محور اجلاس آمبودزمان

به گزارش پارس به نقل از مهر، ناصر سراج در اجلاس آمبودزمان آسیایی (نهادی برای مبارزه با فساد) که صبح سه شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: امیدوارم با تلاش تمام شرکت کنندگان اجلاس حاضر زمینه ای برای تقویت هرچه بیشتر همکاری های فراملی، تبادل نظرات، برنامه ریزی برای تهیه نقشه راه در جهت تقویت مکانیزم ها و ماهیت سیستم های نظارتی در کشورهای عضو ایجاد شود.

وی ادامه داد: نگاهی به تاریخ گویای این واقعیت است که نهاد نظارت و بازرسی که ما اکنون تحت عنوان آمبودزمان بکار می بریم به عنوان مکانیزم حفاظت از حقوق شهروندان در قبال طبقه حاکم بر جامعه ریشه در آغاز زندگی اجتماعی تمدن بشریت دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آنچه در تاریخ معاصر کمتر به آن پرداخته شده منشا و ریشه تاسیس نهاد آمبودزمان در سده های اخیر است؛ اگر چه این کلمه از زبان سوئدی وارد ادبیات حقوقی دنیا شده استف لیکن مبنای تاسیس نهادی به نام آمبودزمان ریشه در تاریخ و آموزه های اسلامی دارد.

سراج افزود: در حقیقت پادشاه سوئد پس از جنگ در سال ۱۷۰۹ میلادی مجبور به پناه بردن به دولت اسلامی عثمانی شد. در آنجا بود که با این واقعیت آشنا شد که بر اساس آموزه ها و مقررات اسلامی حکومت ها باید در قبال رفتار خویش و نحوه استفاده از خزانه عمومی در محضر یک نهاد مستقل به نام دیوان عدالت جوابگو باشند، بر همین اساس پس از بازگشت به کشورش در سال ۱۷۱۳ دفتری تاسیس کرد به نام آمبودزمان که وظیفه آن نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی بود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اکنون بیش از ۱۶ سال از تاسیس مجمع آسیایی آمبودزمان می گذرد، حرکتی که با توجه به اهمیت موضوع بازرسی و نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی و حفاظت از حقوق شهروندان به درستی مورد توجه و حمایت نهادهای مسوول در کشورهای آسیایی قرار گرفت و زمینه ساز تشکیل نهادی شد تا بستری باشد برای همکاری بیشتر و تبادل اندیشه و تجربیات اعضا.

وی گفت: اکنون بیش از ۲۷ نهاد نظارتی از ۱۹ کشور عضو این نهاد هستند که با نگاهی به گستره جغرافیایی آن می توان پی به اهمیت این نهاد برد و زمینه را برای گسترش بیشتر آن فراهم کرد.

سراج بیان کرد: در این اجلاس حول چهار محور اساسی به تبادل نظر خواهیم پرداخت که عبارتند از داشتن آمبودزمان حرفه ای و کارآمد، افزایش سطح همکاری های منطقه ای و جهانی، تقویت نقش و جایگاه سیستم نظارتی و بازرسی در جامعه و نقشه راه آینده آمبودزمان ۲۰۲۰.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگرچه مکانیزم های نظارتی در کشورها می تواند مختلف باشد به نحوی که در بعضی کشورهای عضو مکانیزم های نظارتی منصوب دولت بوده و در بعضی سیستم ها مانند جمهوری اسلامی ایران مستقل از دولت و به عنوان یک نهاد نظارتی تحت مدیریت سیستم قضایی است.

سراج گفت: شاخصه تمام این نهادها وجود عنصر مستقل و بی طرفی در انجام وظایف به عنوان اصول اولیه کار نظارت است. در نتیجه با رعایت اصول بی طرفی و استقلال در عمل مکانیزم و جایگاه اداری یک نهاد نظارتی مانع از انجام وظایف سازمانی یک نهاد نمی باشد.

وی افزود: عنصر شفافیت سنگ بنای اعتبار و قاطعیت در عملیاتی کردن برنامه های سازمانی یک نهاد است؛ بنابراین شفافیت در نحوه مدیریت امور نظارتی باعث ایجاد اعتبار در رسیدن به هدف که همانا حفظ حقوق مردم در روند مدیریت کشورهاست، می شود. قطعا زمانی که یک نهاد دارای چنین اعتباری باشد از صلابت و قاطعیت راسخی نیز برخوردار خواهد شد.

سراج یکی دیگر از اصول حرفه ای و کارآمد بودن سیستم نظارتی را داشتن ارتباطات دانست و گفت: شهروندان یک کشور باید این احساس را داشته باشند که مرجعی برای شنیدن نکات و شکایات آن ها از نحوه مدیریت در سیستم های پیچیده حکومتی وجود دارد. در این صورت است که سیستم نظارت و بازرسی می تواند به عنوان مرجعی اتکایی برای شهروندان باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: تجربه جنگ های جهانی اول و دوم و بحران های ناشی از آن جامعه جهانی را به این سمت هدایت کرد که تنها راه حل پرهیز از بحران ها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد توسعه و بستر برای همکار ی های فراملی مخصوصا در سطح منطقه ای است.

وی ادامه داد: از این رو در دهه های اخیر ما شاهد افزایش روزافزون نهادها، موافقت نامه ها و مراجع فراملی به منظور مدیریت و تقویت همکاری های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی هستیم.