واگذاری اختیارات صندوقهای بیمه ای به وزارت بهداشت در دولت یازدهم

به گزارش پارس به نقل از مهر، رسول خضری با انتقاد از پرداخت نشدن مابه التفاوت افزایش قیمت دارو از سوی بیمه ها، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و ما شاهد هیچ گونه مدیریتی از سوی این وزارتخانه در زمینه پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت دارو از کانال بیمه ها به بیماران نبوده ایم.

وی افزود: به نظر من یکی از وظایف اصلی رئیس جمهور منتخب در دولت یازدهم این است که صندوقهای بیمه ای و بیمه های خدمات درمانی را از حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرون آورده و اختیار کامل این حوزه را به وزارت بهداشت واگذار کند.

خضری در تشریح دلایل تقاضای خود در مورد نظارت مستقیم وزارت بهداشت ودرمان بر عملکرد صندوق های بیمه ای ونحوه ارایه خدمات درمانی این صندوقها، تصریح کرد: وزیر بهداشت، سیاست گذار، برنامه ریز و مدیر حوزه بهداشت و درمان کشور است و از آنجا که درصد قابل توجهی از هزینه های سلامت و درمان مردم زیر نظر بیمه ها هستند، بنابراین لازم است که این وزارتخانه نظارت مستقیم در مورد عملکرد بیمه ها داشته باشد.

وی ادامه داد: تشکیل واقعی سازمان بیمه سلامت و ادغام صندوقهای بیمه ای در راستای عمل به قانون برنامه پنجم توسعه و رواج کارت بیمه الکترونیک از جمله اهدافی بوده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آن کوتاهی کرده و نتیجه این خسران تحمیل فشار های سنگین هزینه های درمان بر دوش مردم است.

خضری با تاکید بر تحقق تنها ۲۵ درصد از یارانه ۲۲۰۰ میلیاردی برای مابه التفاوت نرخ ارز در زمینه واردات دارو به کشور، افزود: این میزان یارانه قرار بود برای کاستن از بار مالی افزایش لجام گسیخته قیمت دارو از روی دوش بیماران پرداخت شود اما متأسفانه داستان پرداخت این میزان اعتبار نیز به سرنوشت سریالی دیگر وعده های تحقق نیافته مسئولان اجرایی کشور تبدیل شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: طبق قانون پنجم توسعه قرار بود تنها ۳۰ درصد از هزینه های درمان بر عهده مردم باشد که در نتیجه اتخاذ سیاستهای غلط به ویژه در مورد عدالت بیمه ای، امروزه ۷۰ درصد هزینه های درمان از سوی مردم تأمین می شود.