روشهای جلوگیری از ضبط وثایق و تضامین توسط بانک ها

یکی از مهم ترین چالش های تسهیلات گیرندگان و به تبع آنها ضامنین و وثیقه گذاران ، امکان تسویه تسهیلات و آزادسازی وثایق بانکی است. که به جهت شرایط متغیر و حاد اقتصادی و نیز قراردادهای نامتعارف بانکی موجبات عدم تسویه تسهیلات دریافتی و ضبط وثایق بانکی را موجب شده است. که در این بین آگاهی از قوانین و مقررات پولی و بانکی، موجب ممانعت از زیاده خواهی بانک ها و موسسات اعتباری و امکان آزادسازی تمام یا بخشی وثایق اخذ شده  اعم از ملاک مسکونی ، تجاری و واحدهای تولیدی و صنعتی و ضمانت های بانکی را موجب گردد. که در ادامه به دعاوی مبتلابه آن اشاره می نمائیم.

ابطال اجرائیه ثبتی جهت ممانعت از ضبط وثایق و تضامین بانکی 

ابطال اجرائیه ثبتی که به اشتباه در عرف به ابطال اجرائیه بانکی مصطلح است، دارای جهات حقوقی مختلفی است

1. دستوراجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه ) با مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا با قرارداد بانکی فی مابین بانک و وام گیرنده مخالفت داشته است.
2. در مبلغ مندرج در متن سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل صورت گرفته است
3. شرط یا شروط مندرج در سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل شده است.
4. بدهکار یا متعهد سند ادعای پرداخت تمام یا بخشی از موضوع سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی را دارد
5. مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد. مانند باطل بودن قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن
6. ادعای ابطال اجرائیه بانکی به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه شده باشد.
7. ابطال اجراییه بانکی به جهت اینکه عقد یا سندی که مبنای صدور اجرائیه است، بموجب حکم قطعی بر بطلان قرارداد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده باشد.

طرح دعوی ابطال اجراییه قرارداد بانکی موجب توقف و مانع اجرا نمی شود. چه بسا در همین حین بانک نسبت به مزایده وثیقه بانکی یا انتقال وثیقه به خود یا اشخاص ثالث اقدام نماید.بنابراین در کنار طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی، طرح به موقع و همزمان درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی در جهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی حائز اهمیت اساسی است.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجراییه ثبتی 

نحوه تنظیم دادخواست ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه بانکی و دلایل و اسناد ابرازی خواهان متفاوت است. لذا معیار دقیقی جهت اعلام مدارک مورد نیاز وجود ندارد. ولی اهم  مدارک ابرازی عبارتند از:

1. تصویر مصدق اجراییه ثبتی
2. تصویر مصدق قرارداد بانکی 
3. تصویر مصدق سند رهنی
4. تصویر مصدق اسناد انجام یا سقوط تعهدات بدهکار بانکی
5. استشهادیه و درخواست استماع شهادت شهود و مطللعین
6. درخواست تحقیقات محلی
7. درخواست معاینه محل
8. درخواست ارجاع به کارشناسی 
9. ارائه حکم قطعی دال بر ابطال قرارداد بانکی یا سند لازم الاجرا 

دادگاه صالح جهت ابطال اجراییه ثبتی 

بموجب مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هر کس شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند، می تواند در دادگاه صالح که در حوزه آن دستور اجرا صادرشده اقامه دعوی نماید. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه بانکی ( شکایت از دستور اجرا ) است.

ابطال عملیات اجرائی ثبتی 

ابطال عملیات اجرایی ثبتی دعوایی است که از سوی مدیون سند لازم الاجرا یا شخص ثالث با ادعاهایی از قبیل پرداخت شدن دین موضوع سند ، مستثنیات دین بودن مال توقیف شده ، باطل بودن شرط یا قرارداد بانکی مبنای صدور اجراییه و یا با ادعای واگذاری سابق عین یا منافع مال مورد توقیف شده قبل از تاریخ بازداشت، مطرح شود.

هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع  که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم نماید و رییس ثبت مکلف است، فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید.رای رئیس اداره ثبت در هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل اعتراض می باشد. ولی اگر مبنا و مستند اعتراض معترض، سند عادی باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و از حیطه صلاحیت اداره ثبت خارج است.

که با توجه به تنوع دعاوی مربوط به ابطال اجراییه و عملیات اجرائی ثبت و شرایط متفاوت هر یک از پرونده های بانکی ممکن است، طرح دعاوی نظیر، ابطال سند رهنی ، ابطال قرارداد بانکی ، ابطال شروط قرارداد بانکی ، ابطال عملیات اجرایی ثبتی ، ابطال مزایده ثبتی ، ابطال سند انتقال اجرایی ثبت برحسب موضوع در جهت حفظ حقوق خواهان ضرورت داشته باشد.بنابراین بسته به شرایط هر پرونده خواسته ها متفاوت خواهد بود و صرف طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی ممکن است راهگشای حل موضوع نباشد.

موارد و جهات طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

1. ادعای تعلق مال توقیف شده به معترض و عدم تعلق آن به متعهد اجراییه
2. ادعای وجود حقی در مال توقیف شده نسبت به غیر
3. ادعای مشمول  مستثنیات دین بودن مال توقیفی توسط متعهد
4. ادعای فزونی مال توقیف شده بر میزان مقرر در اجراییه
5. امین نبودن حافظ اموال

مراحل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی

• طرح شکایت نسبت به عملیات اجرایی ثبتی نزد رئیس ثبت

به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، چنانچه بدهکار اجرایی یا شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی یا مال موضوع اجرا معترض باشد، می تواند به صورت مکتوب نسبت به طرح شکایت نزد رئیس ثبت محل اقدام نماید، رئیس ثبت به فوریت نسبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر و به طرفین ابلاغ می شود.

• طرح شکایت نسبت به عملیات اجرایی ثبتی در هیات نظارت

معترض نسبت به تصمیم رئیس ثبت اعم از محکوم له یا محکوم علیه سند لازم الاجرا یا شخص ثالث می توانند ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به ثبت اعتراض به رای اعلامی در ثبت محل و یا دبیرخانه هیات نظارت اقدام نمایند. رای هیات نظارت قطعی و لازم الاجراست.

• طرح شکایت نسبت به عملیات اجرایی ثبتی در شورای عالی ثبت

به موجب تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، به رئیس سازمان ثبت این اختیار داده شده است، تا در مواردی که آرای متناقض و یا خلاف قانون از هیات های نظارت ادارات ثبت استان صادر می گردد، علی رغم قطعی بودن این آرا می تواند دستور طرح پرونده را در شورای عالی ثبت صادر نمایند.

مضافا اینکه اشخاص معترض به رای هیات نظارت، می توانند نسبت به آرای صادره از سوی هیات نظارت در خصوص تخلفات و اشتباهات اجرایی در شورای عالی ثبت ، اعتراض نمایند. برابر رویه جاری با وصول شکایت از آرای هیات های نظارت در اجرای بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، پرونده از هیات نظارت مطالبه می شود. پس از وصول پرونده، جریان امر به رئیس سازمان گزارش و در صورت صدور دستور طرح در شورای عالی ثبت، پرونده جهت رسیدگی به آن مرجع ارجاع می گردد. رسیدگی بدون حضور اشخاص ذی نفع و به صورت غیابی انجام می شود.

ابطال شرط نرخ سود مازاد در قراردادهای بانکی 

جهات و دلایل ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای بانکی عبارتند از :

• ابطال شرط سود مازاد بانکی به جهت مغایرت با مصوبات شورای پول و اعتبار

تبعیت از مقررات پولی و بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است، شروط قراردادهای بانکی نیز علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، می بایست منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند.

در غیر اینصورت مشتری می تواند بر حسب مورد نسبت به ابطال قرارداد یا شروط قرارداد بانکی می شود. که در خصوص دعوای ابطال شرط سود مازاد دریافتی رویه محاکم حقوقی علیرغم وجود نظر مخالف متمایل به ابطال بخش دریافت سود اضافه دریافتی و نه ابطال کل شرط دریافت سود هستند.

• رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ابطال شرط  سود مازاد بانکی

قبل از تصویب رای وحدت رویه ۷۹۴ نیز مطابق با مقررات بانکی، امکان تخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار برای بانک ها و موسسات اعتباری وجود نداشت. اما آنچه در این رای وحدت رویه به آن اشاره شد، تاکید بر باطل بودن توافق زائد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است.

لازم به ذکر است، رأی وحدت‌ رویه مزبور، دلالت بر ابطال سودهای مازاد بر نرخ‌ های تعیین‌ شده توسط بانک‌ مرکزی دارد، ولی نباید از آن ابطال کل قرارداد را استنباط نمود و باطل بودن سودهای مازاد و شرط مربوط در قرارداد نیز خللی به صحت قرارداد وارد نمی نماید. در این رای آمده است :

در این رای آمده است : (( مستفاد از 10 و 11 و 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده  20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک ‌های غیردولتی مصوب 21 /1 /1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم ‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.

بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

بر این اساس رأی شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.))

نکته حائز اهمیت اینکه، در جهت ایجاد رویه واحد و ممانعت از تخلفات بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰دیوان عالی کشور را به دوایر اجرای ثبت ابلاغ نمود. بموجب آن دفاتر اسناد رسمی مکلفند، حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضا نامه های اجراییه قراردادهای بانکی، درج میزان سود بانکی مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از طرف متعهدله الزامی است و سردفتر موظف به احراز این ضوابط شده است.

در صورت عدم رعایت این مقررات ادارات اجرای ثبت مکلفند، در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سردفتر نیز موظف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.

الزام به فک رهن به جهت ایفای تعهدات بانکی 

یکی از تضامین و وثایقی که اصولا اشخاص  در برابر بدهی در رهن طلبکار قرار می دهند، وثیقه ملکی است. بانک ها نیز در اعطای تسهیلات بانکی معمولا ملک متعلق به تسهیلات گیرنده یا ضامن او را در رهن قرار می دهند تا تضمین وصول مطالبات بانک از متقاضی باشد. در این موارد، چه مرتهن بانک باشد چه هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، در صورت پرداخت کل مطالبات باید از ملک مزبور فک رهن شود. فلذا در فرضی که بدهکار تمامی دیون خود را پرداخت کرده باشد اما مرتهن از فک رهن استنکاف نماید، بدهکار می تواند با ارائه مدارک پرداخت خود، وی را الزم به فک رهن نماید.

آزادسازی وثایق از طریق رفع تعهد ارزی واردات و صادرات 

رفع تعهد ارزی به دو قسم رفع تعهد ارزی واردات و نیز رفع تعهد ارزی صادرات تقسیم بندی می شود. که در صورت عدم ایفای آن مشمول مقررات قاچاق کالا و ارز می شود. 

• رفع تعهد ارزی واردات

به معنای ایفای تعهد دریافت کننده ارز، مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت ، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمی یا کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا دریافت خدمت مربوطه، نسبت به استرداد ارز ( بازفروش ارز ) به بانک مرکزی اقدام نماید. که در صورت عدم ایفای آن ، از استرداد ارز ، جریمه نقدی ، حبس ، مسدودی حسابها ، ضبط وثایق و ضمانت نامه ها و ممنوعیت خروج از کشور و توقیف اموال را در پی دارد.

یکی از سوالات مبتلابه این است که آیا ارائه این اسناد پس از پایان سه ماه، حتی یک روز، رافع تعهد ورود کالا به کشور نیست و وارد کننده را مکلف به بازفروش ارز موضوع واردات به بانک می‌ نماید؟ به سخن دیگر، آیا مهلت سه ماه مذکور در قانون نشانه وحدت مطلوب بودن ایفای تعهد و موضوعیت این مهلت است، و یا آن که ایفای تعهد پس از این مهلت نیز مطلوب است؟ در این صورت، چه مرجعی صلاحیت تمدید مهلت را دارد؟

در پاسخ به این پرسش می ‌توان گفت که مقتضای اصل، عدم وحدت مطلوب نبودن ایفای تعهد است، ولی به نظر می ‌رسد، درج مهلت معین در قانون و فقدان هر گونه اشاره به تمدید، آن قرینه قانع کننده‌ ای برای ایفای تعهد به صورت وحدت مطلوب در مهلت مقرر است. سکوت قانون ‌گذار درباره تمدید مهلت، در حالی که در مقام بیان احکام و فروع تعهدات وارد کننده بوده و همچنین درج صریح و بدون قید و شرط ضمانت اجرای عدم ایفای این تعهد، نشانه درستی این نظر است. با وجود این، عقیده حاضر با دو استثنا روبه‌ رو است.

استثنای اول : در موردی است که وارد کننده در حقیقت به تعهد ورود کالا حتی پس از پایان مهلت عمل کرده است. در چنین حالتی، ارائه اسناد ورود مهلت قانونی رافع تعهد است؛ زیرا این اسناد در واقع کاشف از ایفای تعهد وارد کننده در مهلت مقرر است. به سخن دیگر، ظاهر امر حکایت از تعهد ارزی وارد کننده دارد؛ ولی ارائه اسناد حاکی از ورود کالا این ظاهر را می ‌شکند. وانگهی، هدف از تعیین مهلت توسط قانون‌ گذار، ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک بوده و ارائه سند صرفاً به انگیزه اثبات انجام این تعهد در مهلت مقرر است. در پاره ‌ای موارد، واردکنندگان کالا به دلایلی مانند سرقت اسناد و مدارک، قصور شرکت ترخیص‌ کننده کالا در نگهداری و یا استرداد اسناد ترخیص کالا، اغتشاش و بی ‌نظمی در امور اداری تجارت ‌خانه خود، مشکلات دستگاه‌ها و ادارات دولتی مربوط، یا مؤسسات عمومی و شعبه‌ های بانک‌ها، ضبط و مصادره اموال، وقوع آتش ‌سوزی در بایگانی اسناد و مدارک، و ده‌ها عامل دیگر موفق نمی ‌شوند تا اسناد رافع تعهد ورود کالا را به موقع تحویل بانک دهند. با وجود این، ارائه این اسناد پس از پایان مهلت و توجه به مفاد آن‌ها که حکایت از ایفای تعهد در مهلت مقرر دارد، ایشان را از قید تعهد ارزی رها می‌ کند.

استثنای دوم : مربوط به موردی است که واردکننده کالا نتوانسته است به تعهد خود مبنی بر ورود کالا ظرف مهلت مقرر عمل نماید؛ ولی اولاً، عدم ایفای این تعهد مستند و متکی به دلایلی است که عرف قابل قبول و محکمه‌ پسند می‌ داند و ثانیاً، واردکننده اقداماتی را تدارک دیده تا بتواند به اصل تعهد خود یعنی ورود کالا عمل نماید و یا آنکه ارز موضوع واردات را مسترد نماید. از جمله این موارد می ‌توان به از بین رفتن کالای در حال حمل و تعهد و اقدام فروشنده برای ارسال مجدد کالا یا دریافت خسارت متعلقه از شرکت بیمه اشاره کرد. در پاره ‌ای موارد نیز به این دلیل که کالای وارده مطابق با مشخصات مندرج در قرارداد و یا منطبق با موازین استاندارد نیست، توسط خریدار مرجوع می‌ شود. و فروشنده به جای استرداد ارز، کالای مورد نظر را ارسال می ‌نماید. روشن است که در این گونه موارد، ایفای تعهد واردکننده ظرف مهلت سه ماه امکان ‌پذیر نیست و فرصت بیشتری را می ‌طلبد.

 مهلتی که در این گونه موارد از طرف بانک مرکزی داده می‌ شود، منطبق با اختیارات قانونی بانک و به ویژه منطوق و مفهوم ماده ۳۱ آیین‌ نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران نیست؛ ولی چون بانک مرکزی متعهدله معامله ارزی و شرط فعل ضمن آن تلقی می‌ شود، می‌ توان اعطای چنین مهلتی را داخل در صلاحیت و حقوق قراردادی آن محسوب نمود. بانک مرکزی با پذیرش و تمدید مهلت، وصف وحدت مطلوب بودن معامله ارزی و تعهد واردکننده را تغییر نمی ‌دهد؛ بلکه قبول و اعلام می‌ نماید که در آن مورد ویژه، ایفای تعهد واردکننده تا پایان مهلت جدید همچنان مطلوب بانک است. این امر در واقع توافقی جدید و متممی به قرارداد پیشین است.

• رفع تعهد ارزی صادرات 

رفع تعهد ارزی صادراتبه برگشت ارز حاصل از صادرات ( بر مبنای درصد تعیین شده به طور مثال 100درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها برای محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و برای سایر واردکنندگان 90درصد ) در قالب روش های تعیین شده ( به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز ) به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت تعیینی ( چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی ) می توان تعریف کرد.

موسسه حقوقی آبان

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دعاوی بانکی و ارزی ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.