به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به دنبال توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵، بخش اعظمی از تحریم های خارجی اعمال شده در حوزه های نفت و انرژی، بانک، صنعت خودروسازی و صادرات برداشته شده و امید به افزایش رشد شاخصهای اقتصاد ایران را بهبود بخشیده است؛ به نظر می رسد با توجه به استقبال کشورهای غربی و اروپایی نسبت به توافق هسته ای اخیر و شکستن سد تحریمها، موانع پیش روی دولت یازدهم در بخش اقتصاد به ویژه چالش اصلی بازار کار برداشته و زمینه گسترش و رونق سرمایه گذاری ها در کشور به نحو مطلوبی فراهم شود.

اما توافق ژنو چه اثراتی بر بازار کار ایران دارد؟ این سوالی است که سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره آن اینطور پاسخ می گوید: طی سالهای گذشته تحریم های خارجی گسترده ای بر اقتصاد کشور اعمال شد که بی تاثیر نبود به نحوی که بسیاری از بخشهای اقتصادی از جمله حوزه کار را با مشکل مواجه کرد.

*توافق هسته ای، بازار کار ایران را متحول می کند

هادی ابوی با تاکید بر اثرات مثبت توافق هسته ای بر بازار کار می افزاید: این توافق، بازار کار ایران را متحول می کند و چرخه اقتصاد کشور از این پس به گونه ای رقم خواهد خورد که هم رضایت خاطر کارفرمایان بنگاههای تولیدی فراهم و هم حقوق و مزایای کارگران به موقع پرداخت شود.

به گفته او، تسهیل شرایط و بهبود روابط با کشورهای دیگر به رشد اقتصاد ایران کمک کرده و بخش اعظمی از مشکلات میان کارگر و کارفرما را برطرف می کند.

در همین حال حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - نیز ابراز امیدواری کرده که توافق هسته ای اخیر به کاهش چالشها و تنشها در خصوص تعیین دستمزد بیانجامد و ضمن ایجاد بار روانی مثبت در بازار کار، دریچه های جدیدی به روی کشورمان بگشاید.

وی می گوید: دولت باید از ظرفیت ایجاد شده در توافق مذکور برای حل مشکلات بنگاههای تولیدی استفاده کند زیرا اگر مشکل بنگاهها که تحت تاثیر تحریم ها و هدفمندی یارانه ها ایجاد شده برطرف شود، راهگشای خوبی برای حفظ مشاغل موجود و بسترساز فرصتهای شغلی جدید خواهد بود.

* پیامدهای توافق هسته ای را سال آینده باید دید

البته او معتقد است که آثار توافق حاصله را باید اوایل سال آینده شاهد بود چرا که این توافق تحت یک برنامه زمانبندی شده به اجرا در می آید و طبعا آثار و پیامدهای خود را در سال آینده نشان خواهد داد.

از نگاه این فعال کارگری دولت می تواند سال آینده که ثبات و پایداری و امید بیشتر به بازار کار و اقتصاد کشور برگشت برنامه های جدیدی را متناسب با شرایط کشور اعلام کند.

به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین اثرات و پیامدهای از بین رفتن تحریم های خارجی در بازار کار ایران را باید در بهبود فضای کسب و کار داخلی و خارجی و ایجاد زمینه انتقال دانش فنی به داخل کشور به ویژه اعزام نیروهای کار دانست.

در همین رابطه رییس کانون انجمنهای صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور که بیشترین اثرات توافق اخیر را مربوط به حوزه بین المللی کار می داند، معتقد است: در سالهای گذشته با تحمیل تحریم ها بر اقتصاد کشور، کشورهای غربی از اعزام نیروی کار ایرانی ممانعت می کردند و همواره در خصوص اعزام نیروی کار مشکل داشتیم ولی اکنون با توافق پیش آمده این روند بهبود خواهد یافت.

به گفته بابک هاشمی پور، وضعیت اعزام نیروی کار چند سالی است که در حالت مطلوبی قرار ندارد و با وجود امضای تفاهم نامه های مختلف با کشورهای پذیرنده، نیروی کار مورد نیاز اعزام نشده است.

*تسهیل روند اعزام نیروهای کار با توافق هسته ای

او اشاره ای هم به تفاهم نامه های راکد اعزام نیروی کار داشته و امیدوار است که پس از توافق اخیر و بهبود رابطه ایران با کشورهای غربی و اروپایی، موضوع اعزام نیروی کار بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، بی تردید توافق جمهوری اسلامی ایران با گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته ای ژنو میتواند سرآغاز گشایش در فضای کسب و کار، رونق تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باشد.

استقبال بسیاری از کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران که در پی برداشته شدن تحریم ها صورت گرفته، علامت خوبی برای اقتصاد ایران است که می تواند شاخصهای توسعه یافتگی کشور را بهبود بخشیده و به جهش بنگاههای تولیدی و صنعتی و افزایش بهره وری منجر شود.

از آنجا که امنیت، یک اصل اساسی در سرمایه گذاری به شمار می رود با توجه به نگاه دولت تدبیر و امید به مقوله سرمایه گذاری، ایجاد فضایی امن و مطمئن برای حضور سرمایه گذاران در کشور امری ضروری است چرا که از ماحصل گسترش سرمایه گذاری ها در کشور، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و دیگر مولفه های مرتبط اتفاق خواهد افتاد؛ بر این اساس انتظار می رود به دنبال افزایش امیدواری در جامعه خصوصا جامعه کارگری نسبت به توافق هسته ای اخیر و تحولات حاصل از آن، از این پس توسعه اشتغال، رونق بازار کار، افزایش سرمایه گذاری و خروج بنگاههای صنعتی و واحدهای تولیدی از حالت رکود را شاهد باشیم.