ها، جایگاه داران می توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به ارسال طرح حذف کارمزد و فروش حق العملی فرآورده های نفتی در جایگاه ها به شورای اقتصاد، تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی این طرح در شورای اقتصاد تصویب و به مرحله اجرا برسد.

ناصر رئیسی فرد رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور پیشتر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه ها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند.

وزارت نفت به طور متوسط سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه کارمزد فروش فرآورده های مختلف نفتی به جایگاه داران بخش خصوصی پرداخت می کند.

کارمزد فروش CNG دو برابر می شود

همزمان با ورود به چهارمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کارمزد فروش هر متر مکعب CNG ۴۰ تومان تثبیت شده است که پیش بینی می شود هفته جاری هزینه کارمزد فروش هر مترمکعب CNG به حدود دو برابر افزایش یابد.

از این رو در صورت موافقت شورای اقتصاد با طرح افزایش کارمزد CNG، هزینه کارمزد فروش هرمترمکعب CNG در جایگاه های خصوصی با افزایشی دو برابری به ۸۰ تومان افزایش می یابد ضمن آنکه کارمزد فروش CNG در جایگاه های دولتی و شهرداری ها در غیر کلانشهرها به ۷۰ تومان افزایش می یابد.

این افزایش نرخ کارمزد فروش CNG در جایگاه ها در حالی در شورای اقتصاد قرار است تصویب شود که اخیرا با توافق دولت و بخش خصوصی مقرر شده است که بهای فروش CNG حتی در صورت افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر، تثبیت شده و گران نشود.

اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور در گفتگو با مهر با بیان اینکه هفته جاری طرح افزایش کارمزد فروش CNG قرار است در شورای اقتصاد تصویب شود، گفت: در صورت افزایش هزینه کارمزد، بسیاری از جایگاه های گاز از بحران ورشکستگی خارج می شوند.

از سوی دیگر بر اساس سیاست جدید وزارت نفت، تمام متقاضیان بخش خصوصی که آمادگی برای احداث جایگاه CNG دارند، کارمزد ویژه ای که ۲ برابر کارمزد جایگاه های موجود است، دریافت می کنند.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: این موضوع در شورای اقتصاد مصوب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

در همین حال منصور ریاحی مدیر طرح ساخت و توسعه جایگاه های سی. ان. جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر گفته بود: با تصویب شورای اقتصاد کارمزد جایگاه داران خصوصی CNG برای هر مترمکعب گاز از ۴۰ تومان به ۸۰ تومان و کارمزد جایگاه داران شهرداری به ۷۰ تومان افزایش می یابد.