«معصومه ظهیری» معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکاوی قتل دختر نوجوان تالشی توسط پدرش گفت: متاسفانه برخی از واژگان هم در جای خود استفاده نمی‌شود و هم اینکه به درستی معنا نمی‌شود؛ غیرت داشتن چه غیرت دینی، ملی و چه غیرت برای خانواده و ناموس و ... به معنای تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و یا ظلم در حق دیگران نیست. همچنین غیرت به معنی خواست و امیال خود عمل کردن نیست.

غیرت به معنای ظلم به دیگران نیست

وی ادامه داد: بلکه غیرت به معنای حفاظت، صیانت و پاسداشت است به طور مثال وقتی فردی غیرت ملی دارد، سعی می‌کند از آب، خاک و حریم ملی کشورش دفاع کرده و آن را محترم بشمارد. زمانی که فردی نسبت به خانواده غیرت دارد، به معنی این است که او را در امان نگه داشته و از او صیانت می‌کند و به این منظور نیست که چون غیرت داریم، باید نسبت به افراد ظلم کنیم به طور مثال فردی مدعی است نسبت به همسر و خانواده‌اش غیرت دارد و او را در خانه حبس می‌کند، این غیرت مرد نسبت به خانواده نیست، بلکه نادیده گرفتن حقوق زن است، اتفاقا غیرت باعث می‌شود، حقوق افراد محترم شمرده شود و ضمن صیانت و مراقبت از آنها در مقابل دیگران مورد دفاع قرار گیرند.

کم‌توجهی به آموزش حقوق فردی و حقوق شهروندی در کشور

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به حقوق شهروندی تصریح کرد:  مسئله دیگر این است که در کشور ما به آموزش حقوق فردی و حقوق شهروندی کم‌توجهی می‌شود، در مدارس به فرزندان‌مان حقوق شهروندی آموزش داده نمی‌شود و آنها از حقوق خود و خانواده و حقوق شهروندی مطلع نیستند.

ظهیری با اشاره به انتشار عکس‌هایی از رومینا اشرفی و فردی که با او متواری شده بود، گفت: این کار باعث جریحه‌دار شدن خانواده شده است. فضای مجازی باید یک فضای امن برای ما باشد و نباید فضای تحریک و مشوش کردن اخلاق در خانواده باشد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حریم خصوصی نسبت به افراد و خانواده شرایط خاصی دارد. به طور مثال ما برخی از تصاویر و ارتباط‌مان را در فضای مجازی علنی انجام نمی‌دهیم. من درباره خوبی و بدی این عمل صحبت نمی‌کنم، اما شرایط فرهنگی هر جامعه باید مورد توجه قرار گیرد و در این جا سواد رسانه‌ای مطرح می‌شود.

اقدامات خود را از مجاری قانونی دنبال نمی‌کنیم!

وی با بیان اینکه موضوع دیگری که وجود دارد، این است که ما از مجاری قانونی اقدامات خود را دنبال نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد:  یکی از حقوق شهروندی مراجعه به قانون است، به طور مثال اگر کسی شیشه خانه شما را بشکند، شما نمی‌روید شیشه خانه او را بشکنید، بلکه براساس حقوق شهروندی که دارید، این حق را برای خود محفوظ می‌دانید، از کسی که نسبت به شکستن شیشه خانه شما اقدام کرده، شکایت کنید و از طریق مجاری قانونی که حافظ منافع ما هستند یا خسارت دریافت می‌کنید و آن فرد تنبیه می‌شود تا دیگر چنین کاری را انجام ندهد.

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: این پدر نیز بعد از دیدن عکس‌ها یا مشاهده مزاحمت‌هایی که تلفنی و به دلیل رابطه‌ای خلاف شئونات آن خانواده بوده، باید از همه مجاری قانونی استفاده می‌کرد و قانون را مدافع حق خود می‌دانست. حتی اگر توسط افراد، وابستگان و همسایگان تحریک هم شده بود، باید به قانون مراجعه می‌کرد. همانطور که اگر فردی در یک دعوا به شخص دیگری خسارت وارد کند، شخص خسارت دیده به قانون مراجعه می‌کند، در این مورد هم باید قانون مراجعه می‌شد.

قانون‌مداری باید در جامعه رواج پیدا کند

ظهیری تاکید کرد: قانون‌مداری و قانون را به عنوان پناهگاهی امن برای دفاع از جامعه دانستن باید در جامعه ما رواج پیدا کند و این موضوع نیز یکی از مواردی است که باید در حقوق شهروندی به مردم آموزش داده شود، اینکه افراد خودشان را در هر شرایطی اعم از خشم، ناراحتی و عصبانیت ملزم به قانون نمی‌دانند و خودشان جرم را تشخیص داده و محاکمه می‌کنند، بسیار بد است.

بهزیستی باید به پرونده رومینا ورود می‌کرد/صلاحیت اخلاقی پدر باید تائید می‌شد

وی تصریح کرد: در مواردی که سن افراد کمتر از سن قانونی است، قانون شرایط خاصی را قرار داده است. سن‌وسال این دختر خانم (رومینا) کمتر از سن قانونی بود و ممکن است مورد اغفال واقع شده بود یا تحت تاثیر احساساتش قرار گرفته بود، از همین رو در چنین مواقعی بهزیستی باید وارد می‌شد و از طرفی باید صلاحیت اخلاقی پدر اگر واقعا این دختر در خانواده تهدید می‌شد، حتما مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. اگر واقعا پدر صلاحیت اخلاقی نداشت، چطور بعد از فرار دوباره دختر را به خانواده برگرداندند و با یک تصمیم نابجا جان این دختر در معرض تهدید قرار گرفت به طوری که حیات خود را از دست داد. به این مسئله باید توجه می‌شد و این دختر باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.

باید درصد سهل‌انگاری همه در قتل رومینا مشخص شود

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: باید درصد سهل‌انگاری همه افراد و همچنین مواردی که منجر به قتل این دختر خانم شد، بررسی شود، همچنین باید مشخص شود که عدم آموزش‌ها، تحریک دیگران، عدم صلاحیت اخلاقی پدر و عدم تشخیص مراجع‌ذیصلاح چقدر در این ماجرا تاثیر داشته است. البته شناسایی این درصدها دیگر آن دختر را برای ما زنده نمی‌کند، اما باعث می‌شود که از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری شود، اتفاقاتی که متاسفانه هر از چندگاهی شاهد آن هستیم.

قانون باید از کودکان و زنان حمایت بیشتری کند

ظهیری تصریح کرد: یعنی اگر قانون دچار خلاء است باید آن را برطرف کنیم تا در موارد این چنینی دختر یا پسر مورد ضرب و شتم توسط خانواده قرار نگیرد و یا به این صورت جان خود را از دست ندهد. باید قانون به گونه‌ای باشد که به حقوق شهروندی هیچ انسانی تعدی نشود، اما از آنجا که درصد آسیب‌پذیری زنان و دختران بیشتر است، باید درباره افرادی که بیشتر احتمال دارد، در معرض آسیب قرار بگیرند، حمایت بیشتری داشته باشیم، به این گونه موارد نیز تبعیض مثبت گفته می‌شود، چراکه زنان و دختران در خانواده بیشتر در معرض آسیب هستند و ممکن است مورد ظلم و ضرب و شتم قرار بگیرند، از همین رو باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند. قانون باید از همه آحاد جامعه و شهروندان حمایت کند، اما باید برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند مانند کودکان و زنان تبعیض مثبت قائل شده و حمایت بیشتری داشته باشد.

مدعی‌العموم باید با پدر رومینا برخورد کند

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران یادآور شد: من معتقدم فضای مجازی، عدم آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و فردی، عدم حمایت و پناهگاه قانونی و مامن اجتماعی برای این دختر و البته عدم صلاحیت اخلاقی پدر باعث شد که این مسئله اتفاق بیفتد و کاری به این نداریم که پدر صلاحیت اخلاقی داشته یا بیمار روانی بوده است، اما به هرحال این پدر دو جرم مرتکب شده است؛ یک جرم این پدر نسبت به  فرزند خود که کمتر از 18 سال سن دارد، بوده است و مسئله دوم جریحه‌دار کردن افکار عمومی است و مدعی‌العموم باید وارد شود، چراکه این ماجرا افکار عمومی و فضای جامعه را از لحاظ اخلاقی مختل کرده است و باید با این پدر مدعی‌العموم برخورد کند تا از وقوع و تکرار چنین وقایعی پیشگیری کنیم.

ظهیری با تاکید بر اینکه قوانین نیز باید برای عدم تکرار این وقایع بازدارندگی داشته باشند، گفت: شرع مقدس اسلام هم از فرد حمایت می‌کند و هم در خانواده قوانین خوبی دارد و در قانون نیز موارد بازدارندگی از جرم به خوبی دیده شده است، اما اینها به خوبی اجرا نمی‌شود؛ یعنی ضمانت‌های اجرایی و نظارت‌های کافی نداشتیم که از این خلاء عدم نظارت کافی و اجرای سالم این قوانین سوءاستفاده می‌شود و شاهد چنین وقایعی هستیم. البته افرادی که مرتکب قتل فرزندانشان می‌شوند، از سلامت هوشی و امنیت اخلاقی برخوردار نیستند، اما ما امیدواریم بتوانیم با تشدید جزا نسبت به این افراد و تکمیل و ترمیم قانون و واکاوی دوباره آن بتوانیم پیشگیری لازم از چنین اتفاقاتی که آلام اجتماعی را به همراه دارد، داشته باشیم.

 

تجاوز حقوق حوزه های علمیه خواهران رسانه قتل