تغییر شیوه تامین مالی مسکن مهر

به گزارش پارس به نقل از مهر، پیمان قربانی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی گفت: نگاه بانک مرکزی به سیاست های پولی متفاوت از سال های گذشته است؛ در گذشته بانک مرکزی بسته هایی را تحت عنوان بسته های سیاستی نظارتی ارائه می کرد، اما در دوره جدید، بانک مرکزی متناسب با تحولات اقتصادی و شرایط روز در مورد سیاست های پولی بازنگری خواهد کرد.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هدف ما در بانک مرکزی اتخاذ چهارچوب سیاستی منعطف است، به طوری که با رصد دقیق تحولات اقتصاد کلان در هر زمان که احساس شود، پیشنهاداتی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، افزود: بخشی از احکام بسته های سیاستی دوره قبل به قوت خود باقی است.

وی با تشریح سیاست های پولی بانک مرکزی گفت: در ماه های اخیر تاخیرها در انتشار آمارهای اقتصادی کاهش یافت و آمارهای اقتصادی به صورت منظم در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. آمار و اطلاعات نقش و جایگاه ویژه ای در تبیین شرایط و شکل دهی به انتظارات و افزایش آگاهی جامعه دارد و تبیین این شرایط باعث می شود فعالان اقتصادی و عموم مردم با اطلاعات بهتری تصمیم گیری کنند.

قربانی تصریح کرد: در سیاستگذاری های پولی ۳ وقفه تشخیص، تصمیم و اجرا وجود دارد و هرچه قدر این وقفه ها کاهش پیدا کنند سیاستگذاری ها نیز بهتر خواهد شد؛ طی ماههای اخیر ۳ گزارش در روزهای هفتم، چهارم و بیست و یکم آبان ماه به شورای پول و اعتبار درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی یکی از گزارشهای ارائه شده به شورای پول و اعتبار را مربوط به تاثیر مسکن مهر بر اقتصاد کشور اعلام و بیان کرد: آثار نامطلوب شیوه تامین منابع مالی منابع توسعه ای از جمله مسکن مهر در این گزارش مطرح و اعلام شد که ۴۳ درصد از پایه پولی کشور به خاطر این طرح بوده است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تجدیدنظر در قوانین صرفا راهگشا نخواهد بود، تصریح کرد: در جلسات شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدیم که فعلا در چارچوب موجود سیاست های پولی به خصوص نرخ سود بانکی تغییری حاصل نشود و تصمیمات به افق آتی موکول شود.

وی با اشاره به ثبات نرخ ارز طی ماههای اخیر و روند کاهشی نرخ تورم گفت: نرخ تورم میانگین از ۴۰.۴ به ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ درصد به ۳۱.۹ درصد کاهش یافته است که این روند بیانگر کاهش مشهود نرخ تورم طی ماه های اخیر است. با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵ درصد نزدیک می شود.

وی با بیان اینکه در کاهش تورم دغدغه عدم لطمه به رشد اقتصادی نیز مطرح است و کاهش انتظارات تورمی هزینه های تورم زدایی و کاهش تورم را کم کرد، افزود: در ماه های آینده با تقویت روند کاهشی نرخ تورم زمینه ای برای تعیین سیاست های پولی با توجه به افق پیش رو حاصل خواهد شد.

به گفته مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، انضباط مالی در تعیین سیاست های پولی نقش مهمی را دارد؛ با توجه به وضعیت روبه بهبود شاخص ها و کاهش تورم، تقویت و ثبات نرخ ارز و اصلاح محیط کسب و کار در بهبود فضای اقتصادی کشور نقش موثری خواهد داشت.

قربانی در مورد انتشار اوراق مشارکت بر اساس ضوابط جدید گفت: همانطور که شورای پول و اعتبار اجازه داده، بانک مرکزی می تواند اوراق مشارکت را تا پایان سال با ضوابط تعیین شده توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر کند اما هنوز این ضوابط مشخص نشده و در زمان اجرا و در موعد مقرر سیاست های لازم اعلام می شود و تعیین نرخ اوراق مشارکت در دست بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی ثبات قیمتی و مهار تورم است، افزود: درباره مسکن مهر هیچ مخالفتی در بانک مرکزی وجود ندارد بلکه شیوه تامین مالی مورد انتقاد قرار گرفته است. شیوه تامین مالی ناسالم در آینده برای مسکن مهر ادامه نخواهد یافت. در بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی کارگروهی برای شناسایی و طراحی شیوه جدید تامین مالی مسکن مهر تشکیل شده است و در همین باره جلسات متعددی را داشتیم ولی هنوز به جمع بندی مشخص نرسیده ایم اما دولت همچنان به تعهدات قبلی برای تامین مالی مسکن مهر پایبند است ولی از این پس شیوه تامین مالی تغییر خواهد یافت.