افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمومی کشور

به گزارش پارس به نقل از مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

وی در آغاز سخنانش گفت: برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به عنوان اولین بودجه بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم.

رئیس جمهور با بیان اینکه نطق بودجه به عنوان یک نطق توضیحی قبل از تقدیم لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان، حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد، توضیح داد: بودجه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می گیرد و بنابر این در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو، تنظیم و تدوین می شود. لذا لایحه بودجه علامت های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده، از نگاه دولت ارائه می شود.

وی افزود: دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این، از معدود مناسبت هایی است که رئیس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز، تبیین می کند.

روحانی گفت: بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیمی صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده، دو چندان خواهد بود، گفت: در گزارش ۱۰۰روزه به اصلی ترین مشکلات کشور در زمان آغاز به کار کابینه و جهت گیری های دولت برای حل آنها را بیان کردم و اینک از آنجایی که در تنظیم بودجه به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم، این امکان فراهم شده است که به حل مشکلات بپردازیم.

رئیس جمهور گفت: هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه ای را پوشش می دهد که دولت به آن می پردازد، اما برخی بخش های دیگر هم که لزوما عرصه بودجه ای هم نیستند در تصمیم گیری دولت قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در گزارش ۱۰۰روزه اعلام کرده است که اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ گفت: جمع ابعاد رکود و تورم در ۲ سال اخیر بی نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم.

رئیس جمهور در تشریح به این عوامل گفت: الف: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است. ب: تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.
روحانی با اشاره به راهکارهای ایجاد این عوامل گفت: اول عدم قطعیت و امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از نقدینگی در فعالیت های سودآور کوتاه مدت مانند خرید ارز، سکه و مسکن سوق داد و آنها را از تولید دور کرد. ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه های معاملاتی باعث بزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی و محدود شدن سرمایه گذاری ها شد. سوم اعمال محدودیت شدید بین بانک های داخل وی خارجی که در فعالیت بنگاه های اقتصادی اثر کاهنده گذاشت و دیگر محدود شدن صادرات نفت.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه عوامل دیگر و بسیار مهم ایجاد کننده رکود و تشدید آن در کشور وجود دارد به آنها اشاره کرد و ادامه داد: عامل اول وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید، دوم محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات دولت در اقتصاد که پیش بینی نادرست از بخش خصوصی را به دنبال داشت، سوم افزایش هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با جهش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی، چهارم مشکلات نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب به وجود آمدن پدیده مطالبات معوق و محدودیت در امکان تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی را داشت. پنجم بروز اختلالت جدی در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنبال اجرای نادرست سیاست های کلی اصل ۴۴ و ششم محیط بی ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و نوسانات ارز.

وی گفت: شرایط به وجود آمده منجر شده که تولید ناخالص ملی سرانه در سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان این که رکود معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است گفت: یکی از دلایل اصلی انتقال رکود از سال ۹۱ به ۹۲ این بود که معیشت مردم تحت فشار قرار گرفت.

روحانی ادامه داد: علاوه بر رکود تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران آهنگی لجام گسیخته داشت و روند افزایش آن نگران کننده بود. تورم علاوه بر تاثیری که در اقتصاد می گذارد تاثیر نگران کننده ای بر زندگی مردم دارد.

رئیس جمهور تورم ۴۴ درصدی در ماه اول دولت را پدیده ای تلخ خواند و گفت: راهکار های کاهش تورم مورد توجه دولت قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این که رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورم محسوب می شود، گفت: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل ایفای نقش مسلط مسکن مهر طی سال های اخیر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است. نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جنبه های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید نموده است.

روحانی ادامه داد: عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخته یارانه به میزان حدود ۱.۷ مقدار وصول شده از فروش ارزی، عدم توجه به بنگاه های اقتصادی پس از افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اقتصاد کلان و اثرات جانبی آن ضعف های مهم طراحی و اجرای این طرح محسوب می شود.

رئیس جمهور افزود: حجم بالای بدهی و تعهدات دولت، انبوه طرح های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت منافع گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب زیرساخت ها محیطی مشکلات عمده کشور در شرایط حاضر است.

روحانی تاکید کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و ظرفیت و پتانسیل ها از طرف دیگر راه های برون رفت را مورد بررسی قرار داده است. سرمایه های موجود، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره سرزمینی ذخایر معدنی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروهای انسانی جوان، وجود ظرفیت های مناسب برای انجام پذیرش های علمی و فناوری های پیشرفته، جاذبه های گردشگری، زیرساخت های سرمایه گذاری موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت کشور محسوب می شود که برای برون رفت از این شرایط می توان مدنظر قرار داد.

روحانی با تاکید بر این که برون رفت از وضع موجود نیازمند تدابیری برای خروج از رکود و کاهش تورم هستیم گفت: بخشی از تدابیر دارای انعکاس مستقیم بودجه ای و بخشی در حوزه های غیربودجه ای قرار می گیرد. در حوزه سیاست بودجه ای در اولین اقدام، بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر می کند. روند نزولی بودجه به قیمت ثابت نیازمند تغییرات بسیاری است. تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی در سال آینده افزایش یابد و به همین منظور افزایش تامین منابع از درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار داده ایم و با افزایش درآمد نفت و مالیات حجم بودجه عمومی در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال،

وی افزود: البته بودجه تحت تملک سرمایه ای نسبت به عملکرد امسال حدود ۳ برابر افزایش می یابد و زمینه افزایش فعالیت ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم می شود.

وی با بیان این که برآورد ما این است که بتوانیم به نسبت عملکرد پیش بینی شده سال جاری، تحرک مناسبی در سرمایه گذاری دولت ایجاد کنیم، اظهار داشت: با افزایش بودجه با هدف تحرک بیشتر دولت در سرمایه گذاری موفق شدیم مجموعه طرح های نیمه تمام بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و درجه اهمیت اولویت بندی کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: با این کار این امکان فراهم می شود به جای توزیع منابع محدود میان طرح های متعدد پراکنده بر تعداد محدودی متمرکز شویم و زمان بهره برداری طرح های اولویت دار را کاهش دهیم، در مجموعه طرح های تملک دار سرمایه ای امکان واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی و اجرای طرح مشارکت دولتی و خصوصی را مدنظر قرار دادیم.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت مالی در منابع مورد استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی) از اولویت های مهم ما بوده است. ما سعی لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی پیش بینی کرده ایم و در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود ۱۶ میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت های دیگر برای ۶ میلیارد دلار در دست اقدام داریم که امیدواریم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.

رئیس جمهور با تاکید بر این که تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی آغاز کرده ایم گفت: بتوانیم در سال آینده با بهره برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب تا پایان سال آینده به تولید گاز اضافه کنیم و امکان صرفه جویی ارزی مناسب دلیل کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها را فراهم آوریم.

روحانی با تاکید بر این که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت های مهم دولت در سال آینده است اظهار داشت: برنامه این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن از خود این بخش تامین خواهد شد. حضور بخش خصوصی به صورت گسترده و وجود جوانان فارغ التحصیل از مزیت های مهم این بخش محسوب می شود که از آن در جهت افزایش استقلال و درآمد بیشتر بهره خواهیم برد.

رئیس جمهور از اولویت های دیگر دولت حمایت از شرکت های دانش بنیان برشمرد و گفت: در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی با افزایش ۲۰ برابر منابع تجهیز خواهیم کرد. امید بسیار داریم جوانان با استعداد بتوانند قابلیت های خود را شکوفا نمایند.

وی با تاکید بر این که در حوزه شرکت های دولتی از اتکا این شرکت ها به بودجه عمومی کاسته ای اظهار داشت: بر انضباط مالی و کاهش بدهی به سیستم بانکی علاوه بر حوزه هایی که به طور مسقیم به بودجه عمومی مربوط می شود تاکید کرده ایم. بودجه دولت می تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند به دلیل محدودیت های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری محدود است.

روحانی گفت: ایجاد تغییر در شرایط موجود نیازمند نگاهی جامع است تا بتوان همه اقتصاد را در مسیر تحول به کار انداخت. تلاش برای سرمایه گذاری دولت، افزایش صادرات را در دستور کار قرار دادیم که لازمه تحقق آن این است که دولت را به نهادی تسهیل کننده و سازنده تبدیل کنیم. آنچه از شروع دولت دنبال کردیم کاهش موانع اداری و ایجاد کارآفرینی در بهبود فضای کسب و کار بوده است.

وی ادامه داد: پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات فعالیت های سوداگری در بازار سکه و ارز جای خود را به فعالیت اقتصادی داده است. ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و تلاش می کنیم بر عرضه سهام بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه در جهت تامین منابع مالی برای شرکت های بزرگ به وجود آوریم، در صورت موفقیت در این کار می توانیم از فشار بنگاههای بزرگ بکاهیم و در جهت منافع بنگاههای کوچک بهره برداری کنیم.

وی با بیان اینکه این رویکرد را در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد، ادامه داد: به دنبال این هستیم که با عزم جدی باعث کاهش نرخ تورم در سال آینده شویم، آمارهای اخیر نشان می دهد روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه به عنوان دستاوردهای شاخص این دولت در صد روز اخیر تلقی می شود.

رئیس جمهور به نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع کار دولت حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است و تورم ماهانه از مقدار ۳.۴ درصد مهرماه به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.

روحانی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم ماهانه از ۳.۴ درصد به ۱ درصد حرکت نزولی بسیار خوبی است، ادامه داد: نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده و این دستاوردی قابل ملاحظه محسوب می شود. مردم در مواجهه با تورم بالا شرایط دشواری را در برخی اقلام مانند مواد غذایی، اجاره بها و پوشاک تحمل می کنند لذا تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سخت گیری زیاد به همراه انضباط پولی است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه شاخص نشان می دهد تورم در حال کاهش است، افزود: این دولت تلاش می کند گردش ارز، طلا و مسکن از سفته بازی کنار گذاشته شود که تحقق چنین شرایطی می تواند از رکود حاصل در اقتصاد بکاهد.

وی به راههای دیگر خروج از رکود اشاره کرد و گفت: ایجاد تحرک در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تحول مدیریتی و عملکرد مثبت در سیاست خارجی باعث تحول در صنعت است و نوید خوبی را برای سال آینده می دهد.

روحانی ادامه داد: نرخ مثبت رشد پس از چند سال رشد منفی در کنار توسعه فعالیت گردشگری، بخش بانکی و حمل و نقل را فعال خواهد کرد و در این میان یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود، بخش مسکن است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخش مسکن از ویژگی های مهمی برخوردار است، ادامه داد: بخش مسکن بسیار مهم است و ضمن برآورده کردن اساسی ترین نیاز خانواده ها به عنوان نیروی پیشران بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی عمل می کند و باعث تحرک بخشی اقتصاد است.

روحانی با انتقاد از شیوه نادرست اجرای طرح مسکن مهر در دولت گذشته ادامه داد: شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شده اثرات تورم زا به وجود آورد به دلیل اینکه بودجه مسکن مهر متکی به منابع بانک مرکزی بود و بسیاری از توان مدیریتی دولت یازدهم به همین دلیل صرف شرایط مسکن مهر شد.

وی با بیان اینکه مسکن مهر باعث شد پول پرقدرت وارد چرخه اقتصاد کشور شود، ادامه داد: تزریق این پول در اقتصاد تشدید کننده نرخ تورم بوده است هر چند مسکن مهر چشم امید صدها هزار خانوار کم درآمد است اما ما پس از بررسی این مسئله و برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی و وزارت راه به نتایج مثبتی رسیده ایم.

رئیس جمهور در ادامه به گروه های کم درآمد و پیش خریداران مسکن مهر گفت: لازم است گروه های کم درآمد و خریداران مسکن مهر بدانند عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان مستحکم ایستاده، همچنین در کنار آن متقاضیان مسکن مهر بدانند دولت بر تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است و پس از تامین مالی مسکن مهر به فکر طرح های جایگزین برای فعال سازی بخش مسکن است و این بخش را با روش های دیگر فعال خواهیم کرد.

روحانی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد دیگر ما در بخش اقتصاد صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه است، افزود: با توجه به چشم انداز روشنی که وجود دارد و همچنین با توجه به بهبود دیپلماسی هر چند که در طی سالهای گذشته موقعیت های استثنایی از دست داده ایم و کشورهای رقیب جای ما را گرفته اند تلاش می کنیم در این جهت نیز دستاوردهای موثری داشته باشیم.

رئیس جمهور به اهمیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: ما در زمینه نرخ ارز در شروع کار با دو مسئله عمده مواجه بودیم اول بی ثباتی بازار و دوم نظام چند نرخی قیمت ارز بود که این نوسانات بزرگ نرخ ارز برای نظام اقتصادی سمی مهلک محسوب می شود.

وی ادامه داد: اولویت دولت در حل مسائل بازار ارز ایجاد ثبات در بازار و کنترل نرخ رشد نقدینگی به همراه حفظ پیمان سپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از گردش ارز صادراتی بوده است و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدبخش آن به مردم باعث شده بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد.

روحانی با بیان اینکه دولت مشغول برنامه ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ است ادامه داد: در این راستا حرکت تدریجی و سنجیده را دنبال می کنیم و اقدام عجولانه نخواهیم کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود به سهام عدالت پرداخت و گفت: همان طور که می دانید جمعیتی نزدیک ۴۲ میلیون نفر دارای سهام عدالتند که این جمعیت نفع چندانی از این سهام نبرده اند و به جز توزیع مختصر سودی چیز دیگری عاید مردم از این سهام عدالت نشده است.

روحانی ادامه داد: سهام دولت مجموعه سهام ۶۲ شرکت و بنگاه های سودده و قوی کشور را نمایندگی می کند، واگذاری سهام عدالت اختلال جدی در اداره شرکت ها به وجود آورده و ما ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار خود قرار دادیم که گزینه های مختلفی توسط وزارت دارایی بررسی و جمع بندی های لازم در این زمینه حاصل شد که با امکان مبادله سهام عدالت در قالب ساز و کاری درست، بهبودی ملموسی برای خانواده های برخوردار از سهام عدالت ایجاد خواهد کرد و عرضه سهام در بازار سرمایه نیز به این طریق قوت خواهد گرفت.

رئیس جمهور در ادامه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: به نظرم مهمترین اشکال اساسی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عدم قرار گرفتن اجرای این قانون در مسیر چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است زیرا بخش بسیار کوچکی به بخش خصوصی واگذار شده و بخش های اصلی برای رفع دیون به سازمان ها و سازمان تامین اجتماعی یا سازمان های شبه دولتی واگذار شده است.

وی افزود: جهت گیری اصلی دولت در اجرای اصل ۴۴ این است که واگذاری ها را به صورت سهام در بازار بورس هدایت کند ثانیا عمده شرکت های اساسی با انجام اصلاحات فرآیند خصوصی سازی را پیگیری کنند.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آخرین مطلب را ادا می کنم چون ممکن است خسته شده باشید که در این هنگام رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت خواهش می کنم ادامه دهید، استفاده می کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: البته بودن در مجلس و سخن گفتن برای رئیس جمهور افتخار است ولی من نمی خواهم زیاد شما نمایندگان را خسته کنم آخرین مطلب و مهمترین موضوعی که می خواهم اشاره کنم بخش یارانه ها و رویکرد دولت به آن است.

روحانی تصریح کرد: طی سالیان متوالی فاصله بین قیمت های جهانی سوخت و داخلی آن باعث قاچاق سوخت شده است که ثانیا تثبیت قیمت انرژی در کنار نرخ تورم دورقمی نیز از دیگر عوامل قاچاق انرژی است همین طور این امر باعث شده محیط زیست به خاطر مصرف بی رویه انرژی به مرز خطرناکی برسد و شرکت های تولیدکننده برای تامین مالی با کمبود بودجه مواجه شوند.

رئیس جمهور اضافه کرد: در گزارش صد روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزین آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمت ها، ساز و کار مالی شرکت های تولید کننده انرژی نحوه رویکرد به جبران هزینه های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم و رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

وی با بیان این که ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده ایم گفت: با آسیب شناسی عملکرد اول در حال طراحی قدم های بعدی هستیم.

روحانی تصریح کرد: دولت بر آن است که در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه ها را در قالب یک طرح جامع به اجرا در آورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد نمود.

وی در ادامه به نمایندگان مجلس وعده داد دولت در مورد نحوه جدید اجرای هدفمند سازی یارانه ها کار کارشناسی انجام داده و انجام خواهد داد و گفت: در این بحث ما برای امنیت قضایی مردم به ویژه گروه های کم درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار در نظر گرفتن مسئله مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح های مورد نظر را قرار داده است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: لایحه ای که اکنون تقدیم شما می نمایم حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشناسی فشرده ای است که در این مدت کوتاه صورت گرفته و کوشیده ایم با شناخت دقیق وضعیت اقتصادی کشور و ارائه آخرین برآوردها زمینه را برای حرکت به سوی آینده ای پر امید و نشاط فراهم آوریم.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم همراهی و همدلی نمایندگان مجلس و همکارانم در دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر فراهم آورند، انشاء الله دهه فجر، درست است آقای لاریجانی؟

لاریجانی در جواب گفت: ان شاء الله.

رئیس جمهور در پایان بیان داشت: امیدوارم با تصویب بودجه در موعد مقرر یکپارچگی و انسجام ملی در کشور بیش از پیش تقویت شده تا مجلس و دولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت که در خور عظمت ملت ایران است به گردش در آورند.