حکم فیلترینگ دراختیارچه نهادهایی است؟

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، فضای فراگیر مجازی و تعدد نهادهای مختلف در ارتباط با این فضا همواره این سوال را به ذهن متبادر می سازد که به راستی چه کسی مسئول توسعه و راه اندازی زیرساخت ها و چه کسی مسئول بسط و گسترش سرویس های این حوزه است؟

پاسخ به این سوالات که شاید با حضور وزارتی چون ارتباطات و فناوری اطلاعات ساده باشد و نتیجتا این وزارتخانه را به عنوان متولی این امور معرفی کند، اما هیچگاه نمی تواند در زمینه تصمیم سازی و برخورد با این فضا نیز رأی محکمی را صادر کند زیرا نهادهای بسیاری حضور دارند که از ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با این فضا هستند و اگر قرار باشد حکمی در ارتباط با آن صادر شود، خود را حداقل در مقام تصمیم گیر خواهند دید.

در کشور ما نیز همچون سایر نقاط دنیا، تصمیم سازی در ارتباط با برخورد و سیاست گذاری برای این فضا هم پای بسط و گسترش زیرساخت و سرویس هاست و چه بسا اعمال نظر و سیاست گذاری از موضوعات سخت افزاری و زیرساختی سبقت بگیرد و نقش اش حائز اهمیت تر شود.

بر این اساس نهادهایی چون شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و برخی نهادهای امنیتی و نظامی نقشی پررنگ تر خواهند داشت.

یکی از این موارد، فیلترینگ و اعمال نظر در برخورد با تکنولوژی های نو و بدیع است که توسط اعضایی از این بخش ها صورت می گیرد اما اینجا هم سوالی پیش می آید که آیا تنها نهادهایی چون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قادر به اعمال فیلترینگ و محدودیت برای سایت های مضر و در واقع لیست های سیاه هستند یا ارگان دیگری هم می تواند در این زمینه ورود کند و بنا به نظر خود، سایتی را فیلتر یا سرویسی را محدود کند؟

این کارگروه در پاسخ به این سوال می گوید که براساس مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون جرائم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت هماهنگی نهادهای مختلف در انجام مأموریت های قانونی و با حضور نمایندگان این نهادها تشکیل شده است لذا هرگونه دستوری مبنی بر فیلتر، مسدودسازی یا هر اقدام قانونی دیگری در زمینه جرائم رایانه ای از طریق این کارگروه اعلام خواهد شد.

اما این کارگروه در برابر سوال دیگری مبنی بر اینکه پس نهاد یا سازمان دیگری نمی تواند بدون اجازه کارگروه دستور فیلتر یا مسدودسازی را صادر کند؟ ، عنوان می کند: البته چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز می تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر نماید. به جهت ایجاد هماهنگی، اکثر این دستورات نیز از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور مستقر است، ابلاغ می گردد