" ساپورت" از کجا آمد؟

به گزارش پارس ، به نقل ازتجارت فردا، گزارشگران نشریه « اکونومیست» در تازه ترین شماره این هفته نامه، « ساپورت» زنان و دختران ایرانی را « سوژه» نگارش یکی از گزارش های خود قرار داده اند. البته این هفته نامه اقتصادی به این بهانه نگاهی به وضعیت مد در ایران انداخته است. به تغییر ذائقه ایرانی ها در نوع پوشش.

  اکونومیست در توصیف تن پوش بخشی از مردم ایران آورده است: « در سال های اخیر لباس های تابستان کوتاه تر و تنگ تر شده است؛ اما بسیاری از خانم ها اخیراً برای راضی نگه داشتن نیروی انتظامی، مانتوهای گشادتر و بلندتر را انتخاب می کنند. آنها با وجود پوشیدن لباس های گشاد و بلند، قسمت پایین پاها را به نمایش می گذارند… » این نشریه در بخش دیگری از این گزارش اشاره می کند: « محافظه کاران خواستار تعیین استانداردهایی برای پوشش زنان هستند و در کل آنان در مورد این ساپورت ها ابراز خشم و نگرانی می کنند. »

اکونومیست تنها نشریه خارجی نیست که در یک ماه اخیر، نوع حجاب در ایران را دست مایه نگارش گزارش و ارائه تحلیل کرده باشد. روزنامه الشرق الاوسط نیز که به عنوان یکی از نشریات پرطرفدار جهان عرب شناخته می شود، در گزارشی که مدعی است، مشاهدات عینی گزارشگر این روزنامه است، به تفاوت های پوشش ایرانیان، پیش از انقلاب، زمان جنگ و دهه اخیر پرداخته و از تغییر و تنوع رنگ لباس ها در عرصه های عمومی به عنوان « انقلاب رنگین» یاد کرده است… رویکرد این دو نشریه در تحلیل مدگرایی جوانان ایرانی و تحولات سال های اخیر در عرصه مد، بیش از آنکه فرهنگی باشد، دارای رنگ و بوی سیاسی است. البته نشانه های این رویکرد نه فقط از سوی تحلیلگران و رسانه های خارجی که در ایران نیز بسیار شایع است. آن گونه که « حجاب» گروهی از زنان ایران در نگاه برخی سیاستمداران و ناظران، خاصیت فرهنگی- اجتماعی خود را از دست داده و به مثابه سوژه ای صرفاً سیاسی- امنیتی به آن نگریسته می شود.

این نگرش اکنون در اواخر تابستان که تنوع رنگ ها در لباس ها و پوشش های زنانه به اوج رسیده و البته در شرایطی که تن پوشی به نام « ساپورت» با رنگ ها و طرح های متنوع به پوشش اغلب دختران و زنان تبدیل شده، شدت گرفته است. تصور اینکه کسانی در خارج از مرزهای ایران برای تضعیف بنیان خانواده و تهاجم فرهنگی، استفاده از این نوع پوشش را ترویج می کنند. برای مثال، برخی سایت های تندرو، پای برخی رسانه های فارسی زبان خارجی مانند شبکه « من و تو» را نیز به میان کشیده اند. تحلیل این رسانه ها چنین است که مجریان این شبکه با پوشیدن « ساپورت» و « شلوارهای بدن نما و چسبان» قصد ترویج و تخریب ارزش ها و باورهای جامعه ایرانی را دارند. از سوی دیگر، برخورد نهادهای انتظامی با کسانی که اقدام به پوشیدن مانتوهای رنگی و به ویژه ساپورت کرده اند نیز تشدید شده است.

اگرچه در روزهای منتهی به انتخابات و پس از انتخابات، حضور نیروهای موسوم به « گشت امنیت اخلاقی» در سطح شهرها روبه کاهش گذاشت؛ اما تصاویری که در ماه های اخیر از حواشی برگزاری کنسرت ها در فضای مجازی منتشر می شود، گواهی بر تشدید برخوردهاست. برخوردهایی که البته به نظر می رسد، فاقد معیاری مشخص است که نه تنها دارندگان پوشش های تنگ یا کوتاه که صاحبان پوشش های رنگی را نیز در بر گرفته است.

اما اکنون این « ساپورت پوشان» هستند که بیش از سایرین در مظان برخورد گشت ارشاد قرار دارند؛ همان گونه که درگذشته، بانوان چکمه پوش بودند. سال ۱۳۸۶ بود که « سردار اسماعیل احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی در توجیه برخورد با کسانی که چکمه های بلند به پا می کردند، آن را مصداق « تبرج» یا « خودنمایی» دانست. اما نه بانوان ایرانی پایشان را از این نوع چکمه ها بیرون کشیدند و نه فروشندگان، این کالا را از ویترین هایشان پایین آوردند. البته ممکن است برخی از انواع پوشاک مانند « شلوار کوتاه» یا « مانتوی کوتاه» که در سال های مختلف با اخم ماموران گشت امنیت اخلاقی مواجه شده است، با کاهش تقاضا در بازار این نوع کالاها نیز افت کرده باشد؛ اما تردیدی نیست که این کاهش تقاضا به دلیل برخورد نیروی انتظامی رخ نداده است، بلکه ظهور مدهای جدید، سبب ساز کاهش طرفداران این نوع پوشش ها شده است.

حال در شرایطی که این نوع کالاها در بازار به وفور یافت می شود، پرسش اینجاست که چرا این مصرف کنندگان هستند که همواره با برخورد نیروهای انتظامی مواجه می شوند؟ یا در شرایطی که طرف عرضه، یله و رها شده است، کنترل طرف تقاضا شدنی است؟ و پرسش دیگر اینکه وقتی تقاضا برای کالایی رو به افزایش است، می توان با برخوردهای قهری از مصرف آن جلوگیری کرد یا در برابر عرضه قانونی یا غیر قانونی آن سد بست؟ اگرچه تاکنون اشکال حجاب و مدگرایی در میان مردم ایران از ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته است، اما ما در پرونده پیش رو قصد داریم از زاویه « اقتصاد» به آن بنگریم.

ساپورت چیست؟
یک سال و اندی می شود که « ساپورت» کالایی که ایرانیان درگذشته ای نه چندان دور، عنوان « جوراب شلواری» را بر آن می نهادند، مد شده است. بر کسی معلوم نیست که چرا حالا آن را ساپورت می خوانند؛ واژه ای انگلیسی که در زبان فارسی به « حمایت کننده» معنا می شود. ساپورت در گذشته به صورت ساده، با کفه و در رنگ های مختلف عرضه می شد و بعدها نمونه منقش و بدون کفه آن نیز به بازار آمد. نرخ این کالا نیز متفاوت است؛ از حدود ۱۵ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان که برای نمونه های مرغوب آن قیمت گذاری شده است.

ساپورت ها از کجا ساپورت می شوند؟
اما ساپورت هایی که به این حد از فراوانی رسیده است، چگونه سر از بازار ایران در می آورد؟ این پرسش در شرایطی مطرح است که حدود ۱۰ ماه پیش دولت برای کاهش محدودیت های ارزی، ثبت سفارش ۷۷ قلم کالا را ممنوع کرد که از قضا، پوشاک نیز در فهرست این اقلام ممنوعه گنجانده شده بود. در حالی که نگاهی به آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که این ممنوعیت برای واردات « جوراب شلواری» که ممکن است از نوع ساپورت های موجود در بازار باشد، صادق نبوده است. بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۲۲۸ دلار کالا با عنوان « جوراب شلواری، جوراب آلات تراکمی درجه بندی شده (برای مثال، جوراب های واریس) ، بدون به کار بردن کفه، کش باف یا قلاب بافی شده» و با وزن ۶۳ کیلوگرم از مبداء « ایتالیا» وارد شده است. ارزش ریالی واردات این کالا نیز حدود ۱۲۹,۶۰۱,۸۵۲ ریال بوده است. با این حساب، چنانچه اندکی در این اعداد و ارقام دقیق شویم، درمی یابیم که ارز تخصیص یافته به این جوراب شلواری ها، از نوع مبادلاتی بوده است. آمار واردات این کالا و کالاهایی با عناوین مشابه در سال ۱۳۹۱ نیز رقمی معادل ۷۹۶/۸۴۶ را نشان می دهد که البته به نظر می رسد این آمار یا دست کم بخشی از آن مربوط به پیش از اعمال ممنوعیت ها در سال ۱۳۹۱ بوده است.

آنچه بدیهی به نظر می رسد، حجم واردات پنج هزار دلاری جوراب شلواری تکافوی تقاضای موجود در بازار را نخواهد داد. از سوی دیگر گفته می شود، حدود ۶۰ درصد ساپورت های موجود در بازار از تولید داخل تامین می شود. بنابراین با در نظر گرفتن ۶۰ درصد سهم تولید داخل در بازار این کالا می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از ساپورت هایی که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، جزو کالاهای قاچاق است که ممکن است هم پارچه و هم کالای نهایی از طریق قاچاق وارد کشور شود و کسی جلودار ورود این محموله ها به کشور نیست. اما جالب اینجاست که تولید کنندگان این کالا نیز به صورت زیر زمینی فعالیت می کنند. شاید آنان می دانند که عرضه، حمل و نقل و نگهداری البسه قاچاق و لباس های خلاف عفت عمومی، جرم و قابل تعقیب است.

بر اساس ماده ۶ قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند» در تمامی مواردی که به موجب این قانون، تخلفات مزبور توسط شرکت ها، سازمان ها یا بنگاه هایی صورت گرفته که دارای شخصیت حقوقی هستند، مدیرعامل یا مدیرمسوول شخصیت حقوقی، مسوولیت داشته و به حبس از یک تا دو سال محکوم می شوند و در موسسات دولتی مدیرعامل یا مدیرمسوول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می شود.

با این وجود اما کالاهایی که ممکن است از نگاه دولت و حاکمیت برخلاف عفت عمومی باشد، در بازار به وفور یافت می شود و به نظر می رسد، اجرای این قانون نیز ممکن نیست چرا که باید قوه قضائیه ظرفیت زندان های خود را به شدت افزایش دهد. بنابراین چاره این است که ضابطان قضایی همچنان به برخوردهایی که اکنون در سطح شهر یا برج میلاد، هنگام برگزاری کنسرت با دختران و بانوانی که شاید تنها از مد روز تبعیت می کنند، ادامه دهند. البته شنیده شده است که در هفته آینده قرار است نشستی مشترک میان مسوولان نیروی انتظامی و دکتر « حسن روحانی» رئیس جمهوری، برگزار شود و خط مشی جدیدی برای نحوه مواجهه با نوع پوشش مردم ترسیم شود.