لایحه بودجه یادگاری در تراز عملکرد دولت
![lead](/images/topnews-text-icon.png)
بودجه سال 1400 بیش از آنکه به سمت درآمدهای پایدار و کاهش کسری تراز عملیاتی حرکت نماید، بهسوی بدهی و فروش داراییها پرتابشده است.
بودجه سال ۱۴۰۰" href="/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0">بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از آنکه به سمت درآمدهای پایدار و کاهش کسری تراز عملیاتی حرکت نماید، بهسوی بدهی و فروش داراییها پرتابشده است. رشد افسارگسیخته هزینهها، بدون تدبیری در بخش درآمدها میتواند آثار سوء اقتصادی بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد و تورم را تشدید نماید.
این بودجه شاهد سه برابر شدن کسری عملیاتی است. دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یکسوم بودجه، کسری عملیاتی دارد که میخواهد از محل فروش داراییها و استقراض تأمین نماید.
در مقابل سهم مالیات به کمتر از ۳۰ درصد کاهشیافته و عملا شاهد نزول شدید سهم مالیات نسبت به سال ۱۳۹۹ هستیم.
دور باطل دولت در استقراض، در حال تشدید است. بیش از ۱۲۵هزار میلیارد تومان استقراض مستقیم در سال ۱۴۰۰ پیشبینیشده که بیش از ۵۰ درصد بیش از سال جاری است. بهعبارتدیگر، در رویدادی بیسابقه و مشابه اواخر دهه ۱۳۸۰ و روزهای اوج خصوصیسازی، دولت بودجه سال ۱۴۰۰ را بر پایه فروش داراییهای مالی بنا نهاده است. اما امروز چیزی برای فروش نیست، بلکه باید استقراض صورت گیرد. سهم مستقیم تأمین مالی از استقراض، فروش اوراق، فروش سهام و برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از ۳۰ درصد بودجه است.
بااینحال دولت برنامهای برای بازپرداخت این اوراق ندارد و درعینحال استقراض از صندوق توسعه ملی همانا خلق پول پرقدرت است که میتواند پایه پولی کشور را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد و سبب تشدید تورم شود.
از سوی دیگر، سهم فروش و صادرات نفت در بودجه دولت به ۲۵ درصد رسیده است که رشد شدیدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان میدهد. این درآمد بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از نفت در بودجه ۱۴۰۰ سه برابر بودجه سال ۱۳۹۹ است و بدین ترتیب دولت، پیشبینی صادرات روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی را نموده است.
درمجموع، میتوان گفت که بودجه ۱۴۰۰ مبتنی بر استقراض شدید دولت از نظام بانکی و بازار بدهی است که عملا تمام توان وامدهی بانکها را در اختیار دولت قرار خواهد داد. نکته منفی دیگر که از آثار بلاشک بودجه سال ۱۴۰۰ است، خلق پول پرقدرت به دلیل استقراض از صندوق توسعه ملی است که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم شدید خواهد بود. به نظر میرسد دولت بهجای بودجهای واقع بینانه و انقباضی برای گذار از شرایط سخت اقتصادی، کوشیده تا دولت بعدی را درگیر رشد بیپشتوانه هزینههای بودجه نماید. این هم آخرین بودجه و یادگار دولتی است که ادعا کرده بود برای مشکلات کشور، راهحل صدروزه دارد.
سید محمد بحرینیان
ارسال نظر