نظر فرمانده ناجا درباره قانون قاچاق

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی که به منظور تعیین نقش پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی روی آنتن رفت، در پاسخ به سئوال پیامکی این برنامه که تحت عنوان « به نظر شما مبارزه با کدام یک از جرایم اقتصادی اولویت دارد؟ ۱- اختلاس در رشوه خواری، ۲- قاچاق کالا و ارز» ، گفت: فساد مبارزه زیربنایی تر است و اگر مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، قاچاق کالا و ارز و… نیز به وجود می آید.

وی با بیان اینکه فساد مشروعیت نظام را زیر سئوال می برد، گفت: فساد موجب بی اعتمادی مردم به کل دولت می شود و بر همین اساس به نظر می رسد برخورد با فساد در اولویت باشد.

فرمانده ناجا در مورد ماموریت ناجا در تامین امنیت اقتصادی، گفت: نیروی انتظامی به دلیل نقش و مسئولیت خود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه اقتصاد نقش آفرین است؛ به گونه ای که باید بپذیریم که امنیت یکی از زیرساخت های اقتصادی است و نیروی انتظامی این مهم را به خوبی درک کرده است؛ به گونه ای که هیچ منطقه جغرافیایی در ایران وجود ندارد که سرمایه گذار مشکلات ناامنی همچون تروریسم، اشرار و… داشته باشد و حتی در مواقعی که شاهد آن بودیم که برخی از مرزها همچون شمال غرب و بلوچستان حادثه آفرین بود؛ اما در حال حاضر این مشکلات مرتفع شده و ناامنی در ایران مانعی برای سرمایه گذاری نیست.

احمدی مقدم در واکنش به برخی آمارهای جهانی در مورد فضای کسب و کار در ایران، گفت: این آمارها نشان دهنده وضع دقیق فضای کسب و کار در کشور ما نیستند، چرا که ایران ارتباط مستقیم و مداومی با این سازمان های ارائه دهنده آمار ندارد و اندازه گیری های این سازمان ها دقیق نیست.

وی در مورد فضای کسب و کار با بیان اینکه نباید روی اعداد و ارقام تمرکز کند، گفت: سرمایه گذار هنگامی که می خواهد در ایران سرمایه گذاری کند، باید به او کمک کرد و به او اطمینان داد که رانت خواران موانعی را برای وی ایجاد نمی کنند.

قانون قاچاق فعلی به درد نمی خورد
فرمانده ناجا با بیان اینکه سهولت در کسب و کار باید مورد حمایت قرار گیرد، به ضعف قانونی اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر شاهد تحولات گسترده در زندگی شهرنشینی و مردم بوده ایم و این در حالی است که بسیاری از ساختارها و قوانین به روز نشده؛ به گونه ای که شاهد آن هستیم که پس از گذشت ۴۰ سال قانون راهنمایی و رانندگی در سال های اخیر بهسازی شد و در حال حاضر نیز قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز مربوط به سال ۱۳۱۰ است که کارایی ندارد و به درد امروز نمی خورد و باید به روز شود، چرا که در شرایط فعلی پاسخگو نیست.

احمدی مقدم با بیان اینکه ساختارهای اداری باید متناسب با پیشرفت تغییر کند، گفت: زمانی که به عنوان فرمانده ناجا پا در ساختمان ستاد فرماندهی گذاشتم، تخصصی شدن پلیس را به عنوان یکی از اهداف خود مورد توجه قرار دادم و امروز شاهد آن هستیم که پلیس های تخصصی ناجا اعم از پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرایم اقتصادی دارای آموزش های به روز هستند و وضعیت رسیدگی و کشف جرایم در این حوزه ها وضع مناسب تری دارد و قانون گذار باید توجه ویژه ای به امر مبارزه داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا نیروی انتظامی در برخی از اتفاقات اقتصادی همچون حوادث سال گذشته بازار دلار وارد شد؟ گفت: در شرایط بحرانی هر کسی سعی می کند هر کمکی از دستش برآمد، انجام دهد و اتفاقا در جلساتی که پیرامون بازار دلار و ارز پیش آمد، ما همواره اعلام کردیم که موافق این امر (برخورد) نیستیم و اما باز هم اعلام کردیم، اگر تصمیمی در این مورد اخذ شود، نیروی انتظامی انجام می دهد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه با افزایش درخواست ارز، شاهد آن بوده ایم که در برخی مناطق همچون مریوان و سردشت، چک پول های ۵۰ هزار تومانی به مبلغ ۶۰ هزار تومان به فروش می رفت و حتی اسکناس ۱۰ هزار تومانی در برخی مناطق با قیمت ۱۱ هزار تومان به فروش می رفت، گفت: تقاضای اسکناس برای واردکردن دلار بالا رفته بود؛ به گونه ای که در برخی مناطق ریال از کشور خارج و دلار وارد کشور می کردند. اما در مجموع هنگامی که تصمیم گرفته شد که پلیس وارد این مقوله شود، ما مخالفت کردیم که ممکن است نرخ ارز بالاتر برود، اما آن روز تصمیم گرفتند که پلیس مداخله کند و عنوان کردند که پلیس برخورد کند.

احمدی مقدم درباره آگهی های اینترنتی که موجب کلاهبرداری در این فضا شده، گفت: مردم نباید به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد کنند.

وی با بیان اینکه گاهی نیز دیده شده است که در روزنامه های کثیرالانتشار یا سایت های اینترنتی هنگامی که نسبت به درج آگهی تبلیغاتی اقدام می شود، اقدامی در راستای صحت احراز هویت صورت نمی گیرد، گفت: مردم نیز باید دقت داشته باشند که از هر سایت غیرمعتبری خرید نکنند.

فرمانده ناجا در مورد تعیین نقش سایر سازمان ها از جمله شهرداری ها در تعیین علت تامه تصادفات، گفت: پیش از تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی مقصر هر تصادفی راننده بود، اما بر اساس قانون جدید، نقش تمامی دستگاه ها و عوامل تاثیرگذار در تصادفات مشخص می شود که بر اساس قانون جدید، در صورت مشخص شدن نقش هر سازمان باید خسارات مربوطه پرداخت شود.

احمدی مقدم همچنین در مورد انتشار تصویری مبنی بر عرضه کالاهای قاچاق در فروشگاه های پایتخت، گفت: یکی از مشکلاتی که در این حوزه (مبارزه با قاچاق کالا) وجود دارد، این است که برخی کالاها تنها در نقطه صفر مرزی قاچاق محسوب می شوند و وقتی از مرز گذر کرده و به داخل کشور آمدند، دیگر قاچاق محسوب نمی شود و اگر قانون جدید تصویب شود، این مشکل حل می شود که در حال حاضر این قانون بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و آمد است و البته به زودی شاهد اتمام این قانون در مجلس خواهیم بود.

نقص فنی شایسته خودروی پلیس نیست
وی در مورد نقص فنی برخی از خودروهای نیروی انتظامی نیز گفت: نقص فنی شایسته پلیس ایران نیست و قاعدتا باید در صورت تخلف خودروی پلیس نیز جریمه شود یا حتی به عنوان تخلف اداری، مورد رسیدگی قرار گیرد که البته با پلاک ملی شدن خودروهای ناجا، این مهم سرعت می گیرد.

ماجرای ناجا و خودروهای لوکس
فرمانده ناجا همچنین در مورد ورود برخی خودروهای گران قیمت و لوکس به داخل کشور و چرایی شماره گذاری این خودروها توسط نیروی انتظامی، گفت: ناجا برای شماره گذاری خودروهای خارجی به سه تاییدیه احتیاج دارد که اعم از تاییدیه سازمان استاندارد، برگ سبز و تاییدیه وزارت صنایع و معادن است که در صورت ارائه این اوراق، ما وظیفه ای در این خصوص نداشته و نسبت به شماره گذاری آن اقدام می کنیم و تنها می توانیم در هنگام شماره گذاری عنوان کنیم که مثلا این خودرو از لحاظ فنی مشکل دارد و گرنه ورود این گونه خودروها در اختیار وزارت صنایع و معادن است و در کل این تصمیم خوبی نیست که برای ورود برخی خودروها استثنا قائل شد.

ناجا و قلیان
احمدی مقدم همچنین در مورد اقدامات ناجا برای برخورد با عرضه قلیان، گفت: لنکرانی هنگامی که به عنوان وزیر بهداشت فعالیت می کرد، همت بسیار خوبی در این حوزه داشت و مابقی وزرای بهداشت کم و بیش در این عرصه فعالیت می کردند و حتی با آقای احمدی نژاد در مورد مضرات قلیان و دخانیات صحبت کرده بودند و یک شب مرا احضار کردند به گونه ای که حتی موضوع جلسه را نمی دانستم و در آن جلسه یک پیش نویس در مورد دخانیات پیش رویم گذاشتند و در آنجا اعلام کردند که من با این قضیه مخالف هستم، چرا که در مورد سیگار نیز تجربه مشابهی داشتیم و افزایش تعرفه موجب افزایش قاچاق شد و اعلام کردیم که باید روی تقاضا کار کنیم اما گفتند که باید این کار صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پس از آن جلسه، پیش نویس آماده شد و ناجا نیز وارد میدان شد، گفت: مانعی که در مورد قلیان وجود داشت، این بود که برخی قهوه خانه ها کارشان تنها ارائه سرویس چای و قلیان بود و عمدتا با برخورد قلیان متضرر می شدند و این در حالی بود که ۵۰ هزار صنف در این موضوع فعالیت می کردند که با این حال آمدیم و عنوان داشتیم که این قهوه خانه ها می توانند با حذف قلیان، غذا هم سرو کنند اما فشار آنها موجب شد که برخورد با قلیان را تعلیق کنند و این در حالی بود که قبل از اعلام به ما دیدیم در تلویزیون آمدند و این ذهنیت نزد مردم به وجود آمد که ناجا در حال برخورد با قلیان است که این منصفانه نبود و من با این تصمیمات یک شبه مخالف بودم که حتی در برخورد با اتباع بیگانه نیز این رویه تصمیمات یک شبه دیده شد و آمدند و گفتند که اتباع بیگانه را اتوبوس بگذارید و یک شبه بیرون کنید و پس از آن عوارضی بود که با خروج این اتباع به وجود آمد و آخر نیز این تصمیم شکسته شد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه همواره عنوان داشته ایم که وظیفه برخورد با صنف ها، اتحادیه صنفی و وزارت بهداشت است، گفت: اگر صنف مربوطه به اخطارهای اتحادیه های صنفی و وزارت بهداشت توجه نکرد، می توانند به اداره اماکن مراجعه کرده و نسبت به ارائه شکایت اقدام کنند.

احمدی مقدم همچنین در مورد استفاده شخصی از خودروهایی با پلاک دولتی، به طرح خاطره ای پرداخت و گفت: بارها به دولت قبل نامه نوشتیم که اجازه دهید به محض مشاهده این مسئله، خودرو را متوقف و ماشین را به محل خدمت مربوطه اجرا کنیم. اما عنوان داشتند که شما تنها گزارش مربوطه را به سازمان تابعه اعلام کرده و خودرو را متوقف نکنید.

ماجرای (حق ناجا) در سالن های عروسی چیست؟
وی در پاسخ به این سئوال که گاها دیده شده است که برخی سالن های عروسی برای اخذ قرارداد، حق نیروی انتظامی را مطرح می کنند، گفت: ما چنین ابلاغی نکرده و این تخلف است. اما در مورد مراسمات بزرگ همچون مسابقات ورزشی و کنسرت ها و… که بار امنیتی زیادی دارد، برگزارکنندگان مراسم برای تامین امنیت و تسهیل عبور و مرور اقدام به انعقاد قرارداد با ناجا کرده و ما نیز از شیفت استراحت مامورانمان، نیرو احضار کرده و نسبت به برقراری امنیت آن محل اقدام می کنیم. چرا که ناجا آنقدر نیرو ندارد که بخواهد این اقدام را انجام دهد و در شان نیروی انتظامی نیز نیست که از کسی چیزی طلب کند. اما در مورد این مسئله که در زمان اجاره سالن های عروسی، (حق ناجا) را مطرح می کنند، این درست نیست.