بهترین معیار تعیین دستمزد کارگران چیست؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، با این حال فرایند تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی در نیمه دوم هر سال آغاز می شود و شاید به همین دلیل باشد که این روزها رقم دستمزد به یکی از مباحث داغ و مورد علاقه جامعه کارگری تبدیل شده است، رقمی که از ماحصل ماهها بحث و گفت وگوی نفس گیر و فشرده میان نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت سرانجام روی میز شورای عالی کار قرار می گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران برای یک سال کاری را رقم بزند.

در فرایند تعیین دستمزد یکی از پرسشهایی که همواره مطرح می شود این است که رقم دستمزد بر چه مبنا و معیاری تعیین شود و اساسا رویکرد تعیین دستمزد کارگران به چه سمت و سویی برود؟

*قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد است

ریییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه معتقد است: درخصوص ملاک تعیین مزد باید قانون فصل الخطاب قرار گیرد و به آنچه در قانون پیش بینی شده عمل شود.

اولیا علی بیگی می گوید: قانونگذار صراحتا در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی های لازم را صورت داده و مشخص کرده است که دستمزد کارگران به چه شیوه ای تعیین شود، مقوله دستمزد نگاهی کارشناسی می طلبد که باید همه ابعاد و جوانب آن در نظر گرفته شود.

البته او از شرایط سخت و دشوار پیش رو در جریان تعیین مزد سخن می گوید، از نامساعد بودن وضعیت بنگاههای اقتصادی که با پایین ترین ظرفیت تولید فعالیت می کنند و حفظ و صیانت از نیروی کار که باید مد نظر قرار گیرد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، می گوید: تورم افسارگسیخته ای که در بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی که در شش ماهه نخست سال با آن روبه رو بودیم معیشت کارگران را به دشواری رسانده، به نحوی که حقوق و دستمزدی که کارگران و مزدبگیران دریافت می کنند دیگر جوابگوی نیازهای آنها نیست و کارگرانی که با این حقوق گذران زندگی می کنند، در حقیقت معجزه می کنند.

*دستمزد کارگران به خط فقر و تورم نزدیک شود

اما نگاه فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - این است که تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ واقعی تورم صورت گیرد و به خط فقر و تورم نزدیک شود.

وی می گوید: متاسفانه یکی از مشکلاتی که هر ساله در مورد تعیین دستمزد داریم این است که نرخ تورم واقعی اعلام نمی شود، به عنوان مثال سال گذشته مرکز آمار نرخ تورم را ۳۱ درصد اعلام کرد ولی دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت که خلاف قانون بود و همخوانی نداشت.

به اعتقاد بیات اگر وزارت کار و شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند، عقب ماندگی های حقوق و دستمزد کارگران پوشش داده و به دستمزدی که مد نظر است نزدیک می شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در عین حال، نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را مهمترین ملاک و مبنای تعیین مزد عنوان می کند.

او امیدوار است که دولت تدبیر و امید به وعده پر کردن شکاف و فاصله میان دستمزد و تورم عمل کند و لطمات و صدماتی که از محل تعیین دستمزد طی سالهای گذشته بر جامعه کارگری وارد شده از بین برود.

  در همین راستا یک فعال کارگری نظر دیگری در این خصوص ارائه می دهد.

*دستمزد کارگران از ماده ۴۱ فاصله نگیرد

حمید حاج اسماعیلی، معتقد است که حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند تا افراد بتوانند حداقل های زندگی خود را با آن تامین کنند.

وی می گوید: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابر این کسانی که در جریان تعیین مزد از شرایط اقتصادی سخن می گویند در حقیقت باید تورم، خط فقر و هزینه های زندگی را ملاک عمل قرار بدهند.

هر چند که این فعال کارگری، خط فقر و تبعیت از شرایط اقتصاد کشور را ملاک تعیین دستمزد می داند ولی او نیز صراحتا اعلام می کند که تا زمانی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد، دستمزد واقعی نبوده و تامین کننده حداقل های زندگی کارگران نخواهد بود چنانچه سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز دغدغه امروز جامعه کارگری را فراهم کردن حداقل های زندگی عنوان می کند و از تامین معیشت کارگران به عنوان مهمترین اولویت تعیین دستمزد نام می برد.

*مهمترین اولویت تعیین مزد، معیشت کارگران است

هادی ابوی می گوید: با حقوقی که برای سال ۹۲ کارگران دیده شده، کارگران نمی توانند خانواده هایشان را اداره کنند تا جایی که در بسیاری از مناطق زنان نیز برای تامین معیشت خانواده به کمک مردان رفته اند لذا در بحث تعیین دستمزد سال ۹۳ آنچه بیش از هرچیز مد نظر و مهم است، بضاعت و معیشت کارگران و تامین حداقل های زندگی خانوارهای کارگری است.

وی با نگاهی انتقادی نسبت به شیوه تعیین دستمزد می افزاید: جامعه کارگری دیگر با مقوله پس انداز بیگانه است و در شرایط کنونی تنها به گذران زندگی فکر می کند.

ابوی با تاکید بر ضرورت حمایتهای اجتماعی از طبقه کارگر، می گوید: کارگران از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که در بحث بیمه های درمانی و حمایتهای اجتماعی، از آنها حمایت کند.

این فعال کارگری با ابراز امیدواری از اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران منطبق با واقعیتهای روز و سبد معیشت خانوار در نظر گرفته شود، از دولت می خواهد تا هم معیشت و مشکلات مالی کارگران را تدبیر کند و هم بارقه امید را در دل خانوارهای کارگری زنده کند.

به گزارش ایسنا، دولت یازدهم از زمان آغاز فعالیت خود تلاش کرده تا با مهار تورم و کنترل قیمتها و پرهیز از هرگونه شعار و شتاب زدگی، از فشار تورم افسارگسیخته و هزینه های سنگینی که بر زندگی آحاد جامعه به ویژه کارگران سایه افکنده، بکاهد و مصمم است تا پایان سال با اتخاذ سیاستهای کارآمد، تورم را به کمتر از ۳۰ درصد برساند.

در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید مکانیسم ها و شاخص های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن در مورد تعیین حقوق و دستمزد عمل کند.

آنچه مسلم است در جریان تعیین مزد، رویکرد سه جانبه گرایی و استفاده از نظرات و تجارب گروههای کارگری و کارفرمایی مورد تاکید قرار دارد لذا شورای عالی کار باید با بررسی همه جانبه و مشورت دادن شرکای اجتماعی در هرگونه تصمیم گیری به سمت تعیین دستمزدی منطقی، واقعی و منصفانه حرکت کند.

علیرغم آنکه در دولتهای نهم و دهم اختصاص سبد کالا و بن کارگری به منظور افزایش توان خرید و قدرت معیشت کارگران وعده داده شد اما این وعده هیچگاه به معنای واقعی تحقق نیافت و کام کارگران چشم انتظار را تلخ کرد، با این حال اختصاص کمکهای دولتی و یارانه ای همچون وام ودیعه مسکن، وام های قرض الحسنه کم بهره، اعمال تخفیف در دفترچه های تامین اجتماعی، کاهش هزینه های درمان و دیگر کمکهای حمایتی از مواردی است که می تواند تا حدودی خلأ دستمزد کارگران را پوشش دهد؛ هرچند که اعلام خبر اختصاص دو سبد کالایی از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، که پیش از آن نیز رییس جمهوری در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت وعده اختصاص آن به اقشار ضعیف را داده بود، موجب دلگرمی میلیونها کارگر ایرانی شده و امید به تحقق وعده های دولت یازدهم را افزایش داده است اما انتظار می رود با توجه به تاکید رییس جمهوری در اعمال حمایت ویژه از معیشت خانوارها و ترمیم شکاف حداقل دستمزد و نرخ تورم، دستمزد سال آینده کارگران و مزدبگیران از تفاوت چشمگیر و رشد قابل توجهی برخوردار باشد.