تقابل مجلس با وزارت صنعت در واردات میوه

به گزارش پارس به نقل از فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو ممنوعیت واردات میوه است که طی سالهای گذشته کشاورزان تجربه بسیار تلخی از واردات میوه به ویژه در فصل برداشت داشتند.

با واردات میوه در فصل برداشت تولید آنها به قیمت اندک به فروش می رفت و سود اصلی را دلالان با انبار و عرضه در زمان مناسب به جیب می زدند.

دو سالی است که تولید کنندگان میوه نفس راحتی می کشند و واردات میوه ممنوع شده است، تولید برای آنها به صرفه شده و اگر سودی هم هست به جیب تولید کننده می رود نه دلال، اما ظاهرا این خوش با تصمیم وزارت صنعت دوامی نخواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاونان تجاری خود دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالاها را صادر کرده و از آنان خواسته است با ابزار تعرفه، نسبت به کنترل واردات اقدام کنند، در این گروه کالایی همه گونه محصولی از ماکیان و غاز و الاغ گرفته تا انواع میوه انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو، دارچین، قهوه و فلفل را شامل می شود.

*مجلس با واردات در فصل برداشت مخالف است

در دیگر سو مجلس با طرح واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت مخالف است.

کمیسیون کشاورزی مجلس طرح ممنوعیت واردات را در فصل برداشت بررسی می کند، در صورت تصویب این طرح واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت ممنوع می شود و در خارج از این فصل و در زمان نیاز با تعرفه ای که به نفع تولید باشد، انجام خواهد شد.

*تقابل تصمیم وزارت صنعت با طرح مجلس

یونس اسدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار فارس، گفت: این طرح در تقابل با برنامه ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها برای واردات برخی میوه ها انجام داده است.

نمایندگان مجلس همچنین به وزیر صنعت هشدار داده اند که از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری خودداری شود.

*چرا وزارت صنعت به دنبال واردات است؟

این وزارتخانه متولی تنظیم بازار و قیمت است و اینکه سعی کند به هر نحوی قیمت را برای مصرف کننده مناسب کند، امری بدیهی است.

اما کارشناسان معتقدند همواره نسبتی بین قیمت و میزان تولید وجود دارد، قیمت پایین تولید کشاورزان را کاهش می دهد، سود آنها را کمتر می کند که البته این موضوعات هم ربطی به وزارت صنعت ندارد، چون مسئول تولید نیست.

در دیگر سو وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان متولی تولید به دنبال افزایش تولید برای تامین امنیت غذایی کشور است که تصمیم های جزیره ای بر عملکرد این وزارتخانه تاثیر می گذارد.

بنابراین تمام وظایف زنجیره تولید در یک وزارتخانه نیست و بخشی از وظایف در وزارتخانه های دیگر مدیریت می شود و عملکرد آنها هم بر تولید تاثیر می گذارد که طی سالهای گذشته تنها تاثیر منفی داشته است.

اخیرا مجلس برای جلوگیری از این تناقض تصمیم گیری بین وزارتخانه ها قانون انتزاع را به تصویب رساند، این قانون تاکید دارد که وظایف کشاورزی پراکنده در سایر دستگاه ها باید در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز یابد.

این قانون در اسفند ۷۷ توسط شورای نگهبان ابلاغ شد، اما با گذشت بیش از ۸ ماه اجرا نشده است. بر اساس این قانون تمام سیاست های واردات و صادرات، توزیع و بازار محصولات کشاورزی باید توسط وزارت جهاد انجام شود.

یونس اسدی به خبرنگار فارس گفته است، وزیر صنعت نمی خواهد این قانون را تا آخر سال اجرا کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: استیضاح وزیر صنعت به دلیل عدم اجرای قانون انتزاع کلید خورده است، نمایندگان امضا جمع کرده اند و در صورتی که این قانون انجام نشود، وزیر صنعت استیضاح می شود.

آنچه مسلم است، امنیت غذایی کشور که بر تمام مناسبت های سیاسی و بین الملل نیز تاثیر گذار است، نباید فدای بی توجهی ها به قانون شود و وزارتخانه ها نباید جزیره ای تصمیم بگیرند.

کارشناسان می گویند در سالهای گذشته تولید، فدای بی ثباتی قیمت بازار، سیاست ها نادرست واردات و صادرات و عدم اجرای قانون شده است.