مقایسه لایحه بودجه ۹۳ با بودجه‌های ۹۱ و ۹۲

به گزارش پارس به نقل از فارس, یکشنبه هفدهم آذرماه بود که حسن روحانی به میدان بهارستان تهران رفت تا لایحه بودجه سال ۹۳ را پس از سالها به موقع تحویل مجلس دهد. لایحه ای که عنوان شد تحویل به موقع و وجود شفافیت در  منابع و مصارف  از نقاط قوت آن است. برای بررسی بهتر و جزئی تر ردیف های هزینه ای و درآمدی نگاهی مقایسه ای به ابعاد مختلف بودجه داشته ایم.

بنابراین گزارش کل منابع بودجه دولت در لایحه تقدیمی به مجلس ۱۹۵۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه ۹۲ رشدی معادل ۴۶.۵ درصد داشته است و اگر بخواهیم جزئی تر و ریز تر وارد منابع بودجه دولت شویم در بخش درآمد ها در لایحه تقدیمی دولت رقم ۹۲۷ هزار میلیارد ریال ذکر شده است در حالی که درآمد ها در سال جاری، ۷۰۲ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱،۵۶۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

در واگذاری دارایی های سرمایه ای رقم لحاظ شده در لایحه بودجه لحاظ شده ۷۹۹ هزار میلیارد ریال است و این در حالی است که در پیش بینی عملکرد سال ۹۲ این رقم، ۴۸۹ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱،۴۲۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

بنابراین گزارش واگذاری دارایی مالی برای لایحه سال ۹۳ رقم ۲۲۴ هزار میلیارد ریال دیده شده است در حالی که در پیش بینی عملکرد سال ۹۲ این رقم ۱۴۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱،۶۸ هزار میلیارد ریال بوده است لذا می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که هم در بخش درآمد ها، هم در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای و هم در بخش دارایی های مالی بودجه رشد داشته و با افزایش قابل توجهی نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۲ و سال ۹۱ داشته است لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت که لایحه بودجه سال ۹۳ به شدت انبساطی است اما این در حالی است که پیش از این محمد باقر نوبخت اعلام کرده لایحه بودجه انبساطی نیست.

سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه از ۸.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ بر اساس پیش بینی عملکرد به ۱۹.۴ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است و در بررسی جزئی تر در می یابیم که اعتبارات هزینه ای بودجه در لایحه سال ۹۳،۱۴۳۰ هزار میلیارد ریال در پیش بینی عملکرد سال ۹۲،۱۱۲۹ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱،۸۹۰ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه سال ۹۳،۳۷۸ هزار میلیارد ریال در پیش بینی عملکرد سال ۹۲،۱۱۲ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱،۱۵۲ هزار میلیارد دلار بوده است. همچنین در بررسی تملک دارایی های مالی در لایحه سال ۹۳،۱۴۲ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است و این در حالی است که در پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲،۹۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱،۲۲ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است.

عملکرد مجموع هزینه های جاری و سرمایه ای (عمرانی) دولت در لایحه سال ۹۳،۱۸۰۸ هزار میلیارد ریال دیده شده است در حالی که در برآورد عملکرد سال ۹۲ این روند ۱۲۴۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۱،۱۰۴۲ هزار میلیارد ریال، در سال ۹۰،۹۰۷ هزار میلیارد ریال، در سال ۸۹،۸۹۷ هزار میلیارد ریال، در سال ۸۸،۷۹۲ هزار میلیارد ریال، در سال ۸۷،۸۰۶ هزار میلیارد ریال، در سال ۸۶،۵۶۹ هزار میلیارد ریال، در سال ۸۵،۵۶۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۸۴،۷۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است. لذا می توان نتیجه گیری کرد که عملکرد مجموع هزینه های جاری و سرمایه ای دولت در لایحه سال ۹۳ نسبت به همه سالهای گذشته تا ابتدای دولت نهم افزایش قابل توجهی داشته است.

نسبت هزینه های جاری و سرمایه ای بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در لایحه پیشنهادی سال ۹۳،۱۶.۲ درصد در برابر عملکرد سال ۹۲،۱۴.۳ درصد، سال ۹۱،۱۵.۴ درصد، سال ۹۰،۱۴.۹ درصد، سال ۸۹،۲۰.۸درصد، سال ۸۸،۲۲.۲ درصد،   سال ۸۷،۲۳.۹ درصد، سال ۸۶،۱۹.۹ درصد، سال ۸۵،۲۴.۸ درصد و در سال ۸۴،۳۸.۶ درصد بوده است. لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت که نسبت هزینه های بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۸۴ یعنی ابتدای دولت نهم بالاترین رقم را داشته است.

  رشد منابع و مصارف بودجه در لایحه سال ۹۳ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۲،۴۶.۵ درصد خواهد بود و با توجه به پیش بینی تورم سال ۹۳ در حدود ۲۵ درصد می توان گفت افزایش بودجه دولت به قیمت واقعی در حدود ۱۶.۵ درصد است البته باید به این نکته هم دقت کرد که اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه ها و اجرای مرحله دوم آن در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است و قرار است در لایحه جداگانه ای لحاظ شود. همچنین دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود ۳۵ میلیارد دلار را به طرح های عمرانی تخصیص دهد و در واقع این فعالیت فرابودجه ای محسوب شده و خلاف قانون است لذا با احتساب موارد فوق می توان نتیجه گرفت که بودجه کاملا انبساطی است.

در بررسی درآمد های مالیاتی لایحه بودجه ۹۳ می توان نتیجه گرفت که مالیات اشخاص حقوقی در لایحه سال ۹۳ نسبت به برآورد عملکرد سال ۹۲،۲۲.۳ درصد رشد داشته است و این در حالی است که همین شاخص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ رشد ۱۵.۳ درصدی داشته است. همچنین مالیات بر درآمد در لایحه سال ۹۳ نسبت به برآورد عملکرد سال ۹۲،۳۴.۵ درصد رشد داشته است و این در حالی است که رشد این شاخص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱،۲۱.۵ درصد بوده است.

مالیات بر ثروت در لایحه سال ۹۳ نسبت به برآورد عملکرد سال ۹۲،۳۹.۹ درصد است و این در حالی است که این شاخص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱،۲۰.۳ درصد رشد داشته است لذا در جمع مالیات های مستقیم که در لایحه بودجه به آن اشاره شده است نسبت به سال ۹۲ شاهد رشد ۲۶.۶ درصدی هستیم در حالی که این شاخص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱،۱۷.۲ درصد بوده است.

مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به برآورد عملکرد سال ۹۲،۳۹.۷ درصد رشد داشته است این در حالی است که این شاخص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱،۴. ۷ درصد رشد داشته است. همچنین مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه سال ۹۳ نسبت به برآورد عملکرد سال ۹۲،۶۰.۵ درصد است در حالی که این شاخص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱،۶۹.۴ درصد بوده است و درآمد های مالیاتی در لایحه سال ۹۳ نسبت به برآورد عملکرد سال ۹۲ رشد ۳۷ درصدی دارد در حالی که این شاخص در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱،۲۴.۱ درصد رشد داشته است.