دو شرط آزاد‌سازی کالاهای اولویت دهم

به گزارش پارس به نقل از فارس، حمید صافدل در واکنش به این سؤال که شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه در دولت طرحی برای آزاد سازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم وجود دارد و این موضوع را نیز آقای کرباسیان رئیس کل گمرک در جمع خبرنگاران مطرح کرده است، اظهار داشت: در آغاز دولت یازدهم سازمان توسعه تجارت پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرد که بسیاری از این پیشنهادات به تصویب دولت رسیده و اجرا شد، یکی از پیشنهادات مطرح شده در خصوص آزاد سازی اولویت دهم براساس سیاست های تجاری و تعرفه ای کشور بوده است.

وی افزود: این پیشنهاد سازمان توسعه تجارت هنوز به تصویب قطعی دولت نرسیده و تا زمانی که به تصویب نرسد شرایط قبلی برقرار است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی خارجی با تأکید بر اینکه در صورت تصویب، این پیشنهاد حتماً ابلاغ خواهد شد اظهار داشت: تاکنون چند بار اطلاعات تکمیلی در خصوص کالاهای اولویت دهم از ما خواسته شده است، اما هنوز هیچ تصمیم گیری قطعی انجام نشده است.

صافدل در واکنش به این سؤال که منظور از سیاست های تعرفه ای این است که تعرفه این کالاها در خصوص آزاد سازی ثبت سفارش افزایش پیدا می کند؟ اظهار داشت: می تواند تعرفه مندرج در کتاب باشد چرا که کالاهایی که در گروه دهم هستند از تعرفه هایی برخوردارند که به نظرم می توانند به همان شکل باقی بماند.

وی در خصوص نظر وزیر صنعت برای آزاد سازی کالاهای اولویت دهم، گفت: آقای وزیر معتقد است که باید فضای تجارت کشور براساس رقابت آزاد باشد و همچنین شفافیت لازم نیز در آن وجود داشته باشد.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف هر گونه محدودیت در حوزه تجارت خارجی است.

مشاور وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که این نگرانی وجود دارد با آزاد سازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم منابع ارزی کشور به سمت واردات کالاهای لوکس حرکت کند آیا سیاست یا برنامه ای تدوین شده است تا در صورت آزاد سازی منابع ارزی به سمت کالاهای ضروری حرکت کند، اظهار داشت: در صورت آزاد سازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم دو شرط یا دو سیاست عمده اجرا خواهد شد. اول اعمال سیاست ارزی مناسب برای کالاهای اولویت دهم است یعنی مطمئناً این کالاها از ارز سیستم بانکی یعنی ارزی که در بودجه مشخص می شود و یا در اتاق مبادله رقم آن تعیین می شود استفاده نخواهند کرد و باید از ارز متقاضی یا ارز بازار آزاد استفاده کنند.

وی افزود: دومین شرط یا دومین سیاست این است که در سیاست های تعرفه ای برای تعرفه کالاهای اولویت دهم عددی در نظر گرفته شود تا در راستای حمایت از تولید داخل باشد.