ویژه‌خواران تحریم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در شرایط تحریم که بانک مرکزی ایران و صرافی های وابسته به آن تحریم هستند برای جابه جایی پول، ارز و طلا نیاز به افراد و شرکت هایی است که از امکانات خاصی برخوردارند اما این روزها مرز بین" خادم تحریم" و" کاسب تحریم" از مو نیز باریک تر شده است.

از آنجا که امروز دولتمردان درصدد اتخاذ سیاست هایی برای رفع تحریم ها بوده و مردم نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم به رفع تحریم ها در کشور امیدوار شده اند لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از پیش مطرح است.

آنچه که امروز به عنوان تهدید بزرگی بر سر راه رفع تحریم ها وجود دارد شرکت ها و افردادی هستند که از آن به سود خود استفاده کرده و به قیمت تنگ شدن سفره های مردم بر اندوخته کیسه های خود می افزایند.

البته تحریم موضوع تازه ای برای ایران محسوب نمی شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از بیش از سه دهه قبل تاکنون آمریکا و کشورهای غربی در مقاطع مختلف تحریم های اقتصادی متعددی را علیه ایران اعمال کرده اند ولی در حدود دو سال اخیر این کشورها با بهانه این که غنی سازی سازی اورانیوم حق ایران نیست بر فشارهای خود افزوده اند که از جمله این تحریم ها می توان به تحریم صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت خودروسازی، کشتیرانی و بانک ها اشاره کرد.

موضوع جابه جایی پول های هنگفت و حجم بالای طلا در شرایط تحریم در ایران آن هم با کارمزد های بالا و این که افراد عمدتا کم سن و سال به راحتی از جابجایی میلیاردها دلار پول حرف می زنند باعث نگرانی و عصبانیت افکار عمومی شده تا جایی که رییس جمهور دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را در چند روز اخیر صادر کرد.

رییس جمهور به معاون اول خود دستور داده تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت قرار گیرد.

رییس جمهور در این دستور ویژه خود اعلام کرده است از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد.

به گفته رییس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه ارائه شود.

به گفته فعالان عرصه اقتصاد، با توجه به روند کاهش تحریم ها چنین تصمیماتی باید پیش تر گرفته می شد زیرا با توافقات اخیر صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵ احتمال دشوارتر شدن شرایط برای ویژه خواران در آینده بیشتر هم می شود.

اما اولین کسی که نام دلالان تحریم را مطرح کرد محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بود که از درون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به دولت راه یافته و در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس جمهوری شده است.

وی اعلام کرده بود که برخی در داخل از دیپلماسی جدید دولت در زمینه بهبود روابط بین المللی ایران و همچنین رفع تدریجی تحریم ها خوششان نمی آید و به نفعشان نیست که تحریم ها لغو شود.

نهاوندیان به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد اما در عین حال این دسته از مخالفان رفع تحریم را" دلالان تحریم" نامید.

به گفته وی مخالفان لغو تحریم ها شامل آن دسته از افرادی می شود که با خروج شرکت های غربی از فضای اقتصادی ایران فضای انحصاری برای آنها به وجود آمده و حالا اگر قرار باشد شرکت های غربی دوباره به اقتصاد ایران بازگردند منافع این دسته از افراد نیز به شدت به خطر خواهد افتاد.

در واقع طی چند سال گذشته به دلیل خروج شرکت های غربی مطرح از اقتصاد ایران فضا عمدتا در انحصار شرکت های عمدتا آسیایی و روسی قرار گرفت و حالا اگر قرار باشد شرکت های غربی که قدرت رقابتی بالایی هم دارند دوباره به اقتصاد ایران برگردند این شرکت ها و شرکای ایرانی شان دچار مشکلات جدی خواهند شد.

اما در راستای دستور جدید رییس جمهور برای مبارزه با ویژه خواران، فعالان بخش خصوصی نیز از دولت خواسته اند تا دستور مبارزه با ویژه خواران مانند دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی بلاتکلیف نباشد.

ریشه نو کیسه ها خشکانده شود

در این رابطه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به فرمان رییس جمهور و تاکید بر این که این فرمان برای فضای رانت و شناسایی رانت خوارانی که از تحریم ها بهره می برند صادر شده است به ایسنا گفت: فعالان بخش خصوصی خواستار این هستند که فرمان مبارزه با ویژه خواران نظیر فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بلاتکلیف نماند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی خواستار جدیت دولت در رسیدگی به این فرمان است.

حریری با بیان این که افرادی که به قیمت تنگ شدن سفره مردم دچار ثروت های بادآورده شده اند باید شناسایی شوند، تصریح کرد: باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند زیرا این افراد فعالان اقتصادی شناخته شده نیستند.

او با تاکید بر این که در دولت قبل دو دسته در کشور به وجود آمد و پرداخت یک سری مبالغ از سوی دولت قبل منجر به گداپروری در جامعه شد بیان کرد: همچنین در مقابل این افراد گروه نوکیسه ای نیز پرورانده شد.

وی اظهار کرد: این نوکیسه ها همان هایی هستند که در پنت هاوس های گران قیمت برج ها ساکن شده اند و فرزندان آنان سوار بر ماشین های مدل بالا و گران قیمت خود به مردم فخر می فروشند.

حریری با بیان این که فعالان اقتصادی با اصالت و شناسنامه دار غم مردم را خورده و هرگز در شرایط تحریم ثروت خود را به رخ مردم نکشیده اند بیان کرد: باید ریشه این نوکیسه ها که ثروتی از سر سفره های مردم برای خود تهیه کرده اند در کشور خشکانده شود و امیدواریم دولت در مقابل فرمان خود ایستادگی کند.

دولت جابه جایی پول ها، طلا و ارز را زیر ذره بین ببرد

سیدحمید حسینی، خزانه دار اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه با تاکید بر این که عده ای از فضای تحریم ها نهایت سوء استفاده را برده اند گفت: شرایط در کشور باید به نحوی باشد که عده ای حواس خود را جمع کنند که اگر منافع ملی را در نظر نگیرند به سرعت کنترل و شناسایی می شوند.

وی ادامه داد: عده ای در شرایط تحریم ها کارشکنی کرده و در این جریان برخی بانک ها و شرکت های تجاری و ایرانی های خارج از کشور منافعی را برای خود در نظر می گیرند که با حل شدن تحریم ها و توافقات ۱+۵ منافع آن ها به خطر می افتد.

او با بیان این که این گروه ها تلاش می کنند که با کارشکنی های خود مانع از رفع شدن تحریم ها شوند اظهار کرد: این دستور باعث می شود که به عملکرد کارشکنان در شرایط تحریم در جابه جایی پول و طلا و ارز نظارت شود.

به گفته خزانه دار اتاق بازرگانی تهران، در ایران هفت هشت فرد شناخته شده اقدام به جابه جایی منابع مالی و پول می کنند که در میان آن ها اسامی مدیران عامل برخی بانک ها نیز دیده می شود.

وی با تاکید بر این که این افراد به لحاظ امکاناتی که در اختیار دارند می توانند پول ها را جابه جا کنند گفت: باید به این موضوع که این که این افراد" کاسب تحریم" هستند یا" خادم تحریم" رسیدگی شود.

حسینی با اشاره به این که در شرایطی که بانک ها و صرافی های رسمی ما تحریم هستند، نیاز به افرادی داریم که بتوانند پول را جابه جا کنند بیان کرد: این افراد درصد و کارمزد جابه جایی پول را دریافت می کنند. در این رابطه دولت باید سقف این کارمزدها را مشخص کند که می توان گفت افرادی که تا مرز آن سقف کارمزد می گیرند" خادمان تحریم" و افرادی که بیش از آن کارمزد دریافت می کنند" کاسبان تحریم" بوده و باید با آنان برخورد شود.

وی ادامه داد: بیشتر این افراد با ملیت های دیگری در خارج از کشور شرکتی را تاسیس می کنند و این کار ریسک بالایی دارد زیرا اگر اتفاقی در روند جابه جایی پول رخ دهد ریسک آن را خودشان باید تقبل کنند.

به گفته او، افرادی نظیر بابک زنجانی معتقدند که به اقتصاد کشور کمک کرده و حماسه اقتصادی و سیاسی خلق کرده اند ولی این که این افراد نسبت به خود قضاوت کنند ملاک خوبی یا بدی آن ها نیست.

حسینی با بیان این که نباید دولت اقداماتی را انجام دهد که در نهایت منجر به این شود کسانی که به جابه جایی پول در کشور کمک می کند دچار نگرانی شوند بیان کرد: وقتی مردم متوجه می شوند پول های هنگفت و حجم بالایی طلا جابه جا شده عصبانی می شوند و زمانی که می بینند افراد زیر ۴۰ سال حرف از میلیاردها دلار پول می زنند بر خشم آنان افزوده می شود.

وی تاکید کرد: عزم دولت در برخورد با کاسبان تحریم برای مردم دلگرم کننده است ولی در این روند باید سیاستی اعمال شود که خادمان تحریم نیز دچار نگرانی نشوند.

او با تاکید بر این که عملکرد ویژه خواران باید شناسایی و فعالیت آن ها تحت نظارت قرار گیرد گفت: برخی افراد در حال حاضر در دوبی، ترکیه و چین شرکت های غیر ایرانی تاسیس کرده و به جابه جایی پول می پردازند که تمامی این افراد باید از سوی دولت شناسایی و فعالیتشان مورد نظارت قرار گیرد.

ویژه خواری نوعی رانت اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی است. تحریم ها به ویژه بعد از سال ۱۳۹۱ زمینه را برای ویژه خواری فراهم کرد. به این صورت که افراد برای دور زدن تحریم ها و همچنین با هدف قرار نگرفتن نامشان در لیست سیاه تحریم ها شرایط ویژه ای را برای خود قائل شدند و از این طریق ویژه خواری ها شکل گرفت.