دولتها نباید درهای کشور را به روی خودروهای خارجی ببندند

اله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی « پارس » گفت: قیمت گذاری خودرو ها بحث حاکمیتی است چرا که دولت موظف است اقتصاد را به سمتی ببرد که فضای رقابت پذیری در کشور ایجاد شده و محصولات شرکتهای خودرو سازی با کیفیت مناسب ارائه شوند به نحوی که منجر به کاهش قیمتها شود.

به گفته دهقانی اگر مرزها را ببندیم و در عین حال تعرفه ۴۵ درصدی وضع کنیم و از خودرو ساز انتظار داشته باشیم که قیمت محصولات خود را کاهش بدهد امکان پذیر نیست چرا که شرکتهای خودرو ساز همه تلاش خود را به کار می برد تا محصولات خود را هر چه گران تر بفروشند.

نماینده ورزقان خاطر نشان کرد: خودرو سازان بنام دنیا باید تکنولوژی خود را به داخل منتقل کنند و اگر مانند قبل بازار کشور را به روی محصولات خارجی باز شود تغییری در کیفیت خودرو های داخلی ایجاد نمی شود از این رو در مرحله عبور از تحریم باید به سمتی برویم که خودروهای داخلی کیفیت خود را ارتقا داده و صادرات به کشورهای دیگر را آغاز کنند.

دهقانی ادامه داد: در چنین شرایطی است که میزان تولید و تنوع آن بالا می رود و رقابتی ایجاد می شود که پاسخگوی نیاز داخل است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا همه دولتهای پس از انقلاب با وجود تولید خودروهای بی کیفیت همچنان از این صنعت حمایت می کنند؟ گفت: این مسئله را باید از زوایای مختلف بررسی کرد، یکی از علل حمایت دولتها از صنعت خودرو سازی داخلی این است که می خواهند صنعت خودرو را حفظ کنند، این در حالی است که خودرو ساز نباید از این حمایت سوء استفاده کرده و انحصار طلبی کند.

دهقانی افزود: دولتها نباید درهای کشور را به روی تولیدات خارجی ببندند و به چند شرکت داخلی اجازه تولید انحصاری بدهند؛ ضمن اینکه خودرو سازی برای کشور تولیدثروت کرده واشتغال ایجاد می کند از این رو نباید اجازه بدهیم کیفیت خودروها پایین آمده و انحصار در کشور ایجادشودباید با تدبیر بالانس ایجاد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: صنعت خودرو سازی کشور باید حفظ شده و تقویت شود؛ در این میان دولت موظف است عرضه و تقاضا را در بازار مدیریت کند به نحوی که کفه به طرف تولید سنگینی کند تا عاملی شود برای کاهش قیمت.

وی آینده صنعت خودرو سازی را با توجه به کاهش تحریمهای بین المللی در این بخش بسته به نوع مدیریت و سیاستگذاری دولت متفاوت دانست و گفت: اگر سیاست دولت این باشد که با افزایش تنوع در تولیدات، افزایش کیفیت و اجازه صادرات پیش برود هم کیفیت تولید بالا می رود هم عرضه در داخل متنوع شده و تعادل ایجاد می شود و قیمتها حبابی افزایش نمی یابد از طرف دیگر اشتغال ایجاد شده و این صنعت برای کشور سود آور می شود. اما اگر سیاستهای گذشته را در پیش گرفته و درهای کشور را به روی چند شرکت خودرو ساز _ به خصوص شرکتهای چینی_ باز کنیم اوضاع همانی می شود که هست.