وام خرید مسکن تورم می‌آورد؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، نقل قول هفته گذشته مشاور مالی وزیر راه وشهرسازی از موضع گیری کارشناسان بانک مرکزی در مقابل طرح وزارتخانه مبنی بر « راه اندازی صندوق های سپرده گذاری مسکن» ، دیروز با اظهارات صریح معاون اقتصادی بانک مرکزی تایید شد.
بانک مرکزی در قضیه « قدرتمند سازی تسهیلات خرید مسکن» با دولت به اختلاف خورده است، طوری که اهداف غیرمشترکی که مقامات وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی در جلسات مشترک روزهای اخیر تعقیب کرده اند، پیشنهاد دولتی ها بابت افزایش سقف وام مسکن را به چالش کشانده است.

مدیران بانک مرکزی با عینک تورمی به طرح « ایجاد بازار رهن و شکل گیری صندوق های سپرده گذاری مسکن در بانک ها» نگاه می کنند و چون افزایش حداقل ۵/۲ برابری تسهیلات ۲۰ میلیونی خریدمسکن – وام فعلی- را تورم زا می دانند، تلاش می کنند هدف وزارت راه وشهرسازی بابت « رونق بخشی به خریدمصرفی در بازار مسکن» را بدون آنکه نیاز به تغییر در مبلغ وام باشد، برآورده کنند!

این در حالی است که وزارت راه وشهرسازی نه تنها برای پاسخگویی به ۷۰ درصد از متقاضیان مسکن، مصمم به ارائه وام خرید کارآمد است، بلکه برای تکمیل و بهره برداری از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی مهر نیمه کاره، در نظر دارد سقف وام ساخت را نیز حداقل پنج میلیون تومان افزایش دهد. به گزارش « دنیای اقتصاد» اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته با اعلام نظر درباره طرح های وزارت راه وشهرسازی، به خبرگزاری مجلس – سایت خانه ملت- گفت: پیشنهادهای مختلفی در حوزه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی مطرح شده که در دست بررسی است و امیدواریم طی ۱۰ روز آینده درباره آن تصمیم گیری شود، اما احتمال اینکه این تصمیمات منتهی به افزایش سقف وام های مسکن شود بسیار محدود است.

کمیجانی با توضیح بیشتر درباره دلایل پایین بودن احتمال افزایش سقف وام، تاکید کرده است: با توجه به اینکه مهار تورم اولویت بانک مرکزی است و در تمامی سیاست های اقتصاد کلان مورد توجه است و همچنین با توجه به محدودیت فراوان منابعی که در بانک ها وجود دارد، من خیلی برای افزایش سقف وام مسکن خوش بین نیستم.
از لحن اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی این گونه برمی آید که او در قضیه بررسی طرح های وزارت راه وشهرسازی در بانک مرکزی، بیشتر در جایگاه مقام ناظر، نقش دارد. حال آنکه گفته می شود تایید یا عدم تایید طرح ها توسط وی، سهم قابل توجهی در متقاعدکردن سایر مقامات بانک مرکزی خواهد داشت. اطلاعات دریافتی توسط « دنیای اقتصاد» حاکی است: جلسه ای در روز پنج شنبه با موضوع وام مسکن بین مسوولان وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده و جلسه دیگری قرار بوده غروب شنبه (عصر دیروز) برگزار شود، به طوری که ظاهرا موضع کلی بانک مرکزی نسبت به راه اندازی « بازار رهن» تاحدودی تعدیل شده است.

۶ ماه صبر کنید، تورم بهانه است
فردین یزدانی کارشناس اقتصادمسکن و عضو گروه به روزرسانی طرح جامع مسکن در پاسخ به پرسش « دنیای اقتصاد» درباره منشأ اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی در حوزه تامین مالی مسکن اعلام کرد: بحث سیستم بانکی، نبود منابع در بانک ها است و تورم بیشتر نوعی بهانه می تواند باشد. ضمن اینکه انتظار فوری برای به نتیجه رسیدن طرح راه اندازی صندوق های سپرده گذاری مسکن، انتظار بیهوده است.
یزدانی تصریح کرد: اوضاع اقتصادی کشور تا ۶ ماه آینده روان می شود و آن وقت نظر بانک مرکزی نیز مساعد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادمسکن در عین حال تاکید کرد: در این مقطع بازار رهن به دو دلیل باعث افزایش تورم نمی شود. از یک سو با تشکیل این بازار، صندوق ها اقدام به جمع آوری نقدینگی از خانوارها می کنند پس اثر تورمی ندارد و از سوی دیگر حجم معاملات مسکن و وام ها نیز آنقدر سنگین نخواهد بود که گردش مالی در این بازار را افزایش بدهد.
یزدانی گفت: سقف وام خرید مسکن حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز فاصله اش با قیمت آپارتمان ها زیاد خواهد بود بنابراین به این راحتی و در کوتاه مدت اثر تورمی در اقتصاد نخواهد داشت.

بانک مرکزی تورم را بپذیرد
داوود سوری کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه شریف نیز درباره منشأ اختلاف نظر دولت و سیستم بانکی برسر وام مسکن معتقد است: بانک مرکزی چون به فکر تورم است، می خواهد جلوی هر عاملی که منجر به افزایش نقدینگی می شود را بگیرد اما در مقابل، وزارت راه وشهرسازی به دنبال رونق فعالیت های ساختمانی و تبدیل نیاز بازار مسکن به تقاضای بالفعل است. سوری به دنبال اظهاراتش به« دنیای اقتصاد» افزود: مشکلی که هم اکنون بین وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی رخ داده، در سایر بخش های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت کم و بیش وجود دارد.
سوری تصریح کرد: افزایش سقف وام مسکن خواه ناخواه باعث افزایش قدرت خرید مردم و درنتیجه افزایش تقاضا در بازار مسکن خواهد شد که نتیجه آن افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت خواهد بود. ولی این رخداد طبیعی است و نمی توان جلوی آن را گرفت و به قیمت مهار تورم، رکود مسکن را تشدید کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی باید تورم را بپذیریم، تاکید کرد: خفه کردن تقاضا در بازار مسکن به خاطر کنترل قیمت همان شیوه ای است که در سال های گذشته اتفاق افتاد و نتیجه آن رکود صنایع مرتبط با بخش مسکن و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بود.

توجیه تورمی قابل قبول نیست
حجت اله میرزایی دیگر اقتصاددان فعال در حوزه مطالعات مالی مسکن، ضمن تاکید بر وجود نکات درست و قابل تامل در هر دو دیدگاه موجود در قضیه وام مسکن، معتقد است: بخش مسکن در حال حاضر با رکود سنگین مواجه است و اگر نتوان با محرک هایی همچون تسهیلات بانکی پشتیبان خرید یا ساخت، رکود را مهار کرد، سایر بخش های اقتصادی که ارتباط پسین و پیشین با بخش مسکن دارند نیز آسیب خواهند دید.

میرزایی با تاکید براینکه به بهانه تورم نمی شود جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت، به « دنیای اقتصاد» گفت: افزایش سقف تسهیلات برای تامین مسکن اگر صرفا از محل منابع بانکی باشد، غیرممکن است زیرا بانک ها منابع لازم را ندارند و منابع وام دهی آنها به شدت کاهش پیدا کرده و حتی تخلیه کامل شده و بانک ها به مرحله فقرمنابع رسیده اند. از سوی دیگر اگر قرار باشد از منابع بانک مرکزی یعنی از محل خط اعتباری وام داده شود، به شدت تورم زا خواهد

بود. میرزایی افزود: در این شرایط، نظر وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد تجهیز منابع از محل منابع مردمی است که برای این موضوع باید مدل های انگیزشی برای مشارکت مردم در سپرده گذاری در صندوق ها تعریف و اجرایی شود. به طور مثال، یک راهکار ایجاد انگیزه در خانوارها برای مشارکت دادن منابع خود در بخش مسکن، سهیم کردن آنها در مالکیت واحدهای مسکونی به نسبت سپرده گذاری در صندوق ها می تواند باشد یعنی چیزی شبیه فروش متری مسکن.
میرزایی درباره پیشنهاد وزارتخانه برای پایین آوردن نرخ سود وام مسکن صندوق ها از طریق وجوه اداره شده دولتی نیز گفت: به نظر می رسد این راهکار قابل اجرا نباشد چون دولت وقتی با کمبود بودجه مواجه است اصلا منابعی برای تبدیل آن به وجوه اداره شده ندارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: کارکرد صندوق های سپرده گذاری مسکن کاملا ضدتورمی و ضدرکودی است و فعال سازی آنها در این مقطع به نفع بازار مسکن خواهد بود.