وزارت بهداشت دوران بی سیاستی را گذراند

به گزارش پارس به نقل از مهر، دکتر سیدحمید خویی در آستانه برپایی دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران، افزود: در حال حاضر، وضعیت نظام تولید، توزیع و واردات دارو در کشور غیر طبیعی و در مواردی ناسالم بوده که در نتیجه، عرضه و تقاضای دارو به هم خورده، شاهد احتکار و قاچاق هستیم و ضروری است، دولت آرامش و امنیت را از طریق متعادل کردن نظام عرضه و تقاضای دارو فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که نظام عرضه و تقاضا متعادل نشود، امکان ایجاد برقراری امنیت و تعادل دارویی را نخواهیم داشت، تصریح کرد: تا امنیت ایجاد نشود، همچنان شاهد قاچاق، احتکار و عرضه داروهای تقلبی خواهیم بود.

خویی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون برخورد با قاچاق دارو و تخلفات دارویی، چندان در کشور جدی گرفته نشده است، گفت: به لحاظ قانونی اخلال در بازار دارو می بایست، جزو جنایت های تراز اول شناخته شود و برخورد با قاچاق دارو و قاچاقچیان دارو به لحاظ آنکه سلامت و جان مردم را تهدید می کند، نمی بایستی با قاچاق دیگر کالاها یکسان باشد.

وی از تدوین قوانین و مقررات لازم برای افزایش سهم مشارکت داروسازان در نظام سلامت و ایجاد امنیت شغلی برای داروسازان به عنوان دیگر اولویتهای نظام سلامت به ویژه در حوزه دارو نام برد و اظهار داشت: از مشکلات داروسازان آن است که وقتی می خواهند براساس اصول حرفه ای خود عمل کنند، مثلا از ارایه بدون نسخه دارو به بیماران ممانعت کنند، مورد اعتراض، تهدید و بعضا ضرب و شتم فیزیکی قرار می گیرند که این امر امنیت آنان را تهدید می کند.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، لزوم نظارت دقیق بر کیفیت دارو را از دیگر اولویت های وزارت بهداشت در دولت جدید برشمرد و گفت: در آشفته بازار کنونی، بحث کیفیت دارو مورد غفلت واقع شده که ضروری است در دولت جدید، وزارت بهداشت با نظارت دقیق بر کیفیت داروها اعم از تولید داخل و وارداتی، نظارت موثر داشته باشد و با حمایت عملی از تولید کنندگان از قبیل واقعی سازی قیمت داروها، آنان را برای ارتقای کیفی محصولات یاری رساند.

وی ادامه داد: در صورت آنکه هزینه ارتقای کیفیت دارو در بهای تمام شده محصولات لحاظ نشود، تولید کننده هیچ انگیزه ای برای ارتقای کیفیت تولیدات خود نخواهد داشت و آنچه طی سال های اخیر شاهد آن بودیم، مکانیزم های غلط قیمت گذاری بود که هر چند در قالب حمایت از بیماران صورت می گرفت، اما در سطوح کلان به مکانیزم های ضد منافع ملی و ضد ارتقای محصولات تبدیل شد.

خویی، استیفای حقوق مراکز عرضه خدمات سلامت را از جمله داروخانه ها و بیمارستانها در برابر شرکت های بیمه گر از دیگر اولویت های وزارت بهداشت در دوران جدید برشمرد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: طی سال های اخیر شاهد دو گرایش در مورد واردات دارو بودیم. نخست رویکردی که اساسا با واردات هر گونه داروی خارجی به کشور مخالفت می کرد که این رویکرد، به واردات داروهای قاچاق به کشور دامن زد و دوم گرایشی که به صرف تولید هر گونه داروی جدید خارجی، خواستار واردات آن بی توجه به اولویت های نظام سلامت و کیفیت داروی مورد نظر بود.

به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، بین فرمولاسیون های داروهای جدید و مولکول های جدید و روش های نوین دارورسانی می بایست، فرق قایل شد و ورود هر گونه داروی جدید به صرف تولید جدید آن بدون بررسی اثربخشی بیشتر یا عوارض کمتر نسبت به داروهای قدیمی، اتلاف سرمایه های ملی است.

وی با تاکید بر آمادگی انجمن علمی داروسازان ایران مبنی بر ارایه نظر مشورتی به وزارت بهداشت مبنی بر اولویت واردات داروها از خارج کشور اظهار داشت: انجمنهای علمی به دلیل آنکه در این میان ذی نفع نیستند، بهترین مرجع برای اعلام نظر مشورتی به وزارت بهداشت هستند.

خویی گفت: انجمن علمی داروسازان ایران که در دولت گذشته آمادگی خود را برای تعامل با وزارت بهداشت اعلام کرد، هر چند هیچ گاه پاسخ مثبتی از سوی این وزارتخانه دریافت نکرد، اما همچنان آمادگی دارد تا با وزارت بهداشت در دولت جدید به تعامل بپردازد.

وی از حضور وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران در روز سه شنبه ۵ شهریور ماه در مرکز همایشهای رازی تهران خبر داد و اظهار داشت: امید می رود، حضور وزیر بهداشت، نخستین گام برای تعامل با جامعه داروسازی کشور و انجمن علمی داروسازان باشد