شش پیامد عدول از اصل ۴۴

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد, این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت در اجرای سیاست های جدید اصل ۴۴ را به عهده دارد، در گزارش خود، ۶ پیامد مهم اجرای نادرست سیاست های جدید واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را بر شمرده است. از دیدگاه این کمیسیون، روند رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱؛ یعنی در سال های بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشان از کاهشی بودن رشد اقتصادی کشور دارد. ضمن اینکه گزارش تاکید دارد « بیش از ۹۵ درصد از واگذاری های انجام شده به صورت بلوکی بوده است و خریداران شرکت های دولتی نیز در بیشتر موارد وابسته نهادهای موسوم به شبه دولتی بوده اند. » « کاهش صدور پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی» و به تبع آن « کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی» ، « کاهش اشتغال و قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران» و همچنین « افزایش بار مالی و مدیریتی دولت» از دیگر پیامدهای اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که در این گزارش ذکر شده است.

کاهش رشد اقتصادی

گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس از روند رشد تولید ناخالص داخلی (با نفت) و (بدون نفت) طی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱ نشان می دهد که در سال های بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور « کاهشی» بوده است.

میزان رشد تولید خالص داخلی (با نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل ۶/۹ درصد بوده که با یک روند کاهشی این نرخ در سال ۱۳۹۰ به سه درصد و در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۸ درصد رسیده است. برخلاف اهداف مورد نظر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور روندی کاهشی داشته است. گزارش مجلس که وب سایت « الف» منتشر کرده، عنوان می کند که « مسایلی از جمله تحریم های بین المللی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده» اما « اجرای ناقص سیاست های کلی اصل ۴۴ و توجه صرف به موضوع واگذاری شرکت های دولتی و نامساعد شدن محیط کسب و کار در کشور، تاثیر بسزایی در کاهش رشد اقتصادی داشته است. »

گسترش شبه دولتی ها

یکی از اهداف مورد نظر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد بوده است. در زمینه عملکرد این سیاست ها، واگذاری سهام شرکت های دولتی را می توان نمونه ای از مصداق گسترش مالکیت دانست. واگذاری سهام شرکت های دولتی در طرح توزیع سهام عدالت، واگذاری سهام از طریق بورس به بخش های خصوصی و گسترش مالکیت عمومی تلقی می شود. براساس اطلاعات به دست آمده از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ معادل ۱۴۹۵۷۱۲ میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که از این میزان معادل ۴۴۴۳۱۱۳ میلیارد ریال آن در قالب طرح توزیع سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی جامعه واگذار شده است. همچنین معادل ۶۶۸۶۳۲ میلیاردریال از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. اما از نظر مجلس « بخش عمده ای این میزان واگذاری اخیر را، نمی توان در قالب گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی دانست. » چراکه « حدود ۹۵/۸ درصد از واگذاری های انجام شده به صورت بلوکی بوده است و بررسی ماهیت خریداران شرکت های دولتی نشان می دهد که عمدتا وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، وابسته به دولت و موسسات موسوم به شبه دولتی هستند. »

گزارش مجلس معتقد است با اینکه واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی در قالب طرح « سهام عدالت: به بیش از ۴۲ میلیون نفر از مشمولان، به نوعی « گسترش مالکیت عمومی» تفسیر شده است. اما مدیریت این سهام همچنان در اختیار دولت مانده است. »

کاهش صدور پروانه های بهره برداری

علاوه بر واگذاری سهام شرکت های دولتی، آزادسازی و ورود بخش های خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی نیز باعث افزایش سهم این بخش ها در اقتصاد خواهد شد. در بخش دیگری از گزارش مجلس از عملکرد سیاست های اجرایی اصل ۴۴ به تعداد مجوزهای تاسیس و تعداد پروانه های بهره برداری صادره برای راه اندازی واحدهای صنعتی طی سال های ۱۳۸۰-۹۱ اشاره شده است که بر اساس آن تعداد جوازهای تاسیس صادره برای راه اندازی واحدهای صنعتی از ۱۷ هزار و ۹۵۹ فقره در سال ۱۳۸۰ با یک روند افزایشی به ۵۴ هزار و ۱۵۹ فقره در سال ۱۳۸۵ رسیده و پس از آن رو به کاهش نهاده به طوری که در سال ۱۳۹۱ به ۱۴ هزار و ۸۹۶ فقره رسیده است. پروانه های بهره برداری صادره نیز از ۳ هزار و ۹۱۲ فقره در سال ۱۳۸۰ به ۸ هزار و ۷۳۱ فقره در سال ۱۳۸۶ رسیده و پس از آن رو به کاهش نهاده و در سال ۱۳۹۱ به ۴ هزار و ۴۸ فقره رسیده است. بر اساس اطلاعات موجود این گزارش، میزان سرمایه گذاری مجوزهای تاسیس صادره از ۱۸۱۲۹۳/۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۱۶۳۶۵۷۹/۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ رسیده است و پس از آن رو به کاهش نهاده و به ۵۶۹ هزار و۲۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. همچنین میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره نیز از ۱۴۶۸۰/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۲۲۶۶۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ رسیده است و پس از آن رو به کاهش نهاده و به ۸۸۶۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

کاهش رقابت پذیری

در آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی، ایران در بین ۱۴۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ میلادی رتبه ۸۲ را از نظر شاخص رقابت پذیری کسب کرده است. این رتبه برای سال ۲۰۱۱ در بین ۱۴۲ کشور جهان، ۶۲ بوده است. که این وضعیت نشان دهنده بدتر شدن وضعیت ایران از نظر شاخص رقابت پذیری در بین کشورهای جهان است. علاوه بر گزارش رقابت پذیری، گزارش های سالانه سهولت انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می شوند به ارزیابی مقررات و محیط حقوقی و اداری کسب وکار در کشورهای مختلف جهان می پردازد. براساس این گزارش، ایران از نظر شاخص های سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۵۲ را کسب کرده است.

کاهش سطح عمومی اشتغال

اطلاعات موجود نشان می دهد که با اینکه جمعیت فعال و جمعیت شاغل طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ افزایش محسوسی نسبت به سال های قبل نداشته است؛ اما نرخ بیکاری از ۱۲/۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که این نشان از کاهش اشتغال با وجود تاکید سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دارد. البته این مساله از کاهش تعداد و میزان سرمایه گذاری واحدهای صنعتی که در پیش به آن اشاره شد نیز بی تاثیر نیست. ضمن اینکه تحریم های بین المللی و افزایش هزینه های تولید بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور را به ورشکستگی کشاند.

افزایش بار مالی و مدیریتی دولت

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت یکی از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. در صورت واگذاری شرکت های دولتی و محدودیت دولت در ورود به فعالیت های اقتصادی باید بودجه شرکت های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، در این صورت است که می توان گفت بار مالی هزینه های شرکت های دولتی از روی دولت برداشته شده و کاهش تصدی های دولت را باعث شده است اما واقعیت این نیست. کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این بخش، نسبت منابع بودجه شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی را طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است؛ براساس این شاخص نسبت منابع بودجه شرکت های دولتی با یک روند افزایشی از ۲/۹ در سال ۱۳۸۵ به ۸ در سال ۱۳۹۱ رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد. در واقع این شاخص نشان می دهد که تصدی های دولتی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در محاسبات این بخش آمار مربوط به « منابع بودجه شرکت های دولتی» به « قیمت های جاری» و ارقام مربوط به « تولید ناخالص داخلی» به « قیمت های ثابت» بوده است. کارشناسان چنین مقایسه ای را چندان دقیق نمی دانند.