بازنگری کالاهای اولویت ۱۰ تا دو هفته دیگر
در حالی که وزیر صنعت و تجارت به تازگی اعلام کرده هرگونه دستور در مورد آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ باید توسط دولت ابلاغ شود، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است ظرف دو هفته آینده اولویتهای ۱۰ گانه کالاهای وارداتی توسط دولت بازنگری و محدودیتهای فعلی از بین میرود.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمد مهدی رییس زاده درباره راه اندازی شورای عالی صادرات اظهار کرد: قرار بود این شورا در دولت جدید فعال شود و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسات آن حضور یابد.
وی ادامه داد: کمیته های راه اندازی شورای عالی صادرات نیز تشکیل شده ولی هنوز خود شورا راه اندازی و فعال نشده است.
حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ به زودی ابلاغ می شود
رییس زاده با بیان این که قرار است اولویت های ۱۰ گانه ظرف دو هفته آینده توسط دولت بازنگری شود افزود: همچنین قرار است محدودیت های فعلی برداشته شده و تصمیمات جدیدی برای اولویت های ۱۰ گانه و حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ گرفته شود.
وی همچنین در واکنش به بخشنامه جدید دولت درباره بازگشت ارز با چهار روش تعیین شده خاطرنشان کرد: تا زمانی که بخشنامه این مصوبه ابلاغ نشود قابلیت اجرایی ندارد.
رییس زاده با تاکید بر این که تاکنون تنها کلیاتی از نحوه بازگشت ارز صادراتی به کشور مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولتی ها در این مورد معتقدند که این بخشنامه همان پیمان سپاری ارزی نیست.
به گفته رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران، دولت یازدهم مطرح می کند که به منظور شفافیت بیشتر در اعمال صادرکنندگان چنین بخش نامه ای را صادر می کند و می خواهد بداند که صادرکنندگان با ارز خود چه می کنند.
وی با تاکید بر این که برای دولت مهم است که صادرکنندگان ارز صادراتی را خودشان مصرف می کنند یا به بانک ها یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی می فروشند گفت: ولی به اعتقاد من تا زمانی که تحریم ها وجود دارد مطرح کردن انواع روش ها برای بازگشت ارز صادراتی به کشور مشکلاتی دارد.
او با اشاره به این که صادرکننده زمانی که ارز در کشور دیگر است می خواهد آن را از طریق صرافی ها به داخل کشور منتقل کند تصریح کرد: ولی تعیین این روش ها از سوی دولت باعث افشای اطلاعات صادرکنندگان و نحوه جریان ارز آن ها در کشورهای دیگر می شود.
رییس زاده ادامه داد: افشای اطلاعات صادرکنندگان آن هم در یک سیستم رسمی به طور یقین مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی در پایان با تاکید بر این که اگر قرار باشد صادرکنندگان اطلاعات خود را افشا کنند ترجیح می دهند نه از معافیت مالیاتی برخوردار باشند و از نه جوایز صادراتی گفت: باید بگذاریم صادرکنندگان به روش خود ارز را به کشور بازگردانند زیرا در شرایط تحریم نباید دست خود را رو کنیم.
ارسال نظر